۱۴۰۲ تیر ۹, جمعه

نرگس محمدی به پارلمان اروپا: اراده مردم گذار از نظام است


 نرگس محمدی در جریان اکران مستند “شکنجه سفید” در پارلمان اروپا تاکید کرد که گذار از نظام خواست مردم ایران است. این زندانی سیاسی در پیامی که از سوی همسرش قرائت شد، فشار برای رعایت موازین حقوق بشر در ایران را ضروری خواند.

نمایندگان پارلمان اروپا و شماری از فعالان ایرانی و آلمانی در بروکسل، شاهد فیلم مستند “شکنجه سفید” بودند که نرگس محمدی، کنشگر زندانی در ایران تهیه کننده آن است.

این نمایش با پیام نرگس محمدی همراه بود که از سوی همسرش، تقی رحمانی خوانده شد. او بر “تعرض به زنان در سلول‌های انفرادی” تاکید کرد و گفت: «سلول انفرادی و شکنجه سفید قابل تقلیل به عناصر برسازنده‌اش نیست.»

نرگس محمدی در این پیام یادآوری کرد که حتی اگر افراد در سلول انفرادی مقاومت کنند، نشکنند و به اعتراف اجباری تن ندهند، از اثرات پایدار و ویرانگر آن گریزی ندارند.

مستند شکنجه سفید که روایتگر آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی در سلول‌های انفرادی است، بر اساس کتابی به همین نام به نویسندگی نرگس محمدی ساخته شده است.

در این مستند، زندانیان سیاسی، شهروندان بهایی و زنان زندانی در مقابل دوربین، از تحقیرهای جنسی و جسمی و شکنجه‌های تحمیل شده بر خود روایت می‌کنند و تجربه حضور در سلول انفرادی را توضیح می‌دهند.

پس از نمایش مستند، چهار فعال سیاسی و حقوق بشری به نقد و بررسی فیلم پرداختند و تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی به سوالات حاضران در باره سلول انفرادی، اعترافات اجباری و شکنجه سیستماتیک زندانیان در جمهوری اسلامی پاسخ داد.

هانا نویمان، نماینده آلمانی حزب سبزها، شجاعت و ایستادگی نرگس محمدی در قبال شکنجه، زندان و سلول انفرادی در طی سال‌ها مبارزه را ستود و مستند یاد شده را “بسیار تاثیرگذار” خواند. او در توییتی نوشت: «رژیم جمهوری اسلامی به طور نظام‌مند از شکنجه برای سرکوب اعتراضات و اجبار معترضان به اعتراف علیه خود استفاده می‌کند.»

نرگس محمدی هم اینک برای سپری کردن حکم ۱۶ ساله در زندان اوین به سر می‌برد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پرونده جدیدی علیه او به خاطر شهادت در باره تعرض به زنان زندانی گشوده است. نرگس محمدی به پاس تلاش‌های مستمر حقوق بشری جوایز بین‌المللی زیادی کسب کرده و صدای خاموش نشدنی راه آزادی در ایران نام گرفته است. انجمن قلم آمریکا اخیرا جایزه “آزادی نگارش” را به او اهدا کرد.

بعد از بازداشت دوباره نرگس محمدی، خانه و محل کار وحید زارع‌زاده و گلاره کاکاوند کارگردانان مستند “شکنجه سفید” مورد تفتیش قرار گرفت و این دو مجبور شدند ایران را ترک کنند.

“ما روایت‌های انسان‌هایی را که دچار آسیب شدند بازتاب دادیم”

۱۴۰۲ تیر ۸, پنجشنبه

آزادی چهار شهروند همزمان با تداوم بازداشت دو تن دیگر




 سروناز میثاقیان، دانیال امین، امیر اخوان و نیما آویدنیا، فعالان شبکه اجتماعی کلاب هاوس، طی روزهای اخیر با تودیع وثیقه آزاد شدند. از سوی دیگر مهوش (سایه) صیدالی و فرهنگ آزاد منش علیرغم گذشت بیش از یک هفته از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سروناز میثاقیان، دانیال امین، امیر اخوان و نیما آویدنیا، آزاد شدند.

آزادی این شهروندان با تودیع وثیقه در روزهای اخیر صورت گرفته است. از سوی دیگر مهوش (سایه) صیدالی و فرهنگ آزاد منش علیرغم گذشت بیش از یک هفته از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

این شهروندان در روزهای چهارشنبه سی و یکم خردادماه و پنجشنبه یکم تیرماه، به واسطه فعالیت های خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس بازداشت شده بودند.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی حاصل نشده است.

مریم عباسی نیکو، مادر بیتا شفیعی نوجوان معترض به حملات شیمیایی بازداشت شد


 مریم عباسی نیکو، اهل شاهین‌شهر از توابع استان اصفهان توسط نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شد. او مادر بیتا شفیعی نوجوان دانش‌آموزی است که در اعتراض به حملات سازمان‌یافته به مدارس برای مدتی بازداشت و شکنجه شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه دوشنبه ۵ تیر ماه ١۴٠٢ (٢۶ ژوئن ٢٠٢٣)، مریم عباسی نیکو، اهل شاهین‌شهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران همراه با ضرب‌وشتم بازداشت شد.

گفته می‌شود نیروهای اطلاعات سپاه ضمن ورود به منزل و ایجاد ارعاب، در جریان بازداشت این شهروند منزل را مورد تفتیش قرار داده و به برخی از لوازم آسیب رسانده‌اند.

این شهروند پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد حکومتی منتقل شده است.

بیتا شفیعی، دختر مریم عباسی نیکو و از بازداشت‌شدگان حملات شیمیایی به مدارس، پس از آزادی به قید وثیقه با انتشار یک ویدیو در صفحه اینستاگرامش رو به عموم گفت: وقتی صدای ما کە در داخل زندان هستیم، نباشید، جمهوری اسلامی هرکاری کە بخواهد با ما می‌کند.”

۱۴۰۲ تیر ۷, چهارشنبه

ناتاشا خضری جوادی به یک سال حبس و شلاق محکوم شد


 ناتاشا خضری جوادی، ساکن تهران توسط دادگاه کیفری دو این شهر به یک سال حبس، سه ضربه شلاق و همچنین نگارش یک مقاله محکوم شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیرا ناتاشا خضری‌ جوادی، ۴٢ ساله توسط شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران، به “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس، سه ضربه شلاق و نگارش یک مقاله محکوم شد که حکم حبس به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده است.

حکم صادر شده دادگاه کیفری تهران در روز دوشنبه ٢٩ خرداد ماه سال جاری، به صورت رسمی به خانم خضری جوادی ابلاغ شده است.

این شهروند در روز یکشنبه ٢٨ خرداد ماه ١۴٠٢، با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی موقتا از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.

جواد خضری جوادی، پدر خانم خصری جوادی نیز، در ۲۳ خرداد ماه، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” محاکمه شده بود. وی در اواخر همان ماه، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

ناتاشا خضری جوادی و پدرش آقای خضری جوادی در ۲۹ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، توسط نیروهای حکومتی در خیابان ستارخان تهران بازداشت شده بودند.

۱۴۰۲ تیر ۶, سه‌شنبه

بلاتکلیفی چهارماهه ستایش امیری دانش‌آموز ۱۷ ساله در زندان شیراز


 ستایش امیری، دانش‌آموز ١٧ ساله اهل لارستان و معترض به حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان، چهارمین ماه حبس خود را با بلاتکلیفی کامل در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می‌کند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ستایش امیری، ١٧ ساله و اهل شهرستان لارستان مدت صد و پنج روز گذشته را با بلاتکلیفی در زندان عادل‌آباد شیراز در حبس به سر برده است.

پیشتر هه‌نگاو طی گزارشی از فشار شدید روانی و جسمانی بر ستایش امیری برای اذعان و پذیرفتن سناریوی نهادهای اطلاعاتی نظیر “ارتباط با رسانه‌ بیگانه” و “مسموم‌سازی دانش‌آموزان” خبر داده بود.

در همین رابطه، بخشی از اعترافات اجباری ستایش امیری و چند دانش‌آموز دیگر به نام‌های ستایش داروغه ۱۶ ساله، عرفانه هنر ۱۸ ساله، علیرضا باقری و ابراهیم امیری، پدر ستایش، در یک برنامه تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی با تلفیقی از ویدئوهای تدوین‌شده و اطلاعات نامشخص، پخش شده بود.

این افراد اواسط اسفند ماه ١٤٠١ توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده و پس از مدتی به زندان عادل‌آباد شیراز انتقال داده شدند.

هه‌نگاو مطلع شده است که هر یک از عرفانه هنر، ستایش داروغه و علیرضا باقری آزاد شده‌اند. ابراهیم امیری اخیراً به زندان شهر اوز منتقل شده و ستایش امیری همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود.

اذعان روزنامه سپاه به اثر منفی سخت‌گیری در زمینه حجاب: «در جامعه بُغض ایجاد شد»


 در حالی که روزنامه جوان به صراحت «تندروی‌ها» و «سخت‌گیری‌ها» در زمینه حجاب در ایران را عامل مخالفت گسترده زنان با حجاب اجباری دانسته، تصویری از درخواست مجوز «ابزار دفاعی» برای مقابله با دانشجویان منتقد در یک دانشگاه منتشر شده است.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، پس از حضور پرتعداد زنان در اماکن عمومی در نقاط مختلف ایران، بدون اعتنا به حجاب اجباری، در مقاله‌ای نوشت: «یک زمانی سختگیری‌های بیش از اندازه و بی‌مورد درباره حجاب به خرج دادیم. به عنوان مثال اگر یک دختر دانش‌آموز جوراب سفید می‌پوشید از مدرسه اخراج می‌شد.»

این روزنامه افزوده:‌ «این نوع افراط‌گری تأثیرات بدی در جامعه گذاشت. یا مثلاً تأکید می‌شد که مانتوها هم از رنگ‌های تیره باشد. این رفتارها، تعادل را به هم زد و حالت بغض در جامعه ایجاد کرد.»

شمار زیادی از زنان فعال در شبکه‌های اجتماعی بارها روایت‌های خود از سخت‌گیری‌ها در دوران مدرسه و دانشگاه، درباره نوع و رنگ پوشش، اندازه ناخن، مدل و رنگ مو، تراشیدن موی پا و حتی وسایل داخل کیف و کوله‌پشتی خود را با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند.

نقطه اشتراک بیشتر این روایت‌ها، ابراز «تنفر» از مدرسه، به‌دلیل این سخت‌گیری‌های بی‌مورد است.

به‌ دنبال اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که شهریور سال گذشته آغاز شد، مدارس دخترانه نیز به کانون اعتراض گسترده به حجاب اجباری و نصب تصاویر رهبران جمهوری اسلامی در کلاس‌های درس تبدیل شد.

در حالی که با وجود تعلیق و بازداشت دانشجویان و نیز برخوردهای پلیسی، قضایی با زنان در جامعه درباره حجاب، کماکان بی‌اعتنایی به حجاب اجباری به صورت گسترده در اماکن عمومی دیده می‌شود، معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا خواستار «واگذاری ابزار دفاعی» شده است.

۱۴۰۲ تیر ۵, دوشنبه

روایت نسیبه شمسایی درباره برهنگی اجباری زنان در زندان


 به‌دنبال انتشار روایت‌های شاهدان عینی از برهنه‌کردن اجباری زنان زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی و تکذیب قوه قضائیه، روایتی از نسیبه شمسایی، زندانی سیاسی سابق نیز در این زمینه منتشر شده است.

خانم شمسایی در برنامه زنده اینستاگرامی دادبان، گفت که در زندان مأموران «بارها او را مجبور به برهنه‌شدن به بهانه بازرسی بدنی» کردند، در حالی که این کار به «فرد بازداشتی و من احساس تجاوز را القا می‌‌کرد».

این فعال برابری جنسیتی پیش از این ضمن روایت تجربه‌های مشابهی از آنها با عنوان «تحقیر» و «شکنجه روانی» نام برده، گفته بود که مأموران حتی یک بار او را در حالی که «پریود» بوده مجبور به برهنگی کامل و بشین پاشو کرده‌اند.

۱۴۰۲ تیر ۴, یکشنبه

تاکید معاون اول قوه قضائیه بر اجباری بودن حجاب در خیابان همزمان با «پرونده‌سازی» برای ۱۲۰۰ زن


 محمد مصدق، معاون اول قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی، بار دیگر با تاکید اجباری بودن حجاب در جمهوری اسلامی، دخالت در نوع پوشش زنان را «حق حکومت» خواند و همزمان رئیس کل دادگستری اصفهان با تهدید به «پرونده‌سازی» برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، اعلام کرد که در حال حاضر برای یک هزار و دویست تن از زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری پرونده قضائی تشکیل شده است.

محمد مصدق، معاون اول قوه‌ قضاییه طی سخنانی در نماز جمعه دوم تیر ماه تهران، با بیان اینکه «در وجوب شرعی و سیاسی حجاب شکی وجود ندارد»، گفت: «حجاب واجب شرعی و سیاسی است و تعجبم از کسانی است که ادعای علم دارند و گاهی در حوزه و دانشگاه مطرح می‌کنند که حجاب حریم خصوصی است و حاکمیت نباید دخالت کند، اما اینگونه نیست.»

آقای مصدق افزود که در جمهوری اسلامی «حجاب در حریم خانواده، حریم خصوصی است و حاکمیت دخالتی در آن ندارد اما اگر حجاب در خیابان رعایت نشود، حاکمیت حق دخالت دارد.»

او همچنین با اشاره به اینکه «لایحه جدید حجاب در در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است»، گفت که «قوای سه گانه روی این لایحه وفاق دارند.»

معاون اول قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی یک سال گذشته را «سال مهمی برای قوه قضاییه» خواند و با اشاره ضمنی به اعتراضات سراسری در ایران، افزود: «نوع چالش هایی که قوه قضاییه به ویژه در حوزه اجتماعی و امنیتی با آن مواجه بود در مقایسه با چهار دهه گذشته بی‌نظیر بود.»

تشکیل ۱۲۰۰ پرونده

در همین حال اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، نیز طی سخنانی در نماز جمعه شهر اصفهان با اعلام «تشکیل یک هزار و دویست» پرونده برای زنانی که از حجاب اجباری سر باز زده‌اند، گفت: «بیش از ۱۲۰۰ پرونده از طریق مستندسازی افرادی که کشف حجاب کردند وارد دستگاه قضائی شده و با قدرت به آن رسیدگی می‌کنیم.»

اسدالله جعفری همچنین زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را به «ترویج فساد» متهم کرد و افزود: «افرادی که به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای در فضای مجازی فعالیت کرده و فساد را ترویج می‌کنند را شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌کنیم.»

رئیس دادگستری استان اصفهان به صراحت از «پرونده‌سازی» برای تعدادی از شهروندان خبر داد و گفت: «بیش از ۵۰ مورد مروجان ولنگاری و اباهه‌گری را شناسایی و برای آن‌ها پرونده‌سازی کرده‌ایم.

اظهارات دو مقام قوه قضائیه درباره تشدید برخورد با زنان در حالی بیان شده است که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر بار دیگر زنان را به برخورد تهدید کرد و گفت برای زنانی که به گفتۀ او، «در فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند، یا افرادی که دیگران را تشویق و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند»، پرونده‌های قضایی تشکیل خواهد شد.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته گفت: «از روز ۲۶ فروردین که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، از اجرای طرح عفاف و حجاب و برخورد با کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها خبر داد تا ۲۵ خرداد، تعداد ۹۹۱ هزار و ۱۷۶ پیامک تذکر حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده است.»

آقای منتظرالمهدی افزود که طی همین دو ماه ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد «توقیف سیستمی» در ارتباط با «کشف حجاب» ابلاغ شده و برای بار سوم نیز پیامک با مضمون «توقیف فیزیکی» ارسال می‌شود که «دو هزار خودرو توقیف فیزیکی» شده‌اند.

سخنگوی فرمادهی انتظامی همچنین گفت که «در مرحله چهارم که پرونده به صورت الکترونیکی به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود نیز تاکنون بیش از ۴ هزار پرونده» در ارتباط کشف حجاب در خودرو به مراکز قضایی ارجاع داده شده است.

۱۴۰۲ تیر ۳, شنبه

شکایت دختر جمشید شارمهد از مقامات قضایی جمهوری اسلامی


 در پی بالا گرفتن نگرانی‌ها از اعدام قریب‌الوقوع «جمشید شارمهد» شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، دختر او از هشت مقام قضایی جمهوری اسلامی شکایت کرد.

«غزاله شارمهد»، دختر جمشید شارمهد که در ایران به اعدام محکوم شده، علیه هشت نفر از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.

خانم شارمهد از این مقامات قضایی به اتهام «نقض حقوق بشر، آدم‌ربایی و بدرفتاری با پدرش» شکایت کرده است.

جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد سال ۱۳۳۴، تبعۀ ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. شارمهد ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در دوبی توسط ماموران امنیتی ایران ربوده و به تهران منتقل شد. او به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در یک حسینیه در شیراز متهم شده است.

وزارت اطلاعات ایران این زندانی دوتابعیتی را وادار به اعتراف اجباری علیه خودش کرد و بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن خبر بازداشت او، این اعترافات از صداوسیما پخش شدند. در فیلم اعترافات اجباری او، صداوسیمای جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کرد.

او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد. قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام آقای شارمهد از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.غزاله شارمهد بارها دولت فدرال آلمان را به «کم‌کاری» در پرونده پدرش متهم کرده است.

علاوه بر بیانیه‌های دولت آلمان، «سازمان عفو بین‌الملل» روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ هشدار داده بود که جمشید شارمهد با خطر اعدام روبه‌رو است و در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی این زندانی سیاسی شد.

۱۴۰۲ تیر ۲, جمعه

«بازرسی بدنی در برهنگی کامل» یک زندانی سیاسی زن در مکاتبات قوه قضائیه تائید شد


 در مدارکی که گروه هکری «عدالت علی» از مکاتبات قوه قضائیه منتشر کرده، معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران، «بازرسی بدنی در برهنگی کامل» یک زندانی سیاسی زن را تایید کرده است.

بر این اساس احمد رحمانیان سال گذشته در نامه‌ای با عنوان «خیلی محرمانه» خطاب به رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نوشته است که «موضوع بازرسی بدنی در برهنگی کامل» مژگان کاوسی در بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت کرج «در چندین مرحله صورت گرفته» است.

روز ۲۷ مهر سال گذشته در گزارشی نوشت که خانم کاوسی در جریان انتقال به زندان کچوئی کرج، مدت ۳ روز را در بازداشتگاه نیروی انتظامی سپری کرده و در میان متهمان به جرائم عمومی نگهداری شده بود.

این زندانی سیاسی در زمان انتقال‌ مجبور به «بازرسی بدنی تا برهنگی کامل» شده و «مورد بدرفتاری و توهین ماموران نیروی انتظامی» قرار گرفت.
مژگان کاوسی در تاریخ ۲۱ مهرماه با دستور شعبه ۱۰ واحد اجرای احکام کیفری کرج از زندان کچوئی به زندان اوین بازگردانده شد که در پی عدم پذیرش شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین خانم کاوسی تا عصر همان روز به زندان کچوئی کرج منتقل شد.

این نامه در پاسخ به نامه‌ای است که حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ ۱۱ آبان سال گذشته، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده است.

این نامه که برای اولین بار توسط بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده و در طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار دارد، به گزارش خبرگزاری هرانا با عنوان «بازرسی بدنی در برهنگی کامل؛ گزارشی از جزئیات انتقال مژگان کاوسی به زندان کچوئی کرج» اشاره کرده است.

حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تایید کرده که خانم کاوسی در مدت ۳ روز نگهداری در بازداشتگاه نیروی انتظامی، «همراه با متهمان جرائم عادی نگهداری شده و مورد بی‌احترامی و بدرفتاری ماموران قرار گرفته است».

پیش از این بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی بارها درباره رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان در ایران، به خصوص بازداشتیان زن اطلاع‌رسانی کرده و خواستار رسیدگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت زندان‌ها در ایران شده‌اند.

در این زمینه حساب توئیتری «می‌ تو ایران»، Me too Movement Iran، شامگاه شنبه هفتم خرداد، در یک رشته توئیت، روایت مژگان کشاورز از دوران بازداشتش در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

این کنشگر حقوق زنان، گفته بود که مأموران حکومتی در زندان در دوران بازداشت او را مجبور کرده‌اند برای گرفتن عکس، کاملا برهنه شود و مأموران برای اطمینان از این که « موبایل کوچک در واژن» پنهان نکرده باشد، مجبورش کرده‌اند که با «پای باز»، «بشین پاشو» کند.

پس از انتشار این روایت، زینب زمان، دیگر فعال مدنی که چندی پیش بازداشت شده بود، ضمن بیان روایت مشابهی گفت که پس از دستگیری، یک بار در ساختمان بازداشتگاه و بار دیگر در دادسرا، مأموران او را مجبور کرده‌اند که کاملا لخت شود.

یک هفته پس از آن قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به به این افشاگری‌ها، در اطلاعیه‌ای نوشت که در مواردی که «نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد»، این نوع بازرسی‌های بدنی «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» افراد انجام می‌شود و بازرسی زندانیان زن فقط توسط مأمورین زن صورت می‌گیرد.

این اطلاعیه در مورد چگونگی انجام «بررسی کامل بدنی» از زندانیان زن «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» توضیحی نداد.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود که اگر افرادی ادعا دارند «خارج از موازین» مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، «مصادیق» را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه کنند تا موضوع پیگیری شود.

این ادعای قوه قضائیه در حالی مطرح شده که در گزارش هرانا عنوان شده مژگان کاوسی در زندان نوشهر، بازرسی زندان شهرری، پلیس امنیت اخلاقی وزرای تهران، آگاهی کرج نیز علیرغم اعتراض به این موضوع با بی توجهی ماموران در برهنگی کامل مورد تفتیش بدنی قرار گرفته است.

در مدارک منتشر شده از سوی «عدالت علی» مشخص نشده که با وجود تایید ادعای «بی‌احترامی و بازرسی در برهنگی کامل» زنان بازداشتی از سوی ماموران نیروی انتظامی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظارت آن،‌ اقدامی در راستای مجازات عوامل یا پیشگیری از موارد بعدی انجام داده است یا خیر

۱۴۰۲ تیر ۱, پنجشنبه

روایت کم‌تر شنیده شده از اعدام ۱۰ زن بهایی در شیراز!


 کیان ثابتی ـ در آبان ۱۳۶۱، براساس حکم دادستان کل انقلاب، حجت‌الاسلام سید «ضیاء میرعمادی»، با حفظ سمت در دادسرای انقلاب اسلامی بندرعباس، به‌عنوان دادستان انقلاب اسلامی شیراز تعیین شد. این فرد بلافاصله پس از انتصاب، ‌ دستور دستگیری چهل بهایی را در شیراز صادر کرد و ماموران سپاه در طی روزهای اول و دوم آبان، بهاییان را بازداشت کردند. بازداشت‌شدگان در سپاه پاسداران شیراز، ‌ تحت شدیدترین بازجویی‌ها قرار گرفتند.

سی‌وهشت روز بعد، میرعمادی حکم بازداشت چهل بهایی دیگر را در شهر شیراز صادر کرد. در روز ۸ آذر، بازداشت‌شدگان قبلی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده و بازداشت‌شدگان جدید جایگزین آنان در بازداشتگاه سپاه شدند.

یکی از زندانیان آن دوره که در این گزارش او را «ماهان» می‌نامیم، می‌گوید: «دادستان تصمیم داشت هر چهل روز، چهل تن از بهاییان شیراز را دستگیر کند و آن‌ها را برای تغییر عقیده تحت فشار قرار دهد، زندانیان سری دوم لیست بعدی را دیده بودند. طرح میرعمادی این بود که با دستگیری گسترده بهاییان و تحت فشار قرار دادن آنان برای ترک اعتقادات مذهبی، جامعه بهایی شیراز ازبین خواهد رفت. شاید اعتراضات جهانی مانع بازداشت سری بعدی شد.»

سرانجام، دادستان انقلاب شیراز در گفت‌وگویی با روزنامه «خبرجنوب» به تاریخ سه‌شنبه ۲آذر۱۳۶۱، در برابر اعتراضات مجامع بین‌المللی حقوق‌بشری در رابطه با دستگیری گسترده بهاییان شیراز واکنش نشان داد و ادعا همیشگی جمهوری اسلامی را در مورد بازداشت و اعدام بهاییان عنوان کرد. میرعمادی مدعی شد که «ما افراد را به‌صرف اینکه اسلام را قبول ندارند دستگیر نمی‌کنیم، بلکه این افرادی که بهایی هستند و دستگیر ‌می‌شوند، افرادی می‌باشند که تشکیلاتی بوده و وابستگی به صهیونیسم بین‌الملل دارند.»

دادستان انقلاب شیراز این سخن را درحالی مطرح کرد که به بهاییان بازداشت‌شده اعلام شد که هرکس ترک عقیده کند و مسلمان شود، بلافاصله آزاد خواهد شد؛ در غیر این‌ صورت حکم اعدام او صادر خواهد شد. همچنین او چند روز پیش از اعدام شانزده بهایی، [ده زن و شش مرد] به رییس زندان ابلاغ کرد که برای بهاییان جلسه استتابه برگزار کند و هرکسی توبه نکرد و اسلام نیاورد، اعدام شود.

در کارت‌های ملاقات زندانیان بهایی هم در بخش اتهام، حرف «ب» گذاشته شده بود که نشان از اتهام بهایی بودن فرد داشته است.

آغاز دستگیری بهاییان در شیراز
در روز اول آبان ۱۳۶۱، ماموران سپاه، سی‌وهشت بهایی در شهر شیراز را با حکم دادستان دستگیر و همگی را به مرکز فرماندهی سپاه منتقل کردند.

بازجویی‌های بهاییان حول دو محور «انکار اعتقادات دینی و اسلام آوردن» و «معرفی بهاییان دیگر» بود. بازجویی‌ها به‌شکل‌های انفرادی، جمعی و رو‌در‌رو انجام می‌گرفت. بازجویان نقاب‌دار برای رسیدن به خواسته‌شان، بازداشت‌شدگان را با توهین، تهدید و تعزیر تحت فشار قرار می‌دادند.

ماهان می‌گوید در طی بازجویی‌ها، چهار تن از خانم‌های بهایی به‌شدت تعزیر شدند. «نصرت غفرانی [یلدایی]» و «طوبی قره گوزلو [زائرپور]»، دو تن از زنان بهایی بودند که در بازجویی‌های سپاه تعزیر شدند.

یکی از زندانیان سیاسی سابق که مدتی با طوبی زائرپور در سپاه بوده، تعریف کرده: «وقتی ایشان را کف‌پایی زدند و انگشت پایشان شکسته و خونریزی داده بود، این خون‌ها در زیر پوست ایشان لخته شده و درد شدیدی داشتند، لذا ایشان را به بهداری بردند و خون را از پایشان کشیدند.»

هم‌چنین «علیا روحی زادگان»، یکی از زندانیان بهایی آن دوره می‌گوید: «نصرت یلدایی پس از انتقال به عادل آباد به‌شدت ضعیف و نحیف شده بود. او روز بعد به‌بهانه حمام رفتن از من خواست به‌دلیل اینکه حمام خیلی کثیف بود و جایی برای گذاشتن لباس و حوله نداشت، وسایل‌شان را نگه دارم. وقتی که لباس‌ را از تن بیرون آورد بی‌نهایت وحشت کردم، زیرا دیدم براثر شکنجه که با کابل سیمی به پشت شانه و کمرشان زده بودند، پشت‌شان تاول تاول شده بود؛ خیلی ناراحت شدم. گفت بیش از دویست ضربه شلاق به پشت کمرم زدند و بازجوها به من گفتند که مبادا به هم‌سلولی‌هایت حرفی بزنی، اگر بگویی باز شلاقت خواهیم زد.»

بهاییان از انجام هر نوع فریضه دینی و خواندن دعا ممنوع بودند و اگر مشاهده می‌شد که فردی حتی در سکوت در حال خواندن دعا است، مورد مواخذه و تنبیه قرار می‌گرفت. زنان بهایی در اواخر بازداشت‌شان در سپاه، دو بار با خانواده‌های خود ملاقات کردند. این دیدارها به این صورت بود که بازداشتی‌ها به مدت یک دقیقه کنار دیوار می‌ایستادند و خانواده‌هایشان از پشت شیشه به آنان نگاه می‌کردند. هیچ‌کدام از طرفین حق اشاره، لبخند زدن، تکان دادن دست یا سر، و صحبت کردن نداشت. پس از یک دقیقه، بازداشت‌شدگان را از محل ملاقات به سلول‌های خود برمی‌گردانند.

در سری اول جمعا دوازده زن بهایی بازداشت شدند. «مونا محمودنژاد، زرین مقیمی، طوبی زائرپور، نصرت یلدایی، اختر ثابت و سیمین صابری» از جمله این گروه بودند.

انتقال به زندان عادل آباد
در ۸ آذر۱۳۶۱، بازداشت‌شدگان سری اول پس از سی‌و‌هشت روز بازجویی سخت، به زندان عادل آباد منتقل شدند. چهل بهایی دیگر در آن روز دستگیر و به بازداشتگاه سپاه پاسداران برده شدند. این سری هم در دی، به‌مرور به زندان عادل آباد منتقل شدند. دوازده تن از بازداشت‌شدگان سری دوم را زنان تشکیل می‌دادند. «مهشید نیرومند»، «شهین دالوند»، «طاهره ارجمندی [سیاوسی]»، «عزت جانمی [اشراقی]» و دخترش، «رویا» از بازداشت‌شدگان آذر بودند.

ماهان می‌گوید: «خانم‌های بهایی را در طبقه سوم جا می‌دهند. مسوولین زندان، طبقه اول را توابین، طبقه دوم را متزلزلین و طبقه سوم را خبیث‌ها نام‌گذاری کرده بودند، ولی زندانیان آن را مقاوم‌ها نام گذاشته بودند. به‌دستور دادستان، زندانیان طبقه سوم از هیچ نوع امکاناتی مانند ملاقات حضوری، مرخصی و عفو برخوردار نبودند. در این بند به‌جز بهاییان، تعدادی از زندانیان وابسته به سازمان پیکار و کمونیست‌های سر موضع هم بودند. بعد از مدتی، زندانیان عادی مانند قاتل، دزد، موادفروش، تن‌فروش و…، را هم به این بند می‌آوردند تا با این کار مقاومت زندانیان را بشکنند.»

ماهان ادامه می‌دهد که ملاقات‌ها هر هفته، شنبه بعدازظهرها به‌صورت کابینی با حداکثر چهار تن از منسوبین درجه یک به مدت هشت دقیقه انجام می‌گرفت. در ابتدای ورود به زندان عادل آباد، اجازه ارسال نامه از زندان طبق شرایط خاص داده شده بود، ولی بعد از دو-سه ماه، نامه‌های زندانیان را به خانواده‌ها نمی‌دادند یا نامه‌های خانواده‌ها به‌دست زندانی نمی‌رسید، ناچار همه از نوشتن نامه منصرف شدند.

پس از ورود زندانیان بهایی به زندان عادل آباد، مراحل بازپرسی و دادگاه بهاییان هم آغاز شد. در این مقطع، همه‌ تلاش‌ نیروهای امنیتی و قضایی معطوف به تحت فشار قرار دادن بهاییان برای انکار اعتقادات مذهبی خود و مسلمان شدن بود. حتی نگهبانان و ماموران زندان هم از هر فرصتی برای گفت‌وگو با زندانیان بهایی استفاده می‌کردند تا آن‌ها را به‌زعم خویش مسلمان کنند و از این راه ثوابی ببرند.

در چهارشنبه ۱۵دی۱۳۶۱، روزنامه محلی «خبرجنوب»، در خبری تحت عنوان «یک عضو موثر بهاییت در شیراز اعدام شد»، از اعدام یکی از بهاییان به‌نام «هدایت‌الله سیاوشی» اطلاع داد.

ورود کمیسیون ماده هشت به شیراز و صدور قرار وثیقه
در ۲۴آذر۱۳۶۱، ‌ فرمان هشت ماده‌ای از طرف روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی صادر شد. در این حکم میزان و حدود مقامات دولتی به‌خصوص مقامات قضایی تعیین شد. در اواخر دی، هیاتی از طرف ستاد مذکور شامل سه نماینده از قوای سه‌گانه کشور برای تحقیق درباره طرز رفتار با زندانیان و بازرسی از زندان محلی، به شیراز اعزام شد. مشخص نیست اعزام هیات به‌دلیل نامه‌ها و پیگیری‌های فراوان خانواده‌های بهاییان زندانیان بوده، یا به‌دلایل دیگری بوده است.

هم‌زمان با حضور کمیسیون ماده هشت در شیراز، چند تن از بهاییان به‌طور ناگهانی با وثیقه آزاد شدند. ارتباط کمیسیون مزبور با آزادی این چند بهایی در پرده ابهام است، ولی این اطلاع وجود دارد که تعدادی از خانواده‌های زندانیان به این کمیسیون مراجعه و درخواست‌های خود را در مورد بلاتکلیفی نزدیکان‌شان کتبی ارائه داده‌اند.

در ۲۶دی، «روحیه جهانپور» با تودیع وثیقه ۷۰۰ هزار تومانی آزاد شد. بعد از او، چند تن دیگر از بهاییان هم با وثیقه آزاد می‌شوند، اما مبلغ وثیقه روز‌به‌روز بالا می‌رفت به همین دلیل، زندانیان تصمیم گرفتند تا از گذاشتن وثیقه برای آزادی خودداری کنند. مهشید نیرومند و رویا اشراقی، از جمله زندانیانی بودند که حاضر به گذاشتن وثیقه نشدند و اظهار داشتند که تا زمان دادگاه در زندان خواهند بود. این دو در ۲۸خرداد۱۳۶۲ اعدام شدند.

برگزاری دادگاه و اعلام خبر صدور حکم اعدام
ماهان می‌گوید که دادگاهی قانونی برای او و خانم‌های دیگر برگزار نشد. دادگاه این طوری بود که آقای قضایی فقط فحش می‌داد و در بین توهین‌ها می‌پرسید اسلام می‌خواهی یا اعدام؟ جلسه دادگاه چند دقیقه بیشتر نبود. بعد از بیرون آمدن، همگی منتظر حکم اعدام بودیم.

در ۲۳بهمن، روزنامه خبرجنوب اطلاعیه‌ای از سوی دادگاه انقلاب شیراز منتشر کرد که در آن از صدور حکم اعدام ۲۲ تن از بهاییان شیراز اطلاع داده بود. در زندان خبر روزنامه این‌طور پخش شده بود که به مناسبت ۲۲بهمن سالگرد انقلاب، ۲۲ بهایی به اعدام محکوم شدند.

در ۳اسفند، قضایی حاکم شرع در مصاحبه با خبرجنوب، ‌حکم مزبور را تایید کرد و گفت که در جمهوری اسلامی ایران برای بهاییت و بهاییان کوچکترین جایی نیست. به بهاییان تذکر می‌دهم تا دیر نشده از بهاییت تبری جویند و به دامن اسلام بیایند.

در ۴اسفند، میرعمادی دادستان انقلاب، همه زندانیان [مرد- زن] بهایی را در سالنی جمع کرد و به آنان اعلام کرد که حکم همه به‌جز چند نفر اعدام است. احکام به تایید شورای‌عالی قضایی هم رسیده، ولی او هنوز امضا نکرده است. هرکسی می‌خواهد جان خود را نجات دهد، ‌ فرصت دارد تا از اعتقاد خود برگردد و مسلمان شود. در انتهای جلسه، بهاییان به سلول‌های خود برگشتند و تهدیدات دادستان هیچ تاثیری بر اعتقاد آنان نداشت.

چرا همه بهاییان اعدام نشدند؟
ماهان در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «حاکم شرع به همه گفته بود چون از بهایی بودن تبری نکردید، حکم‌تان اعدام است؛ برای همین همگی منتظر حکم اعدام بودیم. شورای عالی قضایی حکم اعدام بعضی‌ها را تایید نکرد که کسی از این اسامی اطلاع نداشت.

در فروردین ۱۳۶۲، حجت‌الاسلام «قنبری» جایگزین قضایی شد و او تعداد زیادی از احکام را تغییر داد. اما واقعیت این است که در دادن حکم به افراد، هیچ حساب‌وکتاب مشخصی وجود نداشت.»

الان هم همین شرایط وجود دارد، بعضی آزاد می‌شوند که هیچ امیدی به آزادی آن‌ها نیست و بالعکس، کسانی حکم زندان می‌گیرند که همه منتظر آزادی او هستند. امروزه، این درباره همه‌ زندانیان عقیدتی و سیاسی صدق می‌کند، اما ماهان درباره احکام آن دوره می‌گوید: «می‌توانم به‌صراحت بگویم قاضی اصلا پرونده‌های ما را نخوانده بود و حکم را بازجویان صادر کرده بودند.»

نظر خمینی در مورد زندانیان بهایی شیراز و استتابه
انتشار خبر حکم اعدام بهاییان شیراز با اعتراضات جهانی همراه بود. در اوایل خرداد ۱۳۶۲، «ریگان»، رییس‌جمهور وقت آمریکا، از آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی عفو ۲۲ بهایی محکوم به اعدام را درخواست کرد. یک هفته بعد، آیت‌الله خمینی در نطقی اظهار کرد که «اگر هیچ مدرکی هم برای مقصر بودن آنان وجود نداشت، همین طرفداری ریگان از آنان، خود مدرک اثبات جاسوسی آنان به‌نفع آمریکا به‌شمار می‌رود.»

به‌نظر می‌آید سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی، اعدام بهاییان شیراز را تسریع کرد.

بنا به گفته‌ یکی از زندانیان، روز یکشنبه۲۲خرداد، دادستان به طبقه سوم می‌آید. او به بهاییان اعلام می‌کند که حکم اعدام همه تایید شده ولی من هنوز امضا نکردم، سپس به «تراب پور»، رییس زندان که همراهش بوده می‌گوید که برای این‌ها چهار جلسه استتابه بگذارید، اگر ارشاد شدند آزاد، در غیر این‌ صورت حکم‌شان را امضا می‌کنم.

دوشنبه۲۳خرداد، تراب پور خانم‌ها عزت جانمی [اشراقی] و زرین مقیمی را به دفترش احضار و از آنان به‌جای چهار جلسه، چهار تا سوال می‌کند. سوالات این بوده که آیا حاضرید از عقیده خود دست بردارید و مسلمان شوید؟ نظرتان درباره خاتم النبیین چیست؟ شما می‌گویید تابع دستورات دولت هستم، دولت هم عقیده شما را پوچ می‌داند، آیا حاضر به اطاعت از دولت هستید؟ با توجه به حمایت ریگان از شما، آیا می‌پذیرید جاسوس آمریکا هستید؟

آن دو هم می‌گویند ما تا آن‌جایی تابع دستورات حکومت هستیم، که مخالف اعتقادات‌مان نباشد.

سه‌شنبه۲۴خرداد، رویا اشراقی، سیمین صابری، مهشید نیرومند، شیرین دالوند، طاهره ارجمندی و اختر ثابت، به دفتر تراب پور برای استتابه احضار می‌شوند. در این جلسه فقط یک سوال از آنان پرسیده می‌شود که آیا حاضرید دست از عقیده‌ خود بردارید؟ در زیر آن هم نوشته شده بود آیا پاسخ خود را چهار مرتبه تایید می‌کنید؟ هر شش زن بهایی پاسخ «نه» را تایید و امضا کردند.

اعدام ۱۶ بهایی در طی دو روز
در ۲۶خرداد۱۳۶۲، شش مرد بهایی به نام‌های «افنان»، «اشراقی»، «یلدایی»، «سیاوشی»، «حق بین» و «آزادی»، اعدام شدند. بعدازظهر ۲۸خرداد۱۳۶۲، ملاقات زنان بهایی با خانواده‌هایشان بود. آن‌ها در ملاقات از اعدام مردان مطلع شدند. عزت جانمی [اشراقی] همسرش، رویا اشراقی پدرش، عزت یلدایی پسرش و طاهره ارجمندی [سیاوشی] همسرش، در بین اعدام شدگان بودند.

بعد از ملاقات، زندانیان برای برگشتن به بند حرکت می‌کنند که رییس زندان در کنار در ایستاده و اسامی ده تن از آنان را با خواندن از روی کاغذی صدا می‌کند و با خود می‌برد. عزت جانمی [اشراقی]، رویا اشراقی، مونا محمودنژاد، عزت غفرانی [یلدایی]، شیرین دالوند، مهشید نیرومند، طاهره ارجمندی، سیمین صابری، اختر ثابت و زرین مقیمی، این ده زن بهایی بودند.

فردای آن روز، خبر اعدام آنان را به خانواده‌هایشان رسید. ماموران پیکرهای این زنان را بدون انجام مراسم مذهبی در قبرستان بهاییان شیراز دفن می‌کنند. یک سال بعد، این قبرستان توسط دولت مصادره می‌شود. در سال ۱۳۹۳، گورستان بهاییان شیراز برای ساختن مجتمع فرهنگی- ورزشی سپاه تخریب می‌شود.

یکی از زندانیان تعریف می‌کند که اعدام این ده زن بهایی موجب بهت و ناراحتی سایر زندانیان طبقه سوم شد. این زنان بین زندانیان عادی خیلی محبوب بودند، به همین خاطر یک هفته قبل از اعدام، زندانیان عادی را منتقل کردند و دو هفته بعد از اعدام، ‌آن‌ها را دوباره برگردانند. احتمالا مسوولین زندان می‌ترسند اعدام خانم‌های بهایی موجب شورش و سروصدا زندانیان عادی شود.

اگر کسی اعدام می‌شد، هیچ‌کس حق گریه کردن نداشت و تنبیه می‌شد، زیرا گریه یعنی اعتراض به حکم قاضی شرع، اما بعد از اعدام ده خانم بهایی، زندانیان سیاسی برای تسلیت به اتاق‌های بهاییان می‌آمدند و بلند بلند گریه می‌کردند.

آنچه از چگونگی اعدام این ده زن می‌دانیم
حدود ده روز بعد از اعدام ده زن بهایی، نگهبانان زندان، «الهه» یکی از زندانیان سیاسی را برای اعدام می‌برند. الهه در زمان خروج از بند خیلی ناراحت بوده و با جیغ و گریه سعی می‌کرده مانع بردنش شود. حدود دو ماه بعد، یک زندانی سیاسی با نام مینو [نام مستعار] به زندان عادل آباد و طبقه مقاوم‌ها منتقل می‌شود. او ماه‌ها در سلول انفرادی سپاه بوده است.

او برای زندانیان بهایی تعریف کرده که الهه شب قبل از اعدام پیش او بوده است. الهه آرام بوده و گفته است که در آمبولانس خیلی سروصدا می‌کرده که راننده آمبولانس سرش داد زده که چرا این‌قدر از مرگ می‌ترسی؟ از بهایی‌ها یاد بگیر، همه با هم دعای دسته‌جمعی می‌خواندند. یکی‌شان، شیرین هم یک دعایی خواند و همه آرام گوش ‌می‌دادند.

در زندان عادل آباد اعدامی‌ها را با آمبولانس می‌بردند و در سایر موارد مانند انتقال به دادگاه، از مینی‌بوس استفاده می‌کردند.

در روایتی دیگر، «رهبر صابری»، برادر سیمین صابری نوشته است «یک دسته‌گل از طرف فردی ناشناس برای مادربزرگ شیرین می‌رسد. مدتی بعد، سربازی مادربزرگ را در خیابان می‌بیند و می‌گوید که من آن گل‌ها را فرستادم. او خود را راننده ماشینی معرفی می‌کند که زنان بهایی را به محل اعدام برده است.»

مرکز اسناد حقوق‌بشر ایران نوشته است که بر طبق گفته تنها شاهد عینی این ماجرا که برای دادن اطلاعات داوطلب شده است، راننده مینی‌بوسی که خانم‌ها را به میدان چوگان برده نوشته است که این خانم‌ها یک‌به‌یک به دار آویخته شدند. مونا محمودنژاد، نوجوان هفده ساله، آخرین کسی بوده که به دار آویخته شده است.

همچنین مرکز اسناد حقوق‌بشر، از یک زندانی غیر بهایی نقل کرده است که هنگامی که او در زندان انفرادی سپاه شیراز بوده، خانم یلدایی و یک خانم جوان دیگر که مشخصاتش به رویا اشراقی شباهت دارد، در آخرین شب حیات‌شان، به سلول او آورده شدند. خانم یلدایی به او گفته: «ما ده زن هستیم، وضعیت ما چنین است و امشب ما را به دار خواهند آویخت.» این زندانی غیر بهایی بازگو می‌کند که صبح زود پاسداران انقلاب آمدند و آن دو را بردند. اگر این گفته درست باشد، این خانم‌ها برای مدت کوتاهی در زندان سپاه نگاه داشته شده و در بامداد ۲۹خرداد، به دار آویخته شده‌اند.

سخن آخر، ماهان می‌گوید: «این ده خانم، افرادی خیلی عادی و معمولی بودند. عاشق زندگی‌ بودند. فقط انسان‌های باورمندی بودند و سر عقیده‌شان هم ایستادند. خانم زائرپور در دادگاه به حاکم شرع گفته بود که آقای قضایی، من زندگیم را خیلی دوست دارم، ولی شما برای ما دو راه بیشتر نگذاشتید: اسلام یا شمشیر. خب، من عقیده‌ام را انتخاب می‌کنم.»

۱۴۰۲ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

مردی در صباشهر، همسر و دو کودک خردسالش را به قتل رساند


 روز یکشنبه بیست و هشتم خرداد، مردی در صباشهر واقع در استان تهران، همسر بیست و هفت ساله و دو پسر سه و شش ساله‌ اش را در منزل شخصی خود به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، اختلافات خانوادگی را علت این اقدام عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، روز یکشنبه بیست و هشتم خردادماه ۱۴۰۲، مردی در صباشهر، همسر بیست و هفت ساله و دو پسر سه و شش ساله‌ اش را به قتل رساند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شرح این رخداد گفت: “ساعت ۱۳:۳۰ ظهر روز ۲۸ خرداد ماه، خانواده شهروندی طی تماس با وی و عدم پاسخگویی‌ اش نگران شده و موضوع را به کلانتری صباشهر اطلاع دادند. در همین راستا نیز ماموران انتظامی به محل اعزام و متوجه شدند زنی حدودا ۲۷ ساله به همراه دو پسر سه و شش ساله‌ اش در منزلش به قتل رسیده و کودک دختر ۶ ماهه‌ای هم در محل، زنده پیدا شد.”

علی سواری پور در ادامه افزود: “مشخص شد از ساعت شش صبح همان روز از منزل آنها، صدای درگیری خانوادگی به گوش رسیده اما پس از حدود نیم ساعت سکوت عجیبی در منزل حاکم شده و پدر خانواده به صورت هراسان از منزل خارج شده است. نهایتا کارآگاهان پلیس آگاهی برابر اطلاعات بدست آمده به شهر ورامین اعزام شده و پس از حدود شش ساعت تعقیب و مراقبت، متهم را به جرم قتل دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.”

به گفته وی، متهم پس از بازداشت، اختلافات خانوادگی را دلیل این اقدام عنوان کرد. برای او، پرونده قضایی تشکیل شده است.

احضار یازده معلم و فعال صنفی خوزستان به دادگاه انقلاب اهواز


 شماری از معلمان و فعالان صنفی خوزستان به نام‌های پیروز نامی، زهره بختیاری، کوکب بداغی‌پگاه، سیامک چهرازی، علی کروشاتی، معین زرگان، شهریار شیروانی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی، به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، جمعی از معلمان و فعالان کانون صنفی خوزستان به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.

بر اساس این گزارش این افراد به اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی وعضویت در گروه‌های که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است متهم شده‌اند.

این افراد به دادگاه انقلاب اهواز احضار شده‌اند و قرار است که روز شنبه ساعت ۱۰ صبح به این پرونده مورد بررسی قرار بگیرد.

۱۴۰۲ خرداد ۲۹, دوشنبه

محمدرضا مراد بهروزی و سوری بابائی چگینی مجموعا به دو سال حبس محکوم شدند


 محمدرضا مراد بهروزی و سوری بابائی چگینی، شهروندان ساکن قزوین توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین مجموعا به دو سال حبس محکوم شدند. آقای مراد بهروزی از بابت پرونده پیشین در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان چوبیندر قزوین است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا مراد بهروزی و سوری بابائی چگینی به حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین صادر شده، آقای مراد بهروزی و خانم بابائی چگینی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر کدام به یک سال حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند.
یک منبع مطلع ضمن بیان اینکه “پرونده این زوج از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مشمول بخشنامه عفو نشده بود”، به هرانا گفت: “با توجه به پرونده های پیشین این افراد، وکلای این خانواده درخواست تجمیع احکام را به مرجع قضایی ارسال کرده اند.”

به گفته این منبع مطلع، “آقای مراد بهروزی علیرغم امضای برگه تعهد نامه بخشنامه عفو تاکنون مشمول نشده است. مسئولین مربوطه با مرخصی وی حتی با تودیع وثیقه نیز مخالفت میکنند.”

محمدرضا مراد بهروزی در مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از مدتی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی پس از چندی از بابت اتهام” توهین به رهبری” به یک سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

آقای مراد بهروزی در تاریخ بیست و چهارم تیرماه سال گذشته بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود به زندان قزوین منتقل شد.

محمدرضا بهروز مرادی در اسفندماه سال گذشته، در خصوص پرونده ای که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان محمدیه به ریاست محمد حسینی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل ده ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و توقیف تلفن همراه به مدت یک سال و در خصوص اتهام “ترغیب مردم به ارتکاب اعمال منافی عفت” به تحمل هشت ماه و ده روز حبس محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ده ماه حبس تعزیری در خصوص آقای مراد بهروزی اجراست.

سوری بابائی چگینی نیز در تیر ماه سال گذشته بازداشت و در دیماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی مجددا در تاریخ هفدهم دی ماه سال گذشته در زمانی که برای دریافت تلفن همراه فرزندانش به دادگستری محمدیه مراجعه کرده بود بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ شانزدهم فروردین امسال بطور موقت آزاد شد.

خانم بابائی چگینی نیز از بابت توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان محمدیه به ریاست محمد حسینی از بابت “تظاهر به فعل حرام” به تحمل یک ماه حبس و در خصوص اتهام “ترغیب مردم به ارتکاب اعمال منافی عفت” به شش ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و توقیف تلفن همراه به مدت یک سال محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش ماه حبس در خصوص خانم بابائی چگینی قابل اجرا خواهد بود.

سوری بابایی چگینی در بخش دیگری از پرونده خود توسط همین شعبه از بابت اتهام “حضور بدون حجاب شرعی در معابر عمومی” به دو ماه حبس محکوم شد. این حکم به دلیل عدم تعهد وی در دومین دوره بازداشت یک ماه دیگر اضافه شد.

خانم بابائی چگینی در تاریخ چهارم خرداد امسال، در منزل شخصی خود بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت شش ماهه خود به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۹ خردادماه، با احتساب ایام بازداشت قبلی، به دلیل پرونده های دیگر وی در دادگاه های انقلاب و کیفری قزوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

۱۴۰۲ خرداد ۲۸, یکشنبه

آزادی هاجر سعیدی، فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج


 هاجر سعیدی، فعال کارگری با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، هاجر سعیدی، فعال کارگری، محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی هاجر سعیدی، ب تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و این فعال کارگری باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.

لازم به اشاره است، هاجر سعیدی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در حالی که به همراه شماری دیگری از شهروندان به منظور یادبود هومن عبدالهی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به منزل پدری وی رفته بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به کانون اصلاح و تریبت شهر سنندج منتقل شده بود.

۱۴۰۲ خرداد ۲۶, جمعه

به دلیل عدم رعایت حجاب؛ یک رزیدنت به انجام خدمات نظافتی محکوم شد


 یک رزیدنت زن، به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی، توسط مرجع قضایی به منع از اشتغال و به عنوان مجازات جایگزین حبس، به انجام خدمات نظافتی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران از صدور حکم دادگاه برای یک رزیدنت خبر داد.

علی خالقی با انتشار این مطلب اظهار داشت که رزیدنت مذکور به دلیل “نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان” به منع از اشتغال و به عنوان مجازات جایگزین حبس، به انجام خدمات نظافتی محکوم شده است.
آقای خالقی با انتقاد از حکم صادره نوشت: “منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌ های دولتی با تصریح به مراکز درمانی دولتی به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است.”

وی در ادامه، محکومیت این رزیدنت به انجام خدمات نظافتی را مغایر با ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و با نیت “تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار” او دانست.

او در تشریح مغایرت حکم صادره با ماده مذکور اظهار داشت: “در تعیین مجازات جایگزین حبس، دادگاه باید این کار را با ملاحظه نوع جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه متهم انجام دهد و ثانیاً کار در حوزه تعیین‌ شده، مورد موافقت متهم باشد. به روشنی معلوم است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می‌گیرد.”

علی خالقی همچنین گفت که محکومیت این رزیدنت به منع از اشتغال مغایر با ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی است.

وی در شرح این موضوع عنوان کرد: “بر اساس این ماده، دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی را با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم تعیین نماید. توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت قاعده تناسب است، در حالیکه میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستان های دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد.”

لازم به ذکر است، پیش از این نیز دستگاه قضایی ایران در مواجه با افرادی که “حجاب اجباری” را رعایت نمیکنند، اقدام به صدور احکام جایگزین حبس با مجازات تعیینی لزوم به انجام خدمات نظافتی، نموده است.به عنوان مثال، اخیرا یکی از شعب دادگاه کیفری، زنی را به دلیل عدم رعایت حجاب به ۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان در ساختمان وزارت کشور و زیر مجموعه های آن محکوم کرد.

طی ماه های اخیر شمار قابل توجهی از شهروندان در سراسر کشور به دلیل مخالفت با “حجاب اجباری” بازداشت و با برخوردهایی قضائی از قبیل محکومیت به حبس مواجه شده اند؛ اماکن کسب بسیاری از آنها پلمب شده و یا به محرومیت هایی در زمینه های شغلی و تحصیلی محکوم شده اند. این در حالیست که به دلیل محدودیت های موجود، تنها بخشی از افراد جامعه مخالفت خود را با قوانین مرتبط با «حجاب اجباری» در ایران نشان می دهند.

۱۴۰۲ خرداد ۲۴, چهارشنبه

احضار سه روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای به دادگاه انقلاب تهران


 سه تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به نام‌های سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی هنزکی و نسیم سلطان بیگی، به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی هنزکی و نسیم سلطان بیگی، سه تن از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای ساکن تهران و از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱، برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.

یک منبع مطلع در این‌باره به گزارشگر ما گفت:”بر اساس کیفرخواست صادره، پرونده این روزنامه نگاران به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده و بر همین اساس سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ در شعبه مذکور محاکمه خواهند شد.”

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”اتهام‌های هر یک از این سه روزنامه‌نگار «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی» است.”

لازم به اشاره است، سعیده شفیعی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

مهرنوش زارعی هنزکی هم در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

از سوی دیگر، نسیم سلطان‌ بیگی، در ساعات پایانی ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران پس از توقیف گذرنامه بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.

۱۴۰۲ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

ادامه اعمال محدودیت برای بازیگران مخالف حجاب اجباری؛ حمله کیهان و ممنوعیت حضور در آثار سینمایی


 همراهی برخی از زنان بازیگر در مخالفت با حجاب اجباری و واکنش نهادهای وابسته به ارگان‌های امنیتی و قضایی همچنان با حاشیه‌هاییی همراه است. حمله مجدد روزنامه کیهان و انتشار نامه ممنوعیت «دعوت به همکاری» برای حضور در آثار سینمایی، از تازه‌ترین آنهاست.

روز گذشته خبری در رسانه‌های ایران منتشر شد که حکایت از ابلاغ ممنوعیت دعوت به کار از بازیگرانی که «کشف حجاب» کرده‌اند توسط سازمان سینمایی به تهیه کنندگان داشت. بنابر این گزارش، حبیب ایل‌بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با صدور نامه‌ای به غلامرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما نوشت: «تهیه‌کنندگان می‌بایست از بکارگیری عوامل و بازیگرانی که مسئله‌ساز بوده‌اند (مثلا کشف حجاب و…) اجتناب ورزند.»

در این نامه سازمان سینمایی تهدید کرده است که در صورت هرگونه همکاری، چنانچه هنگام اخذ پروانه نمایش با مشکل مواجه شوند، شخصا مسئول بوده و باید پاسخگوی عملکرد خود و تبعات آن باشند.

روزنامه کیهان نیز مدعی شد که «پروژه ترویج کشف حجاب ذاتاً پروژه حزب صهیونیستی- انگلیسی بهائیت است» که برخی بازیگران به گفته کیهان «دم‌دستی» در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

این روزنامه که با بودجه عمومی و زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود، در حمله به روزنامه سازندگی وابسته به «حزب کارگزاران» نوشت که «اگر بنا باشد پوشش الزام‌آور نباشد، طبعاً به روسری محدود نمی‌شود و کسانی هم می‌توانند مدعی عریان کردن دیگر قسمت‌های بدن باشند.»

ممنوعیت همکاری با سینماگران زنی که حجاب اختیاری را برگزیده‌اند پس از آن مطرح شد که هنگامه قاضیانی اعلام کرد که دیگر در هیچ فیلمی حضور نخواهد داشت و از دنیای بازیگری در جمهوری اسلامی خداحافظی کرد.

واکنش روزنامه کیهان به خداحافظی هنگامه قاضیانی نیز قابل تامل بود. کیهان نوشت: «برخی بازیگران برای خودنمایی اعلام کرده‌اند که از عرصه بازیگری خداحافظی کرده‌اند. این در حالی است که اساسا هیچ تهیه‌کننده و کارگردانی رغبت همکاری با این افراد تاریخ مصرف گذشته را ندارد.»

مخالفت و مقاومت در مقابل حجاب اجباری به یکی از ابزارهای مبارزه زنان با جمهوری اسلامی تبدیل شده و تاکید بر حق انتخاب پوشش در بین زنان با واکنش‌های مختلفی همراه شده و بازیگران سرشناس نیز از این واکنش‌ها در امان نمانده‌اند.

در همین رابطه هفته گذشته خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه نیز اعلام کرد که برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات، بازیگران سینما و تلویزیون، «قرار جلب به دادرسی» به دلیل «کشف حجاب» صادر شده است.

این خبرگزاری روز ۲۲ خرداد نوشت که آزاده صمدی پس از «کشف حجاب در مراسم تشییع پیکر یکی از هنرمندان» احضار شده و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه بعد از دریافت دفاعیات او و وکیلش، قرار جلب به دادرسی را با اتهام «جریحه‌دارکردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب» صادر کرده است.

درباره لیلا بلوکات هم روند مشابهی به دلیل «انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی» طی شده است.

در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون در همراهی با اعتراضات تصاویری از خود منتشر کردند که در آن حجاب اجباری بر سر نداشتند. این اقدام آنها با واکنش مثبت مخالفان حجاب اجباری همراه شد اما نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را برآشفت.

در پی این واکنش‌ها تعدادی از این هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی، افسانه بایگان، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیان و تعداد دیگری برای مدتی بازداشت شدند و یا توسط نهادهای امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند. با وجود همه این فشارها همچنان برخی از این افراد هر از چند گاهی با حضور بدون حجاب در فضای عمومی ضمن تاکید بر مخالفت خود با حجاب اجباری خبرساز می‌شوند.