کنفوانسیون بین الملی رفع تبعیض علیه
زنان در ۱٨ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل
متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبرسال ۱۹٨۱ به
اجرا در آمد.
در ماده یک این معاهده، «تبعیض علیه
زنان» عبارت است از: قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است
و حقوق زنان یعنی به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی
و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام
زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها.
در مقایسە با این اصل در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران بە صورت آشکار شاهد نقض حقوق زنان در زمینەهای نامبردە هستیم.
ایران یکی از شش کشور جهان است که کنفوانسیون رفع تبعیض علیە زنان را امضا نکردە
است. در مقدمە قانون جمهوری اسلامی آمدە: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین
نهادهای فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعە ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلام
است و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و همچنین در اصل یکصد و پانزدە قانون
اساسی آمدە رئیس جمهور باید از میان رجال باشد، بدان معنی کە باید مرد باشد.
قوانین اسلامی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق زنان است.
یکی دیگر از نقض های آشکار ماده یک
معاهده مذکور بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان
متاهل از کشور است. به موجب این قانونی که در سال ۱۳۵۱ به
تصویب رسیده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر
می شود.. در بند ۳ آن مقرر شده است «زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت
کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست حق سفر دارند».
همچنین در ماه ۱۹ این
قانون آمده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا
کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان
است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع
ضبط خواهدشد». بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر
می تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع الخروج
کند».
ماده ۲ از
کنفوانسیون جهانی رفع تبعیض علیە زنان اذعان میدارد: «دولتهای عضو، تبعیض علیه
زنان را باید بە هر شکل محکوم نمایند و موافقت نمایند بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض
علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند: الف:
گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، ب:
اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از
اعمال تبعیض علیه زنان. ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول
تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه‌های صالح
ملی و دیگر مؤسسات عمومی. د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز
علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند. ه:
اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا
مؤسسه، و: اتخاذ تدابیر لازم از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو
قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر
اساس اصول اسلامی است و رفع تبعیض علیە زنان در هیچ جای قانون اساسی اعمال نشدە
است، این به این معنی است که قوانین داخلی حکومت ایران در تناقض مستقیم با این دو
ماده کنوانسیون بین الملی رفع تبعیض علیه زنان میباشد و قوانین ایران هیچ حمایتی
از زنان نکرده و هیچ مسیری برای بهبود وضعیت حقوقی زنان انجام نداده است.
در زیر برخی قوانین تبعیض آمیز در
قانون مجازات اسلامی نظام اسلامی ایران به اختصار ذکر میشوند:
الف:تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری
در قانون مجازات اسلامی
در تبصرە شمارە ۲
مادە ٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمدە است، هر گاە نابالغ مرتکب یکی
از جرائم شود موجب حد یا قصاص میشود در صورتی کە مجرم دوازده تا پانزدە سال داشتە
باشد بە یکی از اقدامات مقرر محکوم میشود.در مادە ۱٤۷
همان قانون در تعیین سن بلوغ، سن بلوغ در دختران و پسران بە ترتیب ۹ و ۱٥
سال تمام است، اهمیت موضوع در مواجهە با مادە ۱٤٦
قانون مجازات اسلامی روشن میشود کە مقرر کردە افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
این ماده قانونی به صراحت در تضاد با
قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است که افراد زیر ۱۸ سال
را کودک میداند و اعمال قوانین باید بر افراد بالغ باشد و برای کودکان و افراد زیر
۱۸ سال
شیوه برخورد دیگری پیشبینی کرده است.
ب:تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن
مادە ۱۹۹
قانون اساسی اذعان دارد نصاب شهادت در کلیە جرائم دو مرد است و در صدر مادە در
برخی حدود شهادت زن قابل قبول نیست و در موارد دیگر شهادت دو زن بە مثابەی یک مرد
محسوب میشود.
در این ماده زن نصف مرد تلقی شده و
این خود قانونی کردن تبعیض علیه زنان است و شأن و منزلت اجتماعی را خدشه‌دار میکند.
مورد دیگر قانون قصاص است، بە این
معنی اگر زنی عمدا مردی را بە قتل برساند قصاص میشود ولی اگر مردی زنی را عمدا بە
قتل برساند در صورتی مرد قصاص میشود کە خانوادە زن معادل نصف دیە مرد را بپردازد
(قانون ۳٨۲قانون مجازات اسلامی).
ماده ۳ از
کنوانسیون رفع تبعیض علیە زنان بیان میکند: دولتهای عضو باید در همه زمینه‌ها،
مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از
جمله قانونگذاری را اعمال کنند، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند
و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با
مردان تضمین کنند، تمام موارد این معاهدە در قوانین اساسی جمهوری اسلامی نقض شدە
است.بە طور مثال در ماده (۴۴۸) در تعریف دیه آمده است: دیه، مقدار
مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا
جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.این مورد یکی از
تبعیض های آشکار در قانون مجازات اسلامی علیه زنان است، اگر چە در سه سال اخیر با
توجه به رای دیوان عالی کشور شماره ( ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ ) تا حدودی این
قانون اصلاح شدە است، اما در عمل تغییری ایجاد نشدە است، طبق ماده ( ۵۵۱ ) در قانون مجازات اسلامی دیه یک زن نصف دیه مرد است.
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز
بند ۶ ماده ۴۸۷ مقرر می دارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است
اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل خواهد بود.
در ارتباط با قوانین ارث نیز به وضوح
میتوان تبعیض جنسیتی را مشاهده کرد، قانون به صراحت حقوق زن را پایمال کرده و حق و
حقوقی کاملا نابرابر برای آن مشخص و شناسایی میکند.
ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به
شمار می رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن
بهرەمند می شوند، در این باب هم قانون گذار تبعیض های آشکار جنسیتی علیه زنان را
اعمال کرده است، ماده ( ۹۰۷ ) قانون مدنی اعلام می کند ارث بردن
دختر نصف پسر است، اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها
پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. حتی ارث بردن زن از شوهر یک هشتم
ارث مرد است در حالی کە ارث مرد از زنش تمام اموال زن است.
همچنین دولتهای عضو کنوانسیون طبق ماده 7موظف‌اند اقدامات مقتضی برای رفع
تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند
که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند: الف: حق رأی دادن
در همه انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همة ارگانهایی که با
انتخابات عمومی برگزیده میشوند. ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و
به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی. ج: حق شرکت
در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.
در راستای این معاهدە میتوان اشارە
کرد نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایدئولوژی اسلام شیعی مبتنی بر ولایت مطلقه
فقیه است. در این ساختار زنان به طور کامل از حضور در ساختار مدیریتی محروم میشوند
و هیچ زنی نمیتواند بە چنین جایگاهی برسد. تمام اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس
خبرگان، بیت رهبری، اعضای تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اصلی مرد میباشند.
در مشاغلی و نهادهایی مانند امام
جمعە، قضاوت وقاضی درشعبات مهم دادرسی نیز زنان جایگاهی ندارند.
سران سە ارگان مهم دولتی همچون قوە
قضاییە، قوە مجریە و قوە مقننە نیز مرد بوده و زنان اجازه حضور در این مقامها را
ندارند.
ماده ۵ از
کنوانسیون بین المللی بیان می کند: دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر راباید به عمل
آورند: الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان، به منظور
دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری
یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. ب:
حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک
وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود.
این امر را هم باید درک کرد که منافع
کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. در تناقض با این معاهدە دولت ایران
هیچ برنامە آموزشی برای رفع تبعیض نداشتە است. عرف های جامعە با حمایت قوانین بە
چشم جنس دوم بە زن نگاە می کنند و تعالیم مذهب اسلام بە کرات زنان را کشتزار مردان
معرفی کردە و زن را آفریدەای برای لذت بردن مردان معرفی می کند.
با اینکە زنان بیشتر از مردان در بزرگ
کردن کودکان نقش دارند، اما تمام تصمیم گیری ها برای ازدواج کودکان، حضانت کودکان
و خروج کودکان در قوانین حکومت ایران با مردان است. حتی مرد ولی دم کودکان معرفی
میشود کە در صورت کە فرزندش بە قتل برساتد، چون ولی دم است شمول مجازات نمیشود.
قانون مدنی ایران در دو ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴
اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح لازم شمرده است. قانون ازدواج در کتاب قوانین
مدنی ایران، ازدواج دختر با اجازە پدر ممکن است، یعنی اگر پدر راضی بە ازدواج
نباشد، می تواند رضایت ندهد و دختر روانە دادگاە شود، اما از طرف دیگر اگر پدر
ارادە کند می تواند دختر ١٣ سالە را وادار بە ازدواج کند و بر اساس همین قانون،
آمار بالای ازدواج دختران خردسال تبدیل بە یک بحران شدە است
.
مادە ١٠۴٣
قانون مدنی؛ نکاح دختر باکرە اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازە پدر
یاجد پدری اوست.
در ماده ۱۱۶۹
قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا ۷
سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است, حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته
باشد. در ارتباط با حق سرپرستی کودک، بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر می تواند
از کودکش نگهداری کند، یعنی حضانت او راعهدە دار باشد، ولی بە هیچ وجە حق سرپرستی
کودک را ندارد، حتی در صورت فوت پدر یا اینکە پدر در محل زندگی کودک نباشد باز هم
حق سرپرستی بە مادر تعلق نمی گیرد، بلکە بە پدر شوهر یا ولی تعلق می گیرد.. ماده ۳۰۹
قانون مجازات اسلامی، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص
مقرر کرده است. کە این قانون هم علیە حقوق زنان است هم کودکان.
مادە ١٨ قانون گذرنامە حق سفر زنان
مجرد بالای ١٨ سال برای خروج از کشور باید با اجازه ولی باشند. حق گرفتن گذرنامە و
سفر، صدور گذرنامە جداگانە و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر
١٨ سال منوط بە موافقت شوهر ،ولی یا قیم ایشان میباشد.
ماده ۹
دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با
مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولت‌ها باید اطمینان
دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی
دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت
شوهر بر او نمی‌شوند.
دولتهای متعاهد باید در رابطه با
تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند.حق تابعیت طبق قوانین جمهوری
اسلامی تابعیت مادر ایرانی هرگز بە فرزندش منتقل نمی شود. پس اگر زنی ایرانی با
مردی غیرایرانی ازدواج کند، نمی تواند برای فرزندش شناسنامە بگیرد.
بند ٢ مادە ٩٧۶قانون
مدنی اعلام میکند؛ کسانی کە پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکە در ایران یا خارج
متولد شدە باشند، ایرانی محسوب میشوند و همچنین اگر زنی غیرایرانی با مردی با
تابعیت ایران ازدواج کند، می تواند تابعیت ایرانی بگیرد و بالعکسش صادق نیست.
ماده ۱۰ از
کنوانسیون جهانی رفع تبعیض بیان میکند: دولتهای عضو باید تمام اقدام‌های لازم
برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه
آموزش را اتخاذ نمایند. دولت ها باید شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای و
دسترسی به تحصیل را ایجاد نمایند. دولت ها باید در راستای محو هر نوع مفهوم تقلیدی
و کلیشه‌ای از نقش زنان و کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل می‌کنند
بکوشند و تلاش کنند برنامەای تدوین کنند کە زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل
کرده‌اند را بە تحصیل راغب کنند.
با گذشت بیش از ۷۰ سال
از به رسمیت شناختن حق تحصیل در بیانیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از دختران و زنان
به دلیل نابرابری جنسیتی و شیوه های تبعیض آمیز نمی توانند حق خود را برای تحصیل
مطالبه و اجرا کنند. فقر، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت برخی از دلایلِ
بی سوادی دختران و زنان در جهان است.
در ایران بە صورت سیستماتیک و
قانونمند شده دختران را بە سمت ازدواج زودهنگام می کشند و زنان را تنها بە زادآوری
و خانەداری تشویق می کنند. در کتب درسی کودکان، زنان تنها در این زمینە آموزش می
بینند. در کتب درسی کودکان، مردان شغلهای مهمی در کشور دارند و زنان تنها مادرند و
در آموزش تاریخ تنها مردان هستند کە کشور را می سازند و زنان در تمام کتب تنها مادرند
یا مشغول آشپزی اند. دختران در سنین کودکی ترک تحصیل می کنند و وادار بە ازدواج
زودهنگام می شوند و دولت ایران نە تنها برنامەای برای جلوگیری از این روند ندارد
بلکە خود عامل این تبعیض است.
ماده ۱۱
کنوانسیون جهانی رفع تبعیض : دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض
علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و
زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت میشود: حق اشتغال به
عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ،حق برخورداری از امکانات شغلی یکسان، از جمله
اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل و همچنین
برخورداری از امنیت شغلی.
اصل ۲۱
قانون اساسی ایران، دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با
رعایت موازین اسلامی تضمین کند کە این خود نقض آشکار حقوق زنان در زمینە
اشتغال است از آن جملە می توان بە ماده ۱۱۱۷ قانون اساسی
اشارە کردکە از ممانعت زوج در اشتغال زوجه سخن به میان آمده است. یعنی چنانچە زوج
بە زوجە اجازە اشتغال ندهد، زن نمی تواند کار کند.
همچنین قانون بە صراحت بعضی شغلها را
برای زنان ممنوع می کند، از آن جملە شغل قضاوت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و
تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی
استخدام قضات دادگستری در سال61 اصلاح و حق قضاوت زنان فسخ و ممنوع شد.
محدودیتهای ناشی از زوجیت:
در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی
ایران برای اشخاص متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیشبینی شده است. ماده ۱۱۱۷
قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.
مطابق ماده ۱۱۱۰
ق.م: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». ریاست مرد در خانواده به
وی این حق را میدهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد. اگر مرد به
استناد ماده ۱۱۰٥ ق.م. چنین حقی داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل، دیگر زن
حق اشتغال در بیرون از منزل را نخواهد داشت.
لازم بە ذکر است کە در محیط کار هم
زنان هیچ امنیت شغلی ندارند. در این پیوند میتوان به عدم برابری دستمزد و
سوءاستفادە جنسی اشاره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر