هویت وی، هاوژین مصطفی پور، پانزده ساله و فرزند نرمین و امید، گزارش شده است. خودکشی هاوژین مصطفی پور، در پی پریدن وی از طبقه پنجم یک واحد آپارتمان، صورت گرفته است. علت خودکشی هاوژین مصطفی پور، در پی محرومیت از حق امید به زندگی و افزایش فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکلات خانوادگی عنوان شده است.
ساناز تفضلی در تاریخ یک آذرماه سال گذشته، توسط نیروهای اداره اطلاعات همراه با تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی خود و خانواده اش، بازداشت شد.
او پس از چندین بار تمدید قرار بازداشت، نهایتا در دی ماه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
خانم تفضلی در مرداد امسال توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری از بابت اتهام “شکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی” به شش سال و شش ماه حبس، در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به سه سال و هفت ماه حبس و از بابت اتهام “فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن” به هشت ماه حبس محکوم شد. این حکم چندی پیش توسط شعبه سی و پنج دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال و شش ماه حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
“کشف کتاب و آثار مربوط به آیین بهائی” و “تشکیل گروهای آموزشی برای کودکان بهائی” از مصادیق اتهامات مطروحه علیه این شهروند عنوان شده است.
ساناز تفضلی، چهل و پنج ساله، ساکن مشهد پیش از این نیز در اوایل دهه ۹۰، سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
از جمله اتهامات مطروحه علیه این متهمان سیاسی “اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور” عنوان شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو متهم سیاسی در تاریخ سیزدهم دی ۱۴۰۲، در شعبه قضایی مذکور برگزار شده بود.
فاطمه (مژگان) تدریسی و مریم جلال حسینی اوایل شهریورماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ششم شهریورماه، به زندان کچویی کرج منتقل شدند.مریم جلال حسینی، فاطمه (مژگان) تدریسی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته اند.
خسرو علی‌کردی، وکیل فاطمه سپهری زندانی سیاسی در مشهد، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره در خطر بودن جان موکلش در زندان هشدار داد و خواستار «آزادی درمانی» او شد.
خسرو علی‌کردی در این نامه که روز پنجشنبه ۱۴ دی در حساب کاربری مرکز مشاوره حقوقی دادبان در ایکس منتشر شده، با اشاره به «مشکلات متعدد روانی و جسمانی» از جمله عمل جراحی قلب باز، سه بار جراحی دست چپ، بیماری حاد چشم، و افسردگی فاطمه سپهری در زندان تاکید کرده که قانون در این گونه موارد توقف اجرای حکم تا بهبودی کامل زندانی بیمار را پیش‌بینی کرده است.
این وکیل دادگستری در بخشی از نامه‌اش به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، تلاش‌هایش برای توقف اجرای حکم زندان به دلیل «وضعیت حاد» بیماری فاطمه سپهری را «بدون نتیجه» توصیف کرده است.
یک هفته قبل هم مادر و برادر فاطمه سپهری با اطلاع‌رسانی درباره وخامت حال این زندانی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول سلامتی او و دو برادر زندانی‌‌اش معرفی کردند.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی از عدم دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات درمانی، خواستار آزادی فوری فاطمه سپهری برای انجام مراحل درمانی در خارج از زندان شده بود.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، حبس خانم سپهری به دلیل ابراز عقیده را غیر‌قانونی خوانده و «محروم کردن عامدانه» اواز خدمات درمانی مناسب را مصداق شکنجه و موجب به‌خطرافتادن جان او دانسته بود.
وکیل فاطمه سپهری در بخشی از نامه اخیرش خاطرنشان کرده که رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، هادی منصوری، در یک رسیدگی «ناعادلانه» فاطمه سپهری را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد که ۱۰ سال از این مجازات قابل اجرا است.
خسرو علی‌کردی پیشتر در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا، ویژگی‌های فاطمه سپهری از جمله محجبه، قرآن پژوه، و همسر شهید بودن او همزمان با تقابل علنی‌اش با جمهوری اسلامی و رهبر نظام را دلیل اعمال فشارهای زیاد حکومت بر او دانست.
محمدحسین و فاطمه سپهری دو فعال سیاسی اهل مشهد و از امضا‌کنندگان بیانیه موسوم به «بیانیه ۱۴» هستند که در آن از علی خامنه‌ای خواسته شد تا برای نجات ایران از حکومت استعفا دهد و انتخاب نوع حاکمیت ایران را به مردم بسپارد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “یکتا اخیرا برای نخستین بار پس از دستگیری، تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود برقرار کرد. وی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ تحت بازجویی قرار دارد و در مورد ادامه این روند اطلاعی به خانواده فهندژ سعدی داده نشده است.”
یکتا فهندژ سعدی در تاریخ بیست و هفتم آذرماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.
یکتا فهندژ سعدی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تعلق دارد.
مونا فهندژ سعدی در این مورد به صدای آمریکا گفت که «هیچ تماس تلفنی از سوی یکتا با خانواده اش گرفته نشده است.»
او اشاره کرد که این وضعیت و همچنین بی خبری درباره سلامتی یکتا فهندژ سعدی باعث نگرانی شدید خانواده اش شده است.
مونا فهندژ سعدی همچنین گفت که جمهوری اسلامی مدت‌ها است از این روش برای شکنجه روحی بازداشت‌شدگان بهائی استفاده می‌کند تا آنها را وادار به اقرارهای خلاف واقع کند.
نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در شیراز روز ۲۷ آذر یکتا فهندژ سعدی، از شهروندان بهائی، را برای چندمین بار بازداشت کردند.
پیشتر مونا فهندژ سعدی، خواهر این شهروند بهائی به صدای آمریکا گفته بود: «نخستین بازداشت یکتا حدود ۱۲ سال قبل انجام شد و در هر بازداشت به دست ماموران وزارت اطلاعات، با شرایط سخت بازپرسی و نیز شکنجه‌های روحی مواجه می‌شد.»
او اضافه کرده بود که خواهرش هر بار به «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ فرقه بهائیت و عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور» متهم می‌شد.
مونا فهندژ سعدی افزوده بود: «اطلاعات و دولت‌مردان، جرایمی را به بهائیان ایران نسبت می‌دهند تا بتوانند به ظلم خود ادامه دهند و بهائیان را زندانی کنند و خواهرم یکتا، نیز از این موضوع مستثنی نبوده است.»
به نوشته صفحه اینستاگرامی «بهائی‌نیوز»، این پنجمین بار طی سالیان اخیر است که خانم فهندژ سعدی بازداشت شده است.
جمهوری اسلامی، آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و بهائیان را در موارد متعدد به جاسوسی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کرده است. در این ارتباط از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون احکام بسیاری در مورد اعدام و زندان علیه آنان صادر شده است. در کنار این برخوردها، گزارش‌های زیادی نیز در مورد محرومیت از تحصیل و منع کسب و کار بهائیان منتشر شده است
به گزارش «خبرنگاری جرم نیست»، خانم شکرانی در حساب توییتر خود نوشت: «من همچنان درگیر پرونده‌ای هستم که در خصوص آرمیتا گراوند برایم تشکیل شده است.»
در پی اعلام رسمی مرگ آرمیتا گراوند دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای که در خط ۴ مترو تهران دچار سانحه شد و مرگ مغزی او یک ماه بعد در ۶ آبان ۱۴۰۲ اعلام شد علیه ۶ روزنامه‌نگاری که درباره این دختر اظهارنظرشان را در حساب توییتر خود نوشته و منتشر کرده بودند اعلام جرم شد.
یکی از آن ۶ تن، مریم شکرانی روزنامه‌نگار اقتصادی است. پیش از او دادسرای فرهنگ و رسانه که در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه خانم «سارا معصومی» به پرونده او رسیدگی کرده بود، این پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد. قاضی شعبه ۲۶ نیز گرچه خانم معصومی را از اتهام تبلیغ علیه نظام مبری دانست، اما بابت اتهام نشر اکاذیب خانم معصومی را به ۶ ماه حبس و دوسال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم کرد. حال براساس آنچه خانم شکرانی درباره پرونده خود نوشته، رسیدگی به اتهامات او به دادگاه مطبوعات سپرده است.
علاوه‌بر این دو خانم روزنامه‌نگار، علیه «میلاد علوی»، «متین غفاریان»، «امید توشه» و «زینب رحیمی» نیز به‌دلیل نوشتن درباره آرمیتا گراوند، پرونده تشکیل شده بود. براساس توییت خانم شکرانی، او به همراه وکیلش آقای رضا شفاخواه در دادگاه کیفری دو کارکنان دولت حاضر شد که قاضی این شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده را در صلاحیت خود ندانست و پرونده را به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک (دادگاه مطبوعات) ارسال کرد.
به نوشته خانم شکرانی زمان دادگاه جدید هنوز مشخص نیست. رفتار سیستم قضایی ایران در قبال این دو روزنامه‌نگار که هر دو درباره آرمیتا گراوند در حساب توییتری خود اظهارنظر کرده‌اند متفاوت بود. دادسرا مطابق آنچه وکیل خانم معصومی تاکید کرد به‌واسطه گزارش ضابطان قضایی که هیچ‌گاه به آنان نیز نشان داده نشد پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد و پرونده خانم شکرانی به دادگاه کیفری دو، ویژه کارکنان دولت رفت که اینک به دادگاه مطبوعات ارجاع شده است.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه صلح نوبل، روز سوم بهمن با اعلام این خبر نوشت: «زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند ، مقاومت خواهند کرد و روز پنجم بهمن ماه ، اعتراض خود را با اعتصاب غذای دسته جمعی شان نشان خواهند داد.»
این صفحه اینستاگرامی با بیان اینکه روز سه شنبه یک بار دیگر سرزمین ایران شاهد به دار آویخته شدن جوانانش بود، نوشته: «محمد قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت.»
به نوشته صفحه خانم محمدی، خبر اعدام جوانان ایران، موجی از خشم و اعتراض را در جامعه رقم زده است.
محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، بامداد سه‌شنبه سوم بهمن به رغم مخالفت‌ها و انتقادهای گسترده داخلی و خارجی در زندان قزلحصار اعدام شد.
همزمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، فرهاد سلیمی، زندانی کرد را نیز پس از ۱۴ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام کرد.
بر اساس گزارش‌ها، فرهاد سلیمی بدون ملاقات آخر با خانواده اعدام شده و جسد او قرار است در شهر صاحب، در نزدیکی سقز به خاک سپرده شود
