۱۴۰۱ آذر ۸, سه‌شنبه

ازدحام جمعیت در زندان اوین؛ از گرسنگی تا عفونت‌های قارچی واژینال


 به تازگی چند فایل صوتی از زندان اوین به‌دست «ایران‌وایر» رسیده که نشان می‌دهد، زندانیان، به ویژه زندانیان زن محبوس در بند ۲۰۹، در شرایط بهداشتی و سلامتی بسیار خطرناکی قرار دارند. همزمان ایران‌وایر توانسته با دو زن که به تازگی از این زندان آزاد شده‌اند گفتگو کند و همگی آن‌ها شرایط ثبت شده در این فایل‌های صوتی را تایید کرده‌اند.

بنا به گفته این زنان آزاد شده و محتوای فایل صوتی که به دست ایران‌وایر رسیده، زندان اوین به شدت دچار ازدحام جمعیت است. افراد جای مناسبی برای استراحت ندارند؛ غذای کافی به آن‌ها داده نمی‌شود و همیشه گرسنه هستند؛ میزان هواخوری آن‌ها به دو ده دقیقه و دفعات حمام‌شان به دو بار در هفته کاهش یافته است. همچنین در این فایل صوتی به ایران‌وایر گفته شده که بیش از نیمی از زنانی که در بند ۲۰۹ محبوس هستند، دچار عفونت‌های قارچی واژینال و عفونت ادراری شده‌اند.

نزدیک به هفتاد روز از شروع اعتراضات ضدحکومتی به قتل مهسا امینی می‌گذرد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق‌بشری تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر در ایران بازداشت شده‌اند. «ایران‌وایر» خود توانسته هویت بیش از ۸۰۰ نفر از افراد بازداشت‌شده را جمع‌آوری و ثبت کند.

در ایران، وضعیت زندان‌ها همیشه غیرانسانی بوده است. اما دو شهروند زنی که در جریان اعتراضات بازداشت شده و هر یک مدتی را هم در انفرادی‌های ۵ یا ۶ نفره که قبلا فقط یک نفر در آن‌ها نگهداری می‌شده، طی کرده‌اند و هم در سلول عمومی بند ۲۰۹، به ایران‌وایر گفته‌اند که شرایط این روزها از نظر نادیده گرفته شدن سلامت و جان زندانیان، مانند هیچ وقت دیگری نیست.

از فرط گرسنگی می‌خواهی سر رفیقت را به دیوار بکوبی

«الف»، زن جوانی که در اعتراضات هفته‌های اول در پی یورش ماموران امنیتی به منزل خود بازداشت شد، می‌گوید که هیچ‌گاه در مدت حضور چند هفته‌ای او در زندان اوین، توالت‌های بند ۲۰۹ تمیز نشده است: «زندان اوین که همیشه جزو لوکس‌ترین زندان‌های ایران بوده، الان با مشکلات بسیاری روبروست، غذا به اندازه کافی نیست و آدم‌ها همیشه گرسنه‌اند چون غذای سهمیه‌ای که به آن‌ها می‌دهند، خیلی کم است. از لیست خرید هم برای خیلی از بازداشتی ها خبری نیست. مثل برزخی است که در آن همیشه گرسنه هستی، حتی در دستشویی که بوی گند و رویت کثافت در آن معمولی است، حریم شخصی نداری و مجبوری جلوی چشم ده‌ها زن دیگر قضای حاجت کنی.»

این زن جوان همچنین می‌گوید: «گاهی گرسنگی آن‌چنان فشار می‌آورد که می‌خواهی سر رفیقت را که با هم در خیابان بودید و جان‌تان برای هم می‌رفته، به دیوار بکوبی. فشار گرسنگی خیلی زیاد بود.»

گرسنه نگه داشتن یکی از روش‌های معمول کنترل، شکنجه و آزار زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده و هست. ایران‌وایر در گزارشی که به‌تازگی با گفتگو با زنان زندانی در زندان قرچک تهیه شده، به این موضوع نیز اشاره کرده است.

اگر اوین این است، در بقیه زندان‌ها چه خبر است؟

«ب»، زن جوان دیگری است که پیش از این نیز تجربه حبس در زندان اوین را داشته و در جریان اعتراضات نیز بازداشت شده و مدتی را در این زندان سپری کرده است. او با مقایسه تجربه قبلی و فعلی خود به ایران وایر می‌گوید: «به نسبت چیزی که امروز در اوین در جریان است، آن‌جا قبلا بهشت بود. این تازه اوین است. شرایط بقیه زندان‌ها حتما خیلی خیلی غیرقابل تحمل‌تر است. من نمی‌توانم تصور کنم که با اخباری که قبلا درباره قرچک و زندان‌های شهرستان‌ها می‌شنیدیم، الان وضعیت آن‌ها چطور است.»

اشاره این زن جوان به گزارش‌های متعددی است که از وضعیت نامناسب و غیرانسانی زندان قرچک در سال‌های گذشته منتشر شده است. پیش از این چند فایل صوتی از قرچک، زندانی که اول گورستان، گاوداری و بعد زندان شد، به دست ایران‌وایر رسیده بود که اوضاع بهداشت و شرایط زندگی در این زندان را حتی با معیارهای زندان‌های ایران، غیرقابل زیستن توصیف می‌کرد.

همچنین، در خردادماه سال جاری، «نرگس محمدی» و «عالیه مطلب‌زاده»، دو زندانی سیاسی سرشناس محبوس در این زندان، آن را «شکنجه‌گاه زنان زندانی» توصیف کرده بودند.

ب همچنین با اشاره به ازدحام جمعیت در سلول‌های انفرادی و عمومی می‌گوید: «در هر انفرادی که قبلا یک نفر را برای بازجویی نگه می‌داشتند، چون جا ندارند ۶ نفر را نگه می‌دارند. تصور کنید حتی در زمان بازجویی. قبلا محال بود کسی در روزها و هفته‌های اول بازجویی‌اش در انفرادی نباشد. الان همه انفرادی‌ها شده‌اند دربسته!»

«سلول دربسته»، به سلول‌های چند نفره‌ای گفته می‌شود که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در بندهای تحت کنترل خود از آن در هفته‌های آخر بازجویی یا برای فشار بیشتر آوردن به زندانیانی که دوران بازجویی‌شان به اتمام رسیده ولی در روند بازجویی مقاومت زیادی کرده‌اند، از آن بهره می‌برند. مثلا «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی»، دو دانشجوی دانشگاه شریف که دستگاه امنیتی تلاش داشت اتهام همکاری با «سازمان مجاهدین خلق» را به آن‌ها بزند، بعد از مدتی از سلول‌های انفرادی به سلول‌های در بسته منتقل شدند.

«ب» همچنین از عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشت شخصی، مثل صابون، شامپو، لباس زیر، نوار بهداشتی و تامپون نیز خبر داده و می‌گوید: «من فکر می‌کنم این کار را برای آزار زندانی‌ها می‌کنند. در بند زنان اوین، وضعیت بهداشتی به قدری نامناسب است که تقریبا تمام زنان دچار عفونت واژینال و عفونت ادراری شده‌اند. افرادی که هموروئید دارند، بیماری‌شان عود کرده است. تقریبا همه از کم‌‌غذایی و کمبود فیبر در غذا یبوست گرفته‌اند. شکم‌ها خالی و باد کرده است. این‌ها همه در کنار میزان فشاری که فرد بازداشت‌شده تحت شرایط بازجویی، نامشخص بودن سرنوشت و اتهاماتش و عدم دسترسی به وکیل باید تحمل کند.»

تقریبا همه زن‌های ۲۰۹ عفونت‌های واژینال و ادراری گرفته‌اند

در فایل صوتی که به دست ایران‌وای رسیده نیز جزئیات مطرح شده توسط دو زندانی که به تازگی از اوین آزاد شده‌اند، تکرار شده است: «کمبود غذا، گرسنگی همیشگی، عدم توزیع میوه و موادغذایی فیبردار، کثیفی بیش از حد حمام‌ها و توالت‌ها، عدم دسترسی به پزشک و به‌خصوص پزشک متخصص زنان برای زنانی که به دلیل کاهش دفعات حمام، نبودن لباس زیر کافی برای تعویض به موقع و نبود دستمال توالت با عفونت‌های قارچی و باکتریایی واژینال و ادراری مواجه شده‌اند.»

فرد آگاهی که در فایل صوتی ارسال شده برای ایران‌وایر صحبت می‌کند، می‌گوید که با این‌که کیفیت غذا در ۲۰۹ خیلی بد نیست ولی حجم غذا بسیار کم است و حتی از نیم پرس هم کمتر است؛ به حدی که زندانیان همه در حال کاهش وزن شدید هستند.

او در ادامه این فایل تاکید می‌کند: « ۲۰۹ بوفه ندارد. هر بیست روز یک بار به یک سری از زندانیان لیست خرید می‌دهند و به یک سری هم که اصلا نمی‌دهند. خانواده‌ها تا سقف ۵۰۰ هزار تومان پول می‌دهند که زندانی بتواند داخل زندان مواد غذایی مورد نیازش را بخرد. حدود دو هفته است که خانواده من و چند نفر دیگر این پول را واریز کرده‌اند ولی هنوز به ما لیست خرید نداده‌اند تا بتوانیم سفارش دهیم. چیزهایی که در لیست وجود دارد نیز به شدت محدود است، مثلا دستمال توالت، شیر، بیسکوئیت و چند چیز محدود. بدون شورت و با این وضعیت واقعا وحشتناک بهداشت توالت‌ها که کف دستشویی پر از کثافت و آب است، مجبوریم شورتی که داریم را در دست بشوییم و همان‌جا در فضای دربسته که مملو از جمعیت است خشک کنیم. این خودش عامل هزار جور بیماری است.»

بنا به گفته این زن محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین، «هیچ کدام از بازداشتی‌ها خیلی نگران حکمی که برایشان قرار است صادر شوند نیستند، بلکه این‌که در این فضای واقعا کثیف مجبورند بمانند، نگران‌کننده است. همه مدام به هرکسی که دارد آزاد می‌شود می‌گویند که در این باره اطلاع‌رسانی کند. حقیقتا مشمئزکننده است.»

«الف» نیز به عدم دسترسی خود به لباس زیر در دوران حبس اشاره کرده و می‌گوید: «مادرم هر روز سه تا شورت دستش می‌گرفت و می‌آورد دم اوین. یا تحویل نمی‌گرفتند یا اگر می‌گرفتند به دست من نمی‌رسید. می‌دانم در این شرایط که مردم را در خیابان به رگبار بسته‌اند حرف زدن از شرایط بهداشت اوین، خیلی معنایی ندارد ولی تصور کنید ۱۶ هزار نفر در چنین شرایطی، در بلاتکلیفی، زیر بار شکنجه و بازجویی دارند رنج می‌کشند و این تازه اوین است که همیشه خیلی تر و تمیز بوده.»

از پزشک زنان خبری نیست

بر اساس فایل صوتی که برای ایران‌وایر ارسال شده، فقط یک دکتر در ۲۰۹ حضور دارد. زنان بسیاری هستند که ۵۰ روز یا بیشتر در یک سلول و فقط با دو ده دقیقه در هفته که برای هواخوری رنگ آفتاب را دیده‌اند، دوام آورده‌اند.

در شرایطی که بسیاری از آن‌ها به عفونت‌های واژینال و ادراری مبتلا شده‌اند، دسترسی حتی به پزشک عمومی هم ندارند.

ب نیز این موضوع را تایید کرده و می‌گوید که حتی برای دیدن پزشک بهداری و دسترسی به داروهای ضروری باید روزها و هفته‌ها در نوبت بمانی. او همچنین می‌گوید که زنانی را دیده که به‌رغم چنین محرومیت و وضعیت غیرانسانی، می‌گفته‌اند که اگر بیرون بروند، باز هم در خیابان خواهند بود.

یک زوج در سنندج توسط نیروهای حکومتی ربوده شدند


 در ادامه روند سرکوب، نیروهای حکومتی در شهر سنندج یک زوج به نام‌های صهیب نادری و بیان صالحی را ربودند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه روز چهارشنبه ٢ آذر ماه (٢٣ نوامبر ٢٠٢٢) صهیب نادری، ٣٢ ساله و همسرش بَیان صالحی، ٣٠ ساله توسطنیروهای حکومتی در شهر سنندج ربوده شده‌اند.

تاکنون از وضعیت این دو شهروند و مکان نگه‌داری آن‌ها اطلاعی در دسترس قرار نگرفته است و پیگیری‌های خانواده‌هایشان در این زمینه بی‌نتیجه مانده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ضمن احتساب نام به‌یان صالحی، تاکنون ١۴٣ زن توسط نیروهای حکومتی در شهرهای مختلف کُردستان بازداشت و ربوده شده‌اند.

جهان دلاوری زنان ایرانی را می‌ستاید


 کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی منع خشونت بر زنان، مقاومت زنان و دختران معترض ایرانی در برابر سرکوبگری جمهوری اسلامی را تحسین کرد.

در این بیانیه با اشاره به اعتراضات جوانان ایرانی و شعار «زن زندگی آزادی» آنها در پی «قتل ستمکارانه مهسا (ژینا) امینی» آمده است که ایران صحنه «انواع خشونت بر زنان» بوده است.

کانون نویسندگان با اشاره به ادعاهای «بی‌شرمانه» حکومت درباره «غلیان نیازهای جنسی» و «اشتیاق به برهنگی» دختران معترض ایرانی گفته است: «پی‌درپی خبر جان‌باختن دخترانی را خوانده‌ایم که مرگ‌شان بر اثر سقوط از بلندی، سکته قلبی، مصرف الکل و… وانمود ‌شده است.»

در ادامه از تصاویر تعرض جنسی به دختران معترض و «دستمالی»‌ آنها هنگام ضرب‌وشتم، صدور احکام سنگین علیه زندانیان، و «دست‌چین» شدن دختران و پسران نوجوان در بازداشت‌گاه‌ها برای «تجاوز سازمان‌یافته» به عنوان ابزارهای شکنجه مورد استفاده جمهوری اسلامی یاد شده است؛ شکنجه‌ای که بنا بر این بیانیه قادر به فرونشاندن خشم زنان و جوانان ایرانی نبوده است.

کانون نویسندگان در پایان بیانیه خود تصریح کرده جوانان ایرانی «سر سازش و تمکین به قدرت جهنمی ندارند.» در ادامه بیانیه آمده است که جهان از این به بعد دل‌آوری دختران جوان ایرانی برای تحقق «یک زندگی انسانی» و آزادی را می‌ستاید.

در بیست و پنجم نوامبر سال ۱۹۶۰، سه خواهر فعال حقوق زنان و مخالف دولت در جمهوری دومینیکن توسط نیروهای دولتی کشته شدند. حکومت دومینیکن مرگ این سه خواهر مخالف خود، که به «خواهران میرابال» شهرت یافته‌اند، را ناشی از حادثه رانندگی اعلام کرده بود. کشتن خواهران میرابال آنها را به نماد مقاومت مردمی و فمنیستی تبدیل کرد و مجمع عمومی سازمان ملل از سال ١٩٩٩، روز بیست و پنجم نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت بر زنان نامگذاری کرد.

بازداشت دستکم ۷۹ شهروند معترض توسط نیروهای امنیتی/ آزادی یک بازداشتی با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز


 یروهای امنیتی در شهرهای تهران، گرگان، جوانرود، رودسر، کرج، خوی، کازرون، شازند، پیرانشهر، مراغه، لیکک، بیرجند، سی سخت، سنندج، ملکان، شیراز، بناب، گناوه، یزد، رودسر و شهرستان پاوه، دستکم ۷۹ شهروند معترض را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین سمانه‌ بابازاده، پس از اتمام بازجویی از زندان مرکزی تبریز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و دنا شیبانی، پس از گذشت مدتی از بازداشت بطور بلاتکلیف بسر می برد.

ازداشت ساناز تفضلی، شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در مشهد


 نیروهای اداره اطلاعات در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، ساناز تفضلی، شهروند بهایی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، ساناز تفضلی، شهروند بهایی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهر به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد.

یک منبع مطلع در تشریح این گفت:”بازداشت ساناز تفضلی هنگامی صورت گرفت که وی با خودروی شخصی اش در حال تردد بود و ماموران اداره اطلاعات پس لز انتقال وی به خانه اش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از وی و فرزندش وی را بازداشت کرده و به همراه خود بردند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به ساناز تفضلی اطلاعی در دست نیست.

سپیده قلیان فعال مدنی محبوس در زندان اوین برای پرونده‌ای جدید تفهیم اتهام شد


 سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، برادر خانم قلیان با انتشار مطلبی در این خصوص در صفحه شخصی خود در ادامه افزود: «از شنبه ۲۸ آبان ماه ممنوعِ تماس شده‌ و مطلقاً تماسی با خانواده برقرار نکرده است. پیگیری‌های حضوری پدر و مادر، باوجود فاصله‌ی زیاد محل سکونت تا تهران راه به جایی نبرده است.»

خانم قلیان در تاریخ ۲۸ مردادماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در تاریخ ۱۹ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ ۲۲ مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

وی نهایتا ۱۳ آبان ماه سال گذشته، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلان و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند.

آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفتنی است شماری از زنان زندانی در اوین با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از لیلا حسین‌زاده، نسبت به شرایط جسمانی او، قطع تماس تلفنی با خانواده و اعلام اعتصاب غذای این فعال صنفی دانشجویی ابراز نگرانی کردند.

این بیانیه را نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، سپیده قلیان، هستی امیری، نیلوفر بیانی، گلاره عباسی، عسل محمدی، زهرا زهتابچی، ملیحه جعفری، فاطمه مثنی، سپیده کاشانی و فریبا اسدی امضاء کرده‌اند.

سرنوشت نامعلوم دو خواهر ربوده شده توسط نیروهای حکومتی در سنندج


 سرنوشت آزاده پورصمد، کودک اهل سنندج و خواهر وی آرزو پورصمد، پس از چند روز از ربوده شدن توسط نیروهای حکومتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ٣٠ آبان ماه (٢١ نوامبر ٢٠٢٢) دو خواهر به نام‌های آرزو پورصمد و آزاده پورصمد در حوالی پل شهرک سپاه سنندج، توسط نیروهای حکومتی ربوده شدند.

با گذشت شش روز از ربوده شدن آرزو پورصمد، ٢٧ ساله و خواهرش آزاده پورصمد ١۶ ساله اطلاع دقیقی از سرنوشت آنها در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌هایشان بی‌نتیجه مانده است.

گفته می‌شود این خواهران پس از ربوده شدن، با توسل به زور و به وسیله یک خودرو حکومتی سمند به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌اند.

پس از انتشار خبر جانباختن دست‌کم ۷ شهروند کُرد، زیر شکنجه نهادهای حکومتی دوماهه گذشته، خانواده بازداشت‌شدگان و ربوده‌شدگان با موجی از فشار روانی مضاعف مواجه شده‌اند.

«آزار جنسی» سها مرتضایی، هنگام بازداشت


 کانال شوراهای صنفی دانشجویان خبر از ضرب‌و‌شتم و آزار جنسی «سها مرتضایی»، فعال دانشجویی، هنگام بازداشت داد.

سها مرتضایی، دبیر سابق شورای صنفی کل دانشگاه تهران، ۳۰آبان۱۴۰۱ بازداشت شده بود.

حال کانال شوراهای صنفی دانشجویان افشا کرده است که ماموران برای انتقال او به زندان از خودرو سانتافه‌‌ای نقره‌ای رنگ استفاده می‌کنند و اقدام به بستن دست راست او به بالای یک صندلی و بستن پای راست او به بالای صندلی دیگر می‌کنند به طوری که در حالت آویزان قرار می‌گیرد و توسط یکی از ضابطین زن مورد ضرب‌وشتم و آزار جنسی قرار می‌گیرد.

تعرض ضابط، با اعتراض سها مرتضایی روبه‌رو می‌شود که مامور مذکور پس از اعتراض سها، با ضربات مشت و پا، شکم او را مجروح می‌کند.

این فعال دانشجویی زمان بازداشت نیز مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته بود.

براساس این گزارش، میزان خشونت چنان بالا بود که سها را ابتدا به بیمارستان شاهد و بعد به زندان اوین منتقل کرده‌اند.

سها مرتضایی رتبه ۱۰ کنکور دکترای رشته علوم سیاسی را به دست آورده و یکی از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل است که بارها در اعتراض به سلب حق تحصیل از دانشجویان، در برابر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دست به تحصن یک‌نفره زده،‌ اما محرومیت او از حق تحصیل رفع نشده است.

این فعال دانشجویی سابقه بازداشت در سال‌های ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶ و آبان۱۳۹۸ را نیز در کارنامه خود دارد.

۱۴۰۱ آذر ۷, دوشنبه

بررسی کنوانسیون رفع تبغیض زنان و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی


 

کنفوانسیون بین الملی رفع تبعیض علیه زنان در ۱٨ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبرسال ۱۹٨۱ به اجرا در آمد.

در ماده یک این معاهده، «تبعیض علیه زنان» عبارت است از: قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است و حقوق زنان یعنی به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها.

در مقایسە با این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بە صورت آشکار شاهد نقض حقوق زنان در زمینەهای نامبردە هستیم. ایران یکی از شش کشور جهان است که کنفوانسیون رفع تبعیض علیە زنان را امضا نکردە است. در مقدمە قانون جمهوری اسلامی آمدە: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعە ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلام است و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و همچنین در اصل یکصد و پانزدە قانون اساسی آمدە رئیس جمهور باید از میان رجال باشد، بدان معنی کە باید مرد باشد. قوانین اسلامی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق زنان است.

یکی دیگر از نقض های آشکار ماده یک معاهده مذکور بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است. به موجب این قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود.. در بند ۳ آن مقرر شده است «زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست حق سفر دارند».

 

همچنین در ماه ۱۹ این قانون آمده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهدشد». بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر می تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع الخروج کند».

ماده ۲ از کنفوانسیون جهانی رفع تبعیض علیە زنان اذعان میدارد: «دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را باید بە هر شکل محکوم نمایند و موافقت نمایند بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند: الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند. ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه، و: اتخاذ تدابیر لازم از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اسلامی است و رفع تبعیض علیە زنان در هیچ جای قانون اساسی اعمال نشدە است، این به این معنی است که قوانین داخلی حکومت ایران در تناقض مستقیم با این دو ماده کنوانسیون بین الملی رفع تبعیض علیه زنان میباشد و قوانین ایران هیچ حمایتی از زنان نکرده و هیچ مسیری برای بهبود وضعیت حقوقی زنان انجام نداده است.

در زیر برخی قوانین تبعیض آمیز در قانون مجازات اسلامی نظام اسلامی ایران به اختصار ذکر میشوند:

الف:تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

در تبصرە شمارە ۲ مادە ٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمدە است، هر گاە نابالغ مرتکب یکی از جرائم شود موجب حد یا قصاص میشود در صورتی کە مجرم دوازده تا پانزدە سال داشتە باشد بە یکی از اقدامات مقرر محکوم میشود.در مادە ۱٤۷ همان قانون در تعیین سن بلوغ، سن بلوغ در دختران و پسران بە ترتیب ۹ و ۱٥ سال تمام است، اهمیت موضوع در مواجهە با مادە ۱٤٦ قانون مجازات اسلامی روشن میشود کە مقرر کردە افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

این ماده قانونی به صراحت در تضاد با قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است که افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند و اعمال قوانین باید بر افراد بالغ باشد و برای کودکان و افراد زیر ۱۸ سال شیوه برخورد دیگری پیش‌بینی کرده است.

ب:تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن

مادە ۱۹۹ قانون اساسی اذعان دارد نصاب شهادت در کلیە جرائم دو مرد است و در صدر مادە در برخی حدود شهادت زن قابل قبول نیست و در موارد دیگر شهادت دو زن بە مثابەی یک مرد محسوب میشود.

در این ماده زن نصف مرد تلقی شده و این خود قانونی کردن تبعیض علیه زنان است و شأن و منزلت اجتماعی را خدشه‌دار میکند.

مورد دیگر قانون قصاص است، بە این معنی اگر زنی عمدا مردی را بە قتل برساند قصاص میشود ولی اگر مردی زنی را عمدا بە قتل برساند در صورتی مرد قصاص میشود کە خانوادە زن معادل نصف دیە مرد را بپردازد (قانون ۳٨۲قانون مجازات اسلامی).

 

ماده ۳ از کنوانسیون رفع تبعیض علیە زنان بیان میکند: دولتهای عضو باید در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از جمله قانونگذاری را اعمال کنند، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند، تمام موارد این معاهدە در قوانین اساسی جمهوری اسلامی نقض شدە است.بە طور مثال در ماده (۴۴۸) در تعریف دیه آمده است: دیه، مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.این مورد یکی از تبعیض های آشکار در قانون مجازات اسلامی علیه زنان است، اگر چە در سه سال اخیر با توجه به رای دیوان عالی کشور شماره ( ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ ) تا حدودی این قانون اصلاح شدە است، اما در عمل تغییری ایجاد نشدە است، طبق ماده ( ۵۵۱ ) در قانون مجازات اسلامی دیه یک زن نصف دیه مرد است.

در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند ۶ ماده ۴۸۷ مقرر می دارد:

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل خواهد بود.

 

در ارتباط با قوانین ارث نیز به وضوح میتوان تبعیض جنسیتی را مشاهده کرد، قانون به صراحت حقوق زن را پایمال کرده و حق و حقوقی کاملا نابرابر برای آن مشخص و شناسایی می‌کند.

ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهرەمند می شوند، در این باب هم قانون گذار تبعیض های آشکار جنسیتی علیه زنان را اعمال کرده است، ماده ( ۹۰۷ ) قانون مدنی اعلام می کند ارث بردن دختر نصف پسر است، اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. حتی ارث بردن زن از شوهر یک هشتم ارث مرد است در حالی کە ارث مرد از زنش تمام اموال زن است.

 

همچنین دولتهای عضو کنوانسیون  طبق ماده 7موظف‌اند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند: الف: حق رأی دادن در همه انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همة ارگانهایی که با انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند. ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن‌ها و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی. ج: حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.

در راستای این معاهدە میتوان اشارە کرد نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایدئولوژی اسلام شیعی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. در این ساختار زنان به طور کامل از حضور در ساختار مدیریتی محروم میشوند و هیچ زنی نمیتواند بە چنین جایگاهی برسد. تمام اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان، بیت رهبری، اعضای تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اصلی مرد میباشند.

در مشاغلی و نهادهایی مانند امام جمعە، قضاوت وقاضی درشعبات مهم دادرسی نیز زنان جایگاهی ندارند.

سران سە ارگان مهم دولتی همچون قوە قضاییە، قوە مجریە و قوە مقننە نیز مرد بوده و زنان اجازه حضور در این مقامها را ندارند.

ماده ۵ از کنوانسیون بین المللی بیان می کند: دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر راباید به عمل آورند: الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان، به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می‌شود.

این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. در تناقض با این معاهدە دولت ایران هیچ برنامە آموزشی برای رفع تبعیض نداشتە است. عرف های جامعە با حمایت قوانین بە چشم جنس دوم بە زن نگاە می کنند و تعالیم مذهب اسلام بە کرات زنان را کشتزار مردان معرفی کردە و زن را آفریدەای برای لذت بردن مردان معرفی می کند.

با اینکە زنان بیشتر از مردان در بزرگ کردن کودکان نقش دارند، اما تمام تصمیم گیری ها برای ازدواج کودکان، حضانت کودکان و خروج کودکان در قوانین حکومت ایران با مردان است. حتی مرد ولی دم کودکان معرفی میشود کە در صورت کە فرزندش بە قتل برساتد، چون ولی دم است شمول مجازات نمیشود.

قانون مدنی ایران در دو ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح لازم شمرده است. قانون ازدواج در کتاب قوانین مدنی ایران، ازدواج دختر با اجازە پدر ممکن است، یعنی اگر پدر راضی بە ازدواج نباشد، می تواند رضایت ندهد و دختر روانە دادگاە شود، اما از طرف دیگر اگر پدر ارادە کند می تواند دختر ١٣ سالە را وادار بە ازدواج کند و بر اساس همین قانون، آمار بالای ازدواج دختران خردسال تبدیل بە یک بحران شدە است .

مادە ١٠۴٣ قانون مدنی؛ نکاح دختر باکرە اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازە پدر یاجد پدری اوست.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است, حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. در ارتباط با حق سرپرستی کودک، بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر می تواند از کودکش نگهداری کند، یعنی حضانت او راعهدە دار باشد، ولی بە هیچ وجە حق سرپرستی کودک را ندارد، حتی در صورت فوت پدر یا اینکە پدر در محل زندگی کودک نباشد باز هم حق سرپرستی بە مادر تعلق نمی گیرد، بلکە بە پدر شوهر یا ولی تعلق می گیرد.. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است. کە این قانون هم علیە حقوق زنان است هم کودکان.

مادە ١٨ قانون گذرنامە حق سفر زنان مجرد بالای ١٨ سال برای خروج از کشور باید با اجازه ولی باشند. حق گرفتن گذرنامە و سفر، صدور گذرنامە جداگانە و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ١٨ سال منوط بە موافقت شوهر ،ولی یا قیم ایشان میباشد.

 

ماده ۹

دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند.

 

دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند.حق تابعیت طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مادر ایرانی هرگز بە فرزندش منتقل نمی شود. پس اگر زنی ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواج کند، نمی تواند برای فرزندش شناسنامە بگیرد.

بند ٢ مادە ٩٧۶قانون مدنی اعلام میکند؛ کسانی کە پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکە در ایران یا خارج متولد شدە باشند، ایرانی محسوب میشوند و همچنین اگر زنی غیرایرانی با مردی با تابعیت ایران ازدواج کند، می تواند تابعیت ایرانی بگیرد و بالعکسش صادق نیست.

ماده ۱۰ از کنوانسیون جهانی رفع تبعیض بیان میکند: دولت‌های عضو ‌باید تمام اقدام‌های لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش را اتخاذ نمایند. دولت ها باید شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای و دسترسی به تحصیل را ایجاد نمایند. دولت ها باید در راستای محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل می‌کنند بکوشند و تلاش کنند برنامەای تدوین کنند کە زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده‌اند را بە تحصیل راغب کنند.

با گذشت بیش از ۷۰ سال از به رسمیت شناختن حق تحصیل در بیانیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از دختران و زنان به دلیل نابرابری جنسیتی و شیوه های تبعیض آمیز نمی توانند حق خود را برای تحصیل مطالبه و اجرا کنند. فقر، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت برخی از دلایلِ بی سوادی دختران و زنان در جهان است.

در ایران بە صورت سیستماتیک و قانونمند شده دختران را بە سمت ازدواج زودهنگام می کشند و زنان را تنها بە زادآوری و خانەداری تشویق می کنند. در کتب درسی کودکان، زنان تنها در این زمینە آموزش می بینند. در کتب درسی کودکان، مردان شغلهای مهمی در کشور دارند و زنان تنها مادرند و در آموزش تاریخ تنها مردان هستند کە کشور را می سازند و زنان در تمام کتب تنها مادرند یا مشغول آشپزی اند. دختران در سنین کودکی ترک تحصیل می کنند و وادار بە ازدواج زودهنگام می شوند و دولت ایران نە تنها برنامەای برای جلوگیری از این روند ندارد بلکە خود عامل این تبعیض است.

ماده ۱۱ کنوانسیون جهانی رفع تبعیض : دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می‌شود: حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ،حق برخورداری از امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل و همچنین برخورداری از امنیت شغلی.

اصل ۲۱ قانون اساسی ایران، دولت‏ را موظف‏ کرده است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ کند کە این خود نقض آشکار حقوق زنان در زمینە اشتغال است از آن جملە می توان بە ماده ۱۱۱۷ قانون اساسی اشارە کردکە از ممانعت زوج در اشتغال زوجه سخن به میان آمده است. یعنی چنانچە زوج بە زوجە اجازە اشتغال ندهد، زن نمی تواند کار کند.

همچنین قانون بە صراحت بعضی شغلها را برای زنان ممنوع می کند، از آن جملە شغل قضاوت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی استخدام قضات دادگستری در سال61 اصلاح و حق قضاوت زنان فسخ و ممنوع شد.

محدودیت­های ناشی از زوجیت:

در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیش­بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.

مطابق ماده ۱۱۱۰ ق.م: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». ریاست مرد در خانواده به وی این حق را می­دهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد. اگر مرد به استناد ماده ۱۱۰٥ ق.م. چنین حقی داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل، دیگر زن حق اشتغال در بیرون از منزل را نخواهد داشت.

لازم بە ذکر است کە در محیط کار هم زنان هیچ امنیت شغلی ندارند. در این پیوند میتوان به عدم برابری دستمزد و سوءاستفادە جنسی اشاره کرد.