.png)
وکیل مدافع فاطمه سپهری از انتقال این فعال سیاسی به خانه در پی تشنج در بیمارستان، خبر داد.
خسرو علی‌کردی، وکیل مدافع فاطمه سپهری، روز چهارشنبه ۲۶ مهر در توییتی نوشت که فاطمه سپهری «ظهر امروز از بیمارستان ترخیص و به منزل منتقل شد.»
این وکیل دادگستری ساعتی پیش از تشنج موکلش در بیمارستان خبر داده و با تأکید بر این که «جان فاطمه سپهری در خطر است»، نوشته بود: «دیشب ساعت ۲۳ بانو فاطمه سپهری در بخش قلب بیمارستان قائم مشهد دچار تشنج گردیده است.»
او همچنین تأکید کرده بود که «طبق گفته پرستاران بیمارستان، ضرورت و فوریت دارد یک متخصص مغز و اعصاب» فاطمه سپهری را معاینه کند.
فاطمه سپهری شامگاه سه‌شنبه در پیامی ویدئویی از بیمارستان با اعلام خبر ابتلا به آنفلوانزا، گفته بود در حالی که می‌خواهد با رضایت خود به خانه برود، مسئولان بیمارستان می‌گویند: «مقامات جمهوری اسلامی دستور داده‌اند نگذاریم بروی.»
این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که «این‌ها می‌خواهند مرا بکشند» و «قصد جان مرا کرده‌اند.»
فاطمه سپهری روز دوشنبه نیز در نخستین پیام ویدئویی پس از بازداشت، با بیان این که علی خامنه‌ای پول مردم ایران را خرج گلوله برای حماس کرده، حمله این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرد و گفت «ملت ایران در کنار ملت اسرائیل» ایستاده است.
این امضاکننده «بیانیه ۱۴» برای گذار از جمهوری اسلامی و استعفای علی خامنه‌ای، پنجم مهر در حالی که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد، دچار عارضه قلبی شد و ساعاتی بعد به اورژانس بیمارستان قائم مشهد انتقال یافت.
مقامات قضایی چند روز پس از جراحی قلب باز در حالی که فاطمه سپهری «در بخش مراقبت‌های ویژه با محدودیت‌های شدید برای ملاقات بستری بود»، شنبه ۱۵ مهر او را از بیمارستان به زندان منتقل کردند.
اصغر سپهری برادر او در شرح وضعیتش در زندان به صدای آمریکا گفته بود که خواهرش «اصلا نمی‌توانست از روی تخت تکان بخورد و منتقل کردن او به زندان عملا مثل این می‌ماند که قصد جان ایشان را کرده‌اند و در زندان اصلا شرایط مناسب برای کسی که عمل قلب باز کرده وجود ندارد، چون از لحاظ بهداشت، دارو، تغذیه و شرایط روانی در شرایط مناسبی» قرار ندارد.
فاطمه سپهری در فاصله کوتاهی از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد و بیش از یک سال در حالی که بیمار بود، در زندان به سر برد.
دو برادر او، حسین و محمدحسین سپهری همزمان با بالا گرفتن مشکلات قلبی فاطمه سپهری در زندان و در اعتراض به عدم اعزام او به بیمارستان، بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند.
خانم شمسایی با اشاره به اینکه در مدت زمان ۴۸ روزه حبس خود، ۲۷ روز را در اعتصاب غذا بوده و پس از آزادی «تهدیدهایی در قالب مخالفین حکومت» و «مستقیم در دادگاه»، دریافت کرده نوشت: «درحالی‌که در تهران، منتظر اسنپ بودم، دو نفر موتورسوار پیچیدن جلوم. اول فکر کردم خفت‌گیرن، اما همون‌جا یکیشون از موتور پیاده شد و به سمتم حمله کرد و شروع کرد کتک زدنم و منو انداخت روی زمین و به‌طرز وحشیانه‌ای می‌کشید روی زمین».
این زندانی سیاسی در ادامه تاکید کرد با اینکه کیف و تلفن همراه او در سمت دیگری روی زمین افتاده بود، افراد مهاجم به آنها دست نزدند.
خانم شمسایی با انتشار تصاویری از صورت، دست و پای خود و با اشاره به سالگرد «امین بذرگر»، کشتی‌گیر فرنگی‌کار شناخته شده ایران و از دوستان «نوید افکاری» نوشت: «توی یه کابوس سیاه و ترسناک داریم زندگی می‌کنیم که هرچقدرم داد بزنیم کسی صدامون رو نمی‌شنوه و هر لحظه ممکنه با یک چشم به هم زدن نیست و نابود بشیم و هیچ‌کسی هم خبردار نشه».
اشاره سارا شمسایی به ماجرای ناپدید شدن امین بذرگر در مرداد۱۴۰۰ است. او یک روز پیش از ناپدید شدن، در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از نوید افکاری نوشته بود: «سکوت ما خیانت است».
مهر۱۴۰۱، نیروهای امنیتی به خانواده امین بذرگر خبر دادند که بقایای جسد او که شامل چند استخوان بوده، در کوهی در شیراز پیدا شده است.
فشار و تهدید فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران و خارج از ایران، خاصه در یک سال گذشته به شکل‌های مختلف افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه دهم مهر ۱۴۰۲، یک دختر نوجوان در شهرستان شهریار به زندگی خود پایان داد.
هویت وی “زهرا حطمی، چهارده ساله و ساکن شهرستان شهریار واقع در استان تهران” توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “در تاریخ دهم مهر سال جاری خانم حطمی از مدرسه نرجس در شهر وحیدیه واقع در شهرستان شهریار به دلیل استفاده از (لاک ناخن) توسط مدیر مدرسه اخراج شد. بعد از این ماجرا، وی با پریدن از روی یک ساختمان بلند در این شهرستان به زندگی خود پایان داد.”
سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
بر اساس متن مشترکی که این دو استاد روز یکشنبه ۲۳ مهر، منتشر کرده‌اند، دانشگاه فردوسی قطع همکاری با آنها را در هفته اول سال تحصیلی اعلام کرده است.
در این متن آمده است: «هنوز نخستین گام‌ها را برای رفتن به کلاس درس برنداشته بودیم، هنوز فرصت افروختن شعله آگاهی و خرد را نیافته بودیم که دوباره خبر قطع همکاری آمد.»
در این متن تاکید شده است که «بعد از قطع همکاری کامل دانشگاه فردوسی با ما در بهمن ماه گذشته به دلیل حمایت از دانشجویان، این بار با پیگیری گروه ادبیات و گذشتن از هفت خان دانشگاه و دانشکده و گروه، ناباورانه دیدیم که قطع همکاری و تدریس ما تایید شد.»
این دو استاد اخراجی نوشته‌اند؛ «بهت ما بی‌دلیل نبود؛ درست در هفته اول کلاس ها، از هیات رئیسه دانشگاه فرمان می‌رسد و این‌چنین دوباره ما را از خانه خودمان، دانشگاه بیرون کردند.»
مهشید گوهری کاخکی، دکترای ادبیات و مدرس این رشته در دانشگاه فردوسی مشهد است و پیشتر از او چند کتاب از جمله «پایداری هویت ایرانی زیر سیطره مغول» منتشر شده بود.
مرسده اسلامی نیز دانش‌آموخته دکترای ادبیات و مدرس این رشته در دانشگاه فردوسی مشهد است.
در روزهای گذشته نیز اخباری از اخراج علی اصغر خدایاری، استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، آرمان ذاکری، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و جواد امامی، استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت، منتشر شده بود.
حال با اخراج دو استاد دانشگاه فردوسی، به نظر می‌رسد که روند اخراج اساتید منتقد و مخالف از سوی حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد.
در این حال، فشارها در نظام آموزش عالی صرفا متوجه اساتید نیست و دانشجویان نیز با انواع فشارها و محدودیت‌ها مواجه شده اند.
در همین ارتباط، کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز یکشنبه ۲۳ مهر، از افزایش فشارهای امنیتی بر دانشجویان دختر در دانشگاه‌های ایران خبر داد و نوشت: پس از موج احضارها، تعلیق و اخراج دانشجویان، دستکم ۲۰ تن از دانشجویان دختر در دانشگاه علامه تهران «نامه‌هایی بدون شماره و تاریخ از حراست» دریافت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، این نامه‌ها حاوی «تهدید و ارعاب» دانشجویان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری است.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در این باره گزارش داد که این دانشجویان دختر، هنگام ورود به دانشکده از مامورین حراست نامه‌هایی دریافت کرده‌اند.
این نامه‌ها که در سربرگ رسمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده‌اند، شماره نامه و تاریخ ندارند.
در این نامه‌ها به دانشجویان دختر اخطار داده شده است که «مقررات پوشش» را رعایت نکرده‌اند و در صورت تکرار، «با اختلالاتی در برنامه آموزشی خود» مواجه خواهند شد.
خبرنامه امیرکبیر نیز روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد که کمتر از یک ماه از بازگشایی دانشگاه‌ها می گذرد اما برخوردها در فضای آکادمیک افزایش یافته است.
بر اساس اعلام این کانال خبری، در روزهای گذشته، گشت‌های چندنفره متشکل از نیروهای حراست و نیروهای لباس شخصی در سطح دانشگاه با دانشجویان برخوردهای جدی داشته‌اند.
خبرنامه امیرکبیر تاکید کرد که آزار و اذیت دانشجویان با پوشش غیراسلامی و مزاحمت برای آنها، بخشی از پروژه «اسلامی سازی دانشگاه‌ها» در ایران است.
با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها شاهد رویکرد جدید وزارت علوم در برخورد با مسائل مختلف از جمله حجاب بودند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که با آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها، همزمان با پیگیری تصویب نهایی لایحه «عفاف و حجاب»، فضای امنیتی بر محیط‌های آموزشی حاکم شده است.
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ساله سقزی ۲۲ شهریور پارسال در بازداشت گشت ارشاد به کما رفت و سه روز بعد در بیمارستان کسری تهران جان باخت. کشته شدن او آغازگر موجی از اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی شد که از حمایت وسیع جامعه بین‌المللی نیز برخوردار شد.
دیوید مک الیستر، رئیس کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا، گفت: انتخاب مهسا و جنبش «زن، زندگی، آزادی» به عنوان یکی از سه نامزد اصلی دریافت جایزه ساخاروف به رسمیت شناختن مبارزه شجاعانه آنها برای حقوق زنان است.
نامزدان دیگر دریافت جایزه ساخارف، ویلما نونیز اسکورسیا و اسقف کاتولیک رولاندو آلوارز، دو چهره برجسته دفاع از حقوق بشر در نیکاراگوئه، و سه زن اهل لهستان، السالوادور و آمریکا هستند که پارلمان اروپا آنها را «رهبران مبارزه برای سقط جنین امن، آزاد و قانونی» معرفی کرده است.
هر چند مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران ادعا کردند که مهسا امینی بر اثر عارضه قلبی درگذشته است، ولی از سخنان اعضای خانواده و تحقیقات گروه‌های حقوق بشری چنین برمی‌آید که او هنگام بازداشت به‌دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری و در مسیر انتقال به بازداشتگاه گشت ارشاد مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود و دلیل بیهوشی و سپس جان باختن او خشونت مأموران بوده است.
تظاهرات گسترده‌ای که در واکنش به مرگ او روی داد به سرعت به جنبشی علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد که از نظر وسعت و تداوم بی‌سابقه بود.
حکومت جمهوری اسلامی با خشونت اعتراضات را سرکوب کرد و به گفته سازمان‌های حقوق بشری بیش از ۵۰۰ نفر در این سرکوب‌ها کشته و حدود ۲۲ هزار نفر بازداشت شدند که اکثر آنها در ماه‌های بعد آزاد شده‌اند.
جنبش اعتراضی ایران پس از چند ماه رو به فروکش گذاشت ولی برگزاری تظاهرات در برخی از نقاط ایران از جمله سیستان و بلوچستان و همینطور نافرمانی مدنی در شکل زیر پا گذاشتن حجاب اجباری توسط زنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تظاهرات در سیستان بلوچستان را به شدت سرکوب کرده و در ماه‌های اخیر با تصویب لایحه‌ای، سختگیری در مورد رعایت حجاب را افزایش داده است.
جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا که در بزرگداشت آندری ساخاروف، دگراندیش دوران اتحاد شوروی، به یاد او نامگذاری شده در سال ۱۹۸۸ پایه گذاری شد. آندری ساخاروف، برنده جایزه نوبل صلح، در سال ۱۹۸۹ درگذشت.
پیش از این جعفر پناهی، فیلمساز منتقد، و نسرین ستوده، حقوقدان مستقل، در سال ۲۰۱۲ این جایزه را به شکل مشترک از اتحادیه اروپا دریافت کرده بودند. الکسی ناوالنی، ملاله یوسف‌زی، کوفی عنان و گزارشگران بدون مرز از دیگر برندگان این جایزه در سال‌های گذشته بوده‌اند.
برنده امسال جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا روز ۲۷ مهر اعلام می‌شود.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنجشنبه ٢٠ مهر ماه ۱۴۰۲ (١٢ اکتبر ۲۰۲۳)، پزشکان بیمارستان فجر، با تاکید بر اینکه امکان معالجه آرمیتا گراوند از نظر پزشکی وجود ندارد، نسبت به درمان این دختر ١۶ ساله قربانی حجاب اجباری، ابراز ناامیدی کردند.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آرمیتا گراوند، این دختر نوجوان از روز نخست به دلیل وخامت وضعیتش، تحت هیچ عمل جراحی قرار نگرفته و صرفا علائم حیاتی او در بیمارستان حفظ شده است.
این منبع افزود، تاکنون شش پزشکی که وضعیت آرمیتا را بررسی کرده‌اند، به صراحت اعلام کرده‌اند که “مرگ و زندگی آرمیتا دست خداوند است و تنها می‌توان توکل کرد.”
خانواده آرمیتا گراوند، کماکان تحت فشار مداوم روانی ناشی از وضعیت فرزندشان و همینطور، کنترل و فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.
آرمیتا گراوند از یازده روز پیش در وضعیت کما بوده و از همان روز نخست، بعد از احیا قلبی_ریوی اینتوبه و به دستگاه ونتیلاتور وصل شد. همچنین علایم حیاتی وی به صورت مداوم مانیتور می‌شود با این وجود از روز گذشته علایم حیاتی وی ناپایدار شده و نگرانی‌ها را در مورد نجات وی افزایش داده است.
قبل‌ازظهر یکشنبه ٩ مهر ماه ۱۴۰۲ (١ اکتبر ۲۰۲۳)، آرمیتا گراوند، ١۶ ساله اصالتا اهل کرمانشاه و ساکن تهران، در مترو “شهدا” تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، توسط ماموران مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و به بیمارستان فجر آن شهر منتقل شد. مکان بستری او تاکنون تحت تدابیر شدید امنیتی بوده است.
به لحاظ حقوق بشری، این جنایت نشان دهنده نقض جدی حقوق شهروندی و حق آزادی انتخاب و عقاید فردی می‌باشد. آرمیتا گراوند به دلیل عدم انتخاب پوشش حجاب اجباری، در معرض جنایت و صدمه جسمانی قرار گرفته و حقوق اساسی او نقض شده است.
جاوید رحمان در گزارش سالانه خود ضمن اشاره به اعتراضات گسترده سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی می‌گوید که طبق اطلاعات دریافتی رژیم جمهوری اسلامی تا نهم مرداد ماه سال جاری (۱۴۰۲) با استفاده از سلاح مرگبار دستکم ۵۳۷ معترض از جمله ۶۸ کودک و ۴۸ زن را کشته، صدها نفر را زخمی کرده و هزاران معترض را دستگیر، بازاداشت و یا زندانی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرده است که حکومت جمهوری اسلامی از زمان کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه سال گذشته تاکنون از تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در باره کشته شدن او و همچنین تحقیقات مستقل و شفاف در باره استفاده از سلاح مرگبار علیه معترضان خودداری کرده است.
جاوید رحمان با استناد به گزارش‌های متعدد به بازداشت بیش از بیست هزار نفر از آغاز اعتراض‌های سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید که بیشتر بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌ها به جرایمی بر اساس قانون مجازات اسلامی که مبهم و نامشخص هستند، متهم شده‌اند، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «فساد فی الارض» و «محاربه» که مجازات آنها اعدام است.
این دومین گزارش تفصیلی جاوید رحمان در سال جاری میلادی است که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است. پیش از این و در اوایل سال جاری، گزارش او به شورای حقوق بشر منتشر شده بود.
رحمان روند فزاینده صدور احکام اعدام در ایران، از جمله اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و یا با استناد به اعترافات اجباری متهمان که زیر شکنجه اخذ شده را نگران کننده خوانده است و می‌گوید دستکم ۵۸۲ حکم اعدام، شامل ۲۵۶ مورد مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ اجرا شد که نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. او همچنین اشاره کرده که دستکم شانزده زن در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.
جاوید رحمان مشحصاً به اعدام دستکم هفت معترض در سال گذشته اشاره کرده است، از جمله، محسن شکاری ۲۲ ساله که پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در هفدهم آذر ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شد و مجیدرضا رهنورد نیز که چهار روز بعد از او به همان اتهام اعدام شد.
به گفته جاوید رحمان شمار اعدام‌شدگان در میان اقلیت‌های قومی هیچ تناسبی نسبت به جمعیت آنها ندارد و از میان کل اعدام‌شدگان در سال گذشته ۱۴۷ نفر از اقلیت بلوچ بودند و از یازدهم دی ماه ۱۴۰۱ تا نهم مرداد ۱۴۰۲، دستکم هشتاد و پنج بلوچ اعدام شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از ادامه خفقان، سرکوب، آزار و اذیت و بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید که پس از اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به ششصد فعال حقوق مدنی از جمله معلمان، فعالان صنفی و فعالان حقوق اقلیت‌ها را دستگیر کردند. او در ادامه گفت که به نظر می‌رسد هدف از بازداشت‌ها و حملات، مجازات و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی، به ویژه در رابطه با حقوق زنان و کسانی است که خواهان پاسخگویی حکومت برای کشته شدن مهسا امینی هستند.
جاوید رحمان در اواخر ماه اکتبر (ماه جاری) با حضور در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نکات مهم این گزارش را در یک نشست حضوری ارائه خواهد کرد و به پرسش‌های کشورهای عضو سازمان ملل پاسخ خواهد داد.
طبق آخرین قطعنامه مصوب مجمع عمومی که سال گذشته به پیشنهاد کانادا به تصویب رسید، گزارشگر ویژه سازمان ملل موظف است تا در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به اعضای مجمع عمومی گزارش دهد.
این گزارش، آخرین گزارشی خواهد بود که جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه ایران تهیه و ارائه کرده است. در ماه‌های آینده با توجه به اینکه رحمان بار دیگر امکان انتصاب به این سمت را ندارد گزارشگر دیگری باید توسط مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل برای این ماموریت برگزیده شود. طبق مقررات سازمان ملل هر فردی حداکثر برای شش دوره می‌تواند در یک ماموریت گزارشگری ویژه سازمان ملل نامزد شود.
وکیل مدافع نرگس محمدی با بیان این که برای ملاقات با موکلش به زندان اوین رفته بود، اعلام کرد که مقامات زندان اجازه ملاقات ندادند، چرا که برنده جایزه صلح نوبل حاضر به رعایت حجاب اجباری نشد.
.png)
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، روز سه‌شنبه ۱۸ مهر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز برای ملاقات با خانم
نرگس محمدی به زندان اوین رفتم. پس از مدتی انتظار در سالن ملاقات به من اعلام شد به دلیل این که خانم محمدی حاضر به سر کردن روسری و رعایت حجاب اجباری نشده‌اند مسئولان زندان اجازه ملاقات نمی‌دهند.»
نیلی اضافه کرد: «در نتیجه بدون انجام ملاقات از زندان خارج شدم.»
نرگس محمدی در حالی همچنان به حجاب اجباری تن نمی‌دهد که ۲۰ شهریور «به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در حضور مقامات زندان» مورد «ضرب و شتم» قرار گرفته بود.
پس از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، این مدافع حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در گفت‌وگوی تلفنی با پدرش آن روز را «بهترین و باشکوه‌ترین روز در زندان برای همه» توصیف کرد و گفت که در بند زنان شعار «زن، زندگی، آزادی» پیچید و ترانه‌های «برای» و «روسریتو دربیار» را خواندند و برخی از هم‌بندی‌هایش گریستند.
جمشید برزگر، روزنامه نگار، پیشتر در مورد «ابراز خشم مقامات جمهوری اسلامی از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی» با صدای آمریکا گفت وگو کرده است.
در این حال، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، اهدای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ به نرگس محمدی را تبریک گفته و از جمهوری اسلامی خواسته است که او و دیگر فعالان برابری جنسیتی را فورا آزاد کند.
این بنیاد یک نهاد حقوقی وابسته به خانواده جرج کلونی، بازیگر سینمای آمریکا و همسرش امل کلونی، وکیل حقوق بشر است.
بنیاد کلونی که برای دفاع از آزادی بیان و مطبوعات پایه‌گذاری شده، جایزه امسال خود را به این دو خبرنگار زندانی اهدا کرد و یگانه رضائیان، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا به نمایندگی از آنان این جایزه را دریافت کرد.
این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره جان باختن و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند و به فاصله یک هفته از هم، بازداشت شدند.
روز جمعه هفتم مهر یک‌سالگی بازداشت موقت الهه محمدی بود و به همین مناسبت، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از او و نیلوفر حامدی یاد کردند. از جمله حساب کاربری روزنامه هم‌میهن که با انتشار ویدیویی، به وضعیت او در این مدت اشاره کرد.
الهه محمدی هفتم مهر ۱۴۰۱ در حالی به دلیل تهیه گزارش از مراسم خاک‌سپاری مهسا ژینا امینی بازداشت شد که با مجوز روزنامه هم‌میهن به سقز رفته بود.
او وقتی به تهران برگشت به صورت تلفنی احضار شد و به همین دلیل به سوی محل بازجویی در حال حرکت بود که در مسیر بازداشت شد.
الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه، با انتشار ویدیویی به مناسبت یک سال زندانی بودن خواهرش ضمن ابراز دلتنگی برای او نوشت: «۳۶۵ روز از بازداشت خواهرم گذشت …»
کاربران در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با استفاده از هشتگ‌هایی چون «روزنامه‌نگاری جرم نیست» خواهان آزادی او و نیلوفر حامدی شدند.
برخی نیز یادآور شدند که بر اساس قانون جمهوری اسلامی باید در جلسات دادگاه روزنامه‌نگاران هیات منصفه حضور داشته باشد اما در محاکمه نیلوفر و الهه، خبری از همان هیات منصفه نمایشی هم نبود و جلسه دادگاهشان «پنهانی» و غیر علنی برگزار شد.
موارد متعدد نقض قانون در رسیدگی به پرونده این روزنامه‌نگاران
آخرین جلسه دادگاه این دو روزنامه‌نگار حدود دو ماه پیش برگزار شد اما هنوز خبری از صدور رای نیست.
این در حالی است که به گفته حقوقدانان، ماده ۳۷۴ آیین دادرسی کیفری تصریح کرده نهایتا ظرف یک هفته، رای باید صادر و ابلاغ شود.
موضوعی که شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی نیز به آن اشاره کرد و در پستی به موارد متعددی از نقض قانون در این پرونده پرداخت.
او توضیح داد که وقتی بعد از اتمام جلسه اول رسیدگی نسبت به ادامه «بازداشت موقتِ بدون توجیه قانونی» اعتراض کرده، به او پاسخ «قاطع و مصممی» مبنی بر این داده‌اند که دادگاه در این مرحله با تکلیفی مواجه نیست.
این وکیل دادگستری یادآوری کرد که از همان ابتدا، رویه‌های غیرقانونی در جریان بود به‌طوری‌که وقت اول رسیدگی به پرونده این دو روزنامه‌نگار به صورت «کاملا اتفاقی ابتدا در یک نشست خبری به اطلاع وکلای پرونده رسید» و نهایتا هم به شکل تلفنی و تنها به یکی از وکلا ابلاغ شد.
میرلوحی ادامه داد: «در یک اقدام شگفت‌آور دیگر و باز هم بدون منظور، فاصله قانونی بین ابلاغ وقت و روز رسیدگی کمتر از یک هفته در نظر گرفته شد و این اتفاقات غیرعامدانه ادامه یافت …»
به گفته او، حتی پس از پایان وقت رسیدگی دوم و با وجود تکلیف صریح قانونی برای «انشای رای در ظرف یک هفته» این اتفاق نیفتاد و اکنون با گذشت بیش از یک ماه همچنان دادنامه‌ای از سوی شعبه رسیدگی کننده صادر نشده است.
روزنامه هم‌میهن نیز در گزارشی در همین زمینه، با اشاره به اظهارات متناقض سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی یادآور شد که ۱۰ مرداد، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده در مرحله انشای رای است.
همین فرد اما در جلسه چهارم مهر گفت «به یاد ندارم» که در جلسه گذشته گفته باشم پرونده در شرف رای است.
ستایشی در نشست خبری مرداد ماه خود همچنین مدعی شده بود اتهام این دو نفر ارتباطی با تهیه گزارش درباره مهسا ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آنها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشته‌اند.
موضوعی که از سوی وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی رد شد و میرلوحی گفت فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست «بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است».
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آنها در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
روزنامه شرق پیشتر با اشاره به گذشت یک سال حقوقی از بازداشت موقت نیلوفر حامدی، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را یادآوری کرده بود که تاکید دارد مدت زمان قرار این نوع بازداشت‌ها «حداکثر یک سال» است.
با این‌حال در این مدت نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی تبدیل به وثیقه شده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دستکم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
