زن‌کشی: قتل فجیع یک زن توسط همسر سابقش در شهر بردسکن خراسان رضوی

 یک زن ٣۵ ساله با هویت سمیرا اکبری حدوداً سه هفته پیش توسط همسر سابق خود در شهر بردسکن از توابع استان خراسان رضوی به طرز فجیعی به قتل رسید. این زن سه سال پیش از همسرش جدا شده بود. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ٢١ فروردین ماه ١٤٠٣ (٩ آوریل ٢٠٢٤)، یک زن ٣۵ ساله به نام سمیرا اکبری در شهر بردسکن به دست همسر سابقش به قتل رسید. به گفته یک منبع مطلع، مرد متهم به نام محمد زاهدی، پس از فرو کردن ضربات چاقو به ناحیه سر همسر سابق خود که حضانت فرزندانش را نیز بر عهده داشته، گلوی‌اش را بریده است. متهم پس از اقدام جنایت‌کارانه خود بازداشت شده، اما تاکنون اطلاعی دقیق از انگیزه‌ وی در دسترس نیست. زن‌کشی شدیدترین بروز زن‌ستیزی و زن‌بیزاری در تمام جوامع مردسالار است. جمهوری اسلامی به شکل قانونمند و نظام‌مند نه تنها تلاش نمی‌کند، جلوی زن‌کشی‌ها را بگیرد، بلکه هم به شکل دولتی خود در زن‌کشی دخالت دارد و هم زن‌کشی‌های اجتماعی را از طریق قوانین ضد زن تسهیل می‌کند.

بازداشت مجدد زندانی سیاسی فاطمه ضیایی و انتقال به اوین

 زندانی سیاسی فاطمه ضیایی در حالی که برای اعلام حضور هفتگی به دادیاری مراجعه کرده بود، بازداشت شده است. این در حالیست که حال وی وخیم بوده و ریل درمانی‌اش ناقص مانده است. بر اساس گزارش رسیده به «صدای بازداشت شدگان»، روز سه‌شنبه ۴اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی فاطمه (حوری) ضیایی با وجود بیماری و عدم تحمل زندان به‌دستور مقامات قضایی به زندان اوین بازگردانده شده است. به‌دستور مقامات قضایی، روز یک‌شنبه ۲اردیبهشت ۱۴۰۳، زندانی سیاسی فاطمه (حوری) ضیایی که به دلیل بیماری ام اس در مرخصی استعلاجی بود، دستگیر و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. درباره زندانی سیاسی فاطمه ضیایی. فاطمه ضیایی، متولد ۱۳۳۶، متاهل و مادر ۲فرزند است. او از زندانیان سیاسی دهه شصت است که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به مدت ۵سال به اتهام «هواداری از مجاهدین خلق» در زندان به‌سر برده است. زندانی سیاسی فاطمه ضیایی، هم‌چنین در ۲بهمن ۱۳۸۷، به اتهام رفتن به مقر مجاهدین برای دیدار فرزندانش بازداشت و در دی‌ماه ۱۳۸۸ با پایان مدت محکومیت یک ساله‌اش آزاد شد. وی در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۸ نیز با همین اتهام دستگیر و زندانی بوده است. تداوم بازداشت بابک علی پور در بند ۲۰۹ زندان اوین در بلاتکلیفی.  خانم فاطمه (حوری) ضیایی روز ۱۹شهریور ۱۴۰۱، به اتهام «اجتماع و تبانی» و «ارتباط با مجاهدین» به ۶سال و نیم زندان محکوم و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او به دلیل بیماری «ام اس» و وخامت حالش در شهریور ۱۴۰۲، به مرخصی استعلاجی اعزام شده و ریل درمان خود را می گذراند. اما با بازداشت وی ریل درمانش ناقص مانده است. بازداشت‌ های خودسرانه در ایران ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه یکی از معدود کشورهایی است که بازداشت‌های خودسرانه در آن بی‌داد می‌کند. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران جاوید رحمان بارها حکومت تهران را به‌دلیل همین بازداشت‌های خودسرانه و نگه‌داری طولانی مدت زندانیان در انفرادی مورد انتقاد قرار داده بود. در جریان قیام مردم در سال ۹۸ بیش از ۱۲هزار نفر به‌صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدند. این رقم در جریان قیام ۱۴۰۱ به بیش از ۳۰هزار نفر رسید. قربانیان بازداشت‌های خودسرانه اغلب به‌صورت بی‌رحمانه تحت شکنجه قرار می‌گیرند. در اغلب موارد بازجوها و بازپرس‌ها تلاش می‌کنند این افراد را به اعتراف اجباری علیه خود بکشانند. برخی از آنان به‌همین دلیل تا سال‌ها در زندان نگه‌داری می‌شون

گزارشی از آخرین وضعیت نسیمه اسلام زهی، متهم امنیتی در زندان اوین

 نسیمه اسلام زهی، متهم امنیتی سنی مذهب علیرغم گذشت بیش از هفت ماه از زمان دستگیری، به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسیمه اسلام زهی کماکان در بازداشت بسر میبرد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم اسلام زهی و همسرش بیش از هفت ماه است که دستگیر شده اند و تاکنون جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد برگزار نشده است. آنها کماکان به صورت بلاتکلیف زندان اوین بسر میبرند. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “نسیمه هفته گذشته فرزند خود را زایمان کرده و اکنون در قرنطینه زندان اوین بسر میبرد. پیشتر در بازجویی ها به نسیمه گفته بودند که فرزندش به دنیا بیاید همانند فرزند اولش عایشه که زیر دو سال است را به یک خانواده شیعه میسپارند.” در شهریورماه سال گذشته، خانم اسلام زهی به همراه همسر و فرزندشان در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شدند. در گزارشات نیروهای امنیتی عنوان شده است که آنها در زمان بازداشت حامل سلاح بوده اند. خانم اسلام زهی به همراه همسرش در شهریورماه ۱۴۰۲، در دادسرای استان سیستان و بلوچستان به ظن عضویت در گروه  ستیزه‌جو داعش تفهیم اتهام شد و سپس به زندان اوین منتقل شدند. نسیمه اسلام زهی، حدودا ۴۰ ساله به مدت سه ماه در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین گذارند و سه ماه نیز در سلولهای چند نفره این بازداشتگاه سپری کرد. نهایتا در تاریخ چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۲، به بند زنان این زندان منتقل شد. پیشتر یک منبع مطلع بدون اطلاع از هویت همسر خانم اسلام زهی به هرانا گفته بود: “همسر نسیمه که اصالتا از اهالی استانهای کردنشین است، در یکی از اتاق های چند نفره در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود. این زوج تاکنون هیچ تماس یا ملاقات حضوری با یکدیگر نداشته اند. همچنین، عایشه فرزند زیر دو سال این زوج، پس از بازداشت این افراد به مکان نامعلومی منتقل شده است.”

 پانزده زن بهائی به‌نام‌های مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان ساکن بهارستان اصفهان به اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام” به دادگاه انقلاب احضار شدند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زنان که اسامی آنها در بالا ذکر شده است، در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ جهت دفاع از اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان حاضر خواهند شد. کیفرخواست این افراد در فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شده بود. از میان این زنان، ۱۱ نفر در سال ۱۴۰۰ بازداشت شده بودند و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند. منازل ۴ نفر از این زنان نیز پیشتر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. بهاییان در ایران با آزار و اذیت های گسترده ای از جمله احضار به دادگاه، بازداشت، حبس و مصادره اموال روبرو هستند. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که طبق قانون اساسی ایران، اقلیت های مذهبی در حق آزادی مذهبی خود آزاد هستند. احضار این زنان به دادگاه بار دیگر نقض حقوق بشر اقلیت های مذهبی در ایران را نشان می دهد.

بازداشت مریم، مهسا و میثم بصیر توانا از اعضای خانواده‌های دادخواه

 مریم بصیر توانا مهسا  بصیر توانا و میثم بصیر توانا از اعضای خانواده‌های دادخواه و خواهر و برادر مهران بصیر توانا از جانباختگان جنبش ژن ژیان ئازادی در شهر صومعه سرا، توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بر اساس گزارس رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۴ آوریل ۲۰۲۴)، نیروهای اداره اطلاعات در شهر فومن استان گیلان مریم بصیر توانا ، مهسا  بصیر توانا و میثم بصیر توانا از اعضای خانواده‌های دادخواه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. به گفته منابع مطلع، نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه هرگونه برگه قضایی و با هجوم به منازل این سه شهروند اقدام به بازداشت آنها کرده‌اند. تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعات دقیقی از دلایل بازداشت، اتهامات وارده، سرنوشت و محل نگهداری این سه عضو خانواده‌های دادخواه در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌ آنها بی‌نیجه بوده است. قابل ذکر است که، مهسا بصیر توانا سال گذشته نیز در آبان و مردادماه دوبار توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود. مهران بصیر توانا، جوان ۲۹ ساله اهل شهر فومن، از توابع استان گیلان روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در شهر صومعه‌سرا با شلیک مستقیم نیروها حکومتی به ناحیه سینه کشته شد.

شیرین عبادی خواستار اقدام بین‌المللی برای حمایت از زنان ایران شد

 در پی تشدید سرکوب حکومتی زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و حامد اسماعیلیون، عضو خانواده‌های دادخواه هواپیمای پی اس ۷۵۲، خواستار حمایت از مقاومت زنان ایران و اقدام جامعه بین‌المللی دراینباره شدند. شیرین عبادی، ريیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز جمعه ۳۱ فروردین در نامه‌ای خطاب به فولکر تورک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تاکید کرد: « زنان امروز در خط مقدم شدیدترین سرکوب‌ها در ایران هستند.» او در این نامه که نسخه‌ای از آن در صفحه اینستاگرامش منتشر شده، نوشته: «حکومت ایران بار دیگر جنایتی آشکار علیه زنان را در خیابان آغاز کرده است. این وضعیت نیازمند اقدام بین‌المللی برای حمایت از زنان درخیابان‌های ایران است. زنانی که تنها جرم‌شان عدم رعایت حجاب اجباری است.» شیرین عبادی در بخشی از نامه خود آورده: «جمهوری اسلامی با سوء استفاده از وضعیت جنگی، به اسم امنیت ملی اقشار متفاوت را سرکوب می‌کند.» این فعال حقوق بشر با اشاره به دستور علی خامنه‌ای برای «برخورد قهری و خشونت‌آمیز پلیس با زنان بر سر حجاب اجباری» پرسیده: «چند زن و دختر دیگر باید کشته شوند تا جوامع بین‌المللی بپذیرند که باید اقدامی قاطع برای حمایت از زنان انجام دهند؟» شیرین عبادی با تشبیه سرکوب زنان به وسیله حاکمان ایران و افغانستان تاکید کرده:«جمهوری اسلامی تفاوتی با طالبان ندارد. ای بسا خطرناک‌تر و ریاکارتر است.

ممانعت رییس سازمان زندان‌ها از اعزام صدیقه وسمقی، زندانی سیاسی، به بیمارستان

 صدیقه وسمقی،اسلام‌پژوه و منتقد جمهوری اسلامی و حجاب اجباری در اینستاگرام اعلام کرد رییس سازمان زندان‌ها مانع از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان و رسیدگی پزشکی به او شده است. غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

در این پست که در ساعات اولیه چهارشنبه ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است در پی «ناپایداری وضعیت قلب» وسمقی، رییس زندان اوین و رییس بهداری این زندان روز دوشنبه ۲۰ فروردین با انتقال او به بیمارستان پارس برای انجام بررسی‌های دقیق‌تر موافقت کردند اما در نهایت این امر صورت نگرفت و به روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین موکول شد.

بر اساس این روایت، قرار اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان در روز سه‌شنبه نیز عملی نشد.

پیش از این و در روز ۱۴ فروردین، وسمقی به دلیل بالا رفتن ضربان قلب و فشار خونش به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شده بود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کرده‌اند.

محمدی از ابتلای وسمقی به تنگی نفس، حمله‌های عصبی، نوسان شدید فشار خون، فشار و سوزش در ناحیه سینه و لرزش دست و پا خبر داد و نوشت: «متاسفانه ایشان به دلیل ضعف شدید بینایی در فشار مضاعف و غیرقابل تحملی هستند و در بدو ورود به زندان، پزشکان زندان طی نامه‌ای عدم تحمل حبس وی را به مقامات قضایی اعلام کرده‌اند.»

وسمقی در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.

او روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این دین‌پژوه در نامه‌ای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.

در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنت‌های کهن نیست و به‌علاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»

او از اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیش‌برد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند

هستی طالع طلب، شهروند مشهدی، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد

 هستی طالع طلب، شهروند ساکن مشهد، بیش از سه هفته است که در زندان وکیل آباد این شهر به صورت بلاتکلیف بازداشت شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم طالع طلب در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شد.

تاکنون هیچ اطلاعی در خصوص نتیجه روند رسیدگی به پرونده این شهروند بازداشتی به او یا خانواده اش ابلاغ نشده است.

اتهامات مطرح شده علیه خانم طالع طلب شامل تشویق مردم به فساد و فحشا و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی است.

منزل خانم طالع طلب در آبان ماه سال ۱۴۰۲ توسط ماموران اداره اطلاعات تفتیش و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراهش ضبط شده بود.هستی طالع طلب ۵۱ ساله، متاهل، مادر چهار فرزند و ساکن مشهد است.

احضار ۱۰ زن بهائی در اصفهان برای آخرین دفاع؛ «افزایش چشمگیر شاکیان خصوصی»

 شعبهٔ ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ۱۰ زن بهائی را که در پائیز سال گذشته در این شهر بازداشت شدند برای «اخذ آخرین دفاعیات»‌ احضار کرده است.

منابع مطلع روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین‌ماه، اعلام کردند که این در حالی است که با «فشار و تهدید» بازپرس پرونده و نیروهای امنیتی تعداد شاکیان خصوصی در پروندهٔ این زنان به شکل «چشمگیر»‌ افزایش یافته است.

این منابع به رادیو فردا گفته‌اند: «برای هر کدام از زنان بازداشت‌شده بیش از ۶۰ نفر احضار شده‌اند که با تهدید وزارت اطلاعات تقریباً تمام این افراد از این زنان شکایت کرده‌اند.»

رادیو فردا روز یکم آبان‌ماه خبر داد که ۱۰ زن بهائی به نام‌‌های ندا بدخش،‌ بهاره لطفی، ندا عمادی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، شانا شوقی‌فر، مژگان شاهرضایی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان و یگانه روح‌بخش توسط نهادهای امنیتی بازدشت شدند.

این رسانه آذرماه سال گذشته از فشار وزارت اطلاعات به همسایه‌ها و نزدیکان غیربهائی این زنان بهائی از سوی وزارت اطلاعات برای شکایت خبر داده بود.

بازداشت‌شدگان پیش از این از سوی بازپرسی شعبهٔ ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به «انجام فعالیت تبلیغی علیه دین اسلام از طریق اشاعهٔ عقاید فرقه بهائیت» متهم شده‌اند.

آنها در حالی برای آخرین دفاعیه احضار شده‌اند که تاکنون وضعیت اموال ضبط شده از این افراد و خانواده‌های آن‌ها مشخص نشده است.

منابع مطلع به رادیو فردا گفته‌اند که در مجموع از خانواده‌های این زنان بهائی «۴۰ سند ملکی و ماشین» ضبط شده و با احتساب لوازم الکترونیک و وجه نقد، به خانواده هر یک از آنها «دست‌کم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ضرر اقتصادی وارد شده است»

منع سفر زنان مخالف حجاب اجباری به خارج کشور بر اساس لایحه عفاف و حجاب

 اظهارات اخیر مهدی باقری، نماینده مجلس شورای اسلامی، به نگرانی‌ها درباره ادامه سیاست‌های‌ سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه حقوق زنان دامن زده است. به گفته باقری، بر اساس لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای «افراد خاطی»، ممنوعیت سفر به خارج از کشور است.

این عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه «عفاف و حجاب»، در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین اعلام کرد: «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن‌کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آن‌ها سفر خارجی است.»

در روزهای اخیر مقام‌های ارشد حکومت ایران بارها بر ادامه سیاست تحمیل حجاب اجباری به زنان تاکید کرده‌اند.

علی ‌خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ فروردین حجاب را «حکم مسلم شرعی» خواند و گفت: «کسانی نقشه کشیده‌اند که حجاب در کشور ما به یک مساله تبدیل شود. دشمن عده‌ای را استخدام کرده تا هنجارشکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.»

او افزود حتی زنانی که به شرع معتقد نیستند باید حجاب اجباری را رعایت کنند.

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود.

بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجرجان باخت.

زهرا جعفری، دانشجوی دانشگاه تهران به منع موقت از تحصیل محکوم شد

 زهرا جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با رای کمیته تجدیدنظر انضباطی این دانشگاه به محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، زهرا جعفری، دانشجوی دانشگاه تهران به منع موقت از تحصیل محکوم شد. در این گزارش آمده است؛ کمیته تجدیدنظر انضباطی دانشگاه تهران این دانشجو را بابت اتهاماتی همچون تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب-توهین به شعائر و مقدسات اسلامی و ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی به محرومیت از تحصیل به مدت دو نیم‌سال، با احتساب سنوات محکوم کرده است. حکم صادره از نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳، آغاز شده و تا پایان نیمسال دوم ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است، زهرا جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و سردبیر نشریه‌ دانشجویی “ژینا” پیشتر در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در تهران بازداشت شده بود.

نسرین حسنی، روزنامه نگار به زندان بجنورد بازگشت

  نسرین حسنی، روزنامه نگار امروز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان بجنورد بازگشت.

بازگشت خانم حسنی به زندان، امروز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه با پایان ایام مرخصی وی صورت گرفته است. این روزنامه نگار در تاریخ بیست و نهم اسفندماه، با قرار کفالت به مرخصی اعزام شده بود.

نسرین حسنی در تاریخ بیستم آبان ماه سال گذشته، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد از بابت اتهام نشر اکاذیب به هفت ماه حبس و از بابت عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

در آذرماه سال ۱۴۰۲، او در خصوص بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست حبیب الله پیرگزی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق بارگذاری عکس و فیلم و پست در فضای مجازی” به یک سال حبس محکوم شد. چندی بعد حکم صادره توسط شعبه قضایی مذکور، توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی عینا تایید شد.

نسرین حسنی مورخ پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۲، در خصوص این پرونده پس از مراجعه به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان بجنورد منتقل شد.

وی پیشتر در مهرماه دو سال پیش نیز، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. وی نهایتا چندی بعد آزاد شد

بهاره هدایت، فعال سیاسی و کنشگر حقوق مدنی، از تمدید توقف حکم خود تا ۲۲ فروردین خبر داد

 

بهاره هدایت، فعال سیاسی و کنشگر حقوق مدنی، ۱۷ فروردین ماه در پستی اینستاگرامی به مناسبت تولد ۴۳ سالگی خود اعلام کرد به دلیل لزوم پیگیری درمان بیماری سرطان، بازگشتش به زندان تا ۲۲ فروردین به تعویق افتاده است. او در این یادداشت درباره روند درمان بیماری‌اش نوشت:«درمانم به دلیل تعطیلات نوروز و در دسترس نبودن پزشک معالج پیشرفت خاصی نکرده فقط جواب پاتولوژی دوم آمده و تشخیص اولیه پزشک را تایید کرده است، امیدواریم روند درمانی از روز شنبه از سرگرفته شود.» خانم هدایت ضمن تشکر از کسانی که جویای احوالش شدند افزود: «باید بگویم این بیماری تازه و آن حسرت کهنه‌ی مادر شدن، کمترین خللی در عزم و روحیه‌ام برای همراهی با مردم ایران پدید نیاورده است.» این کنشگر سیاسی که بارها با احکام طولانی مدت زندان روبرو شده، در انتها با بیان اینکه این «ابتلائات شخصی» در برابر آنچه بر مردم ایران می‌رود «ناچیز» است، خاطرنشان کرد: «شوق آزادی برای میهن و هم‌میهنان در جان همه‌مان جاری است تا روزی که آزادی به کف آید و سرنوشت وطن از لوث وجود استبداد رها شود.» بهاره هدایت زاده ۱۶ فروردین ۱۳۶۰ در تهران، کنشگر و زندانی سیاسی و از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز است. او تاکنون چندین‌بار بازداشت و زندانی شده‌ و در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران، بدون تفهیم اتهام در ۱۱ مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی در تهران بازداشت و به زندان اوین برده شد تا حکم ۴ سال زندان به دلیل اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را تحمل کند. این فعال سیاسی و کنشگر حقوق مدنی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد که به بیماری سرطان رحم مبتلا شده‌ است.

گزارشی از قتل هولناک یک زن توسط همسرش در مرند

 یک زن جوان اهل شهر مرند استان آذربایجان‌شرقی به نام فائزه عمرانی دیزجیکان حدوداً دو ماه پیش به طرز فجیعی توسط همسر سابقش به قتل رسیده است و خبر این زن‌کشی تاکنون رسانه‌ای نشده است. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز یک‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ (۱۱ فوریه ۲۰۲۴)، فائزه عمرانی دیزجیکان ۳۴ ساله در یکی از خیابان‌های شهر مرند در مقابل دیدگان فرزندش ۱۳ ساله‌اش توسط همسر سابقش با ضرب شش گلوله به قتل رسیده است. به گفته یکی از نزدیکان خانواده عمرانی دیزجیکان، فائزه چند ماه قبل از اینکه به قتل برسد به دلیل اختلافات مالی از همسرش مهدی درخشانی جدا شده بود و از آنجایی که مهریه را به همسرش نبخشید بود، چندین بار توسط وی مورد سوقصد قرار گرفته بود. فرد قاتل پس از انجام قتل متواری بود و یک ماه پس از وقوع قتل در یکی از قبرستان‌های مرند و بر سر مزار فرزندش که چند سال پیش فوت کرده بود، با اسلحه اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده است. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ دست‌کم پنج مورد زن‌کشی در استان آذربایجان‌شرقی ثبت شده است. زن‌کشی بالاترین حد خشونت مبتنی بر جنسیت بر زنان در همه جوامع مردسالار است. قوانین جمهوری اسلامی نه تنها زنان را در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در درون خانواده و جامعه حمایت نمی‌کنند، بلکه خود بخش مهمی از سیستماتیک کردن خشونت‌های شدید مبتنی بر جنسیت هستند.  سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در آستانه ۸ مارس ۲۰۲۴ در گزارشی از همه سازمان‌های جهانی مبتنی بر حقوق بشر خواسته بود، همگام با فعالین برابری جنسیتی ایرانی جمهوری اسلامی را به عنوان آپارتاید جنسیتی دسته بندی کنند.