۱۴۰۱ اسفند ۹, سه‌شنبه

صدور یک حکم اعدام همزمان با رهایی یک زندانی از چوبه دار


 به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، یک متهم به قتل در تهران به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، در این پرونده مردی جوانی از بابت اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود. مرگ این زن یک سال قبل اتفاق افتاد و ماموران از طریق بیمارستان در جریان مرگ او قرار گرفتند و مطلع شدند زخم‌های زیادی روی بدنش وجود دارد.

با مرگ مشکوک این زن ماموران به بازجویی از همسر بیست و هفت ساله او به نام قاسم پرداختند و به اختلاف‌ های این زوج پی بردند. به این ترتیب فاش شد مقتول به نام میترا در خانه‌اش به دست همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است.

متهم پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: “چند سال پیش با همسرم ازدواج کردم و حالا یک فرزند دو ساله دارم. من از همان ابتدای زندگی شرایط مالی خوبی نداشتم. به همین خاطر مجبور شدم خانه کوچکی اجاره کنم. بعد از چند ماه خانواده همسرم قول دادند که برای حل مشکلات مالی به ما کمک می‌کنند؛ اما به وعده‌ شان عمل نکردند. آنها همیشه سر من منت می‌گذاشتند و از این ماجرا ناراحت بودم.”

این مرد در ادامه افزود: “آن روز من و همسرم سر مسائل مالی با هم درگیر شدیم. میترا حرف‌هایی زد که از شنیدن آن ناراحت شدم. او می‌ گفت خانواده‌اش همیشه به ما کمک مالی کرده‌ اند، اما این‌طور نبود؛ آنها فقط وعده و وعید می‌دادند و میترا سر من منت می‌گذاشت. وقتی دعوا میان ما بالا گرفت کنترل اعصابم را از دست دادم و همسرم را کتک زدم. وقتی به خودم آمدم که متوجه شدم میترا نیمه‌ جان روی زمین افتاده و نمی‌تواند بلند شود. بلافاصله او را به بیمارستان رساندم اما کار از کار گذشته بود.”

نهایتا پرونده این متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. با پایان دفاعیات وی، قضات وارد شور شدند و او را به اعدام محکوم کردند.

«مسمومیت» دانش‌آموزان در ایران؛‌ نگرانی خانواده‌ها و مسئولان سردرگم با اظهارات متناقض


 با گذشت ماه‌ها و در حالیکه اخبار نگران کننده از مسمومیت دانش‌‌آموزان در ایران ادامه دارد، مسئولان به اظهارنظرهای ضد و نقیض خود ادامه می‌دهند.

خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه ۸ اسفند گزارش داد که دانش‌آموزان سومین مدرسه در شهر بروجرد دچار علائم شبیه مسمومیت شدند و به بیمارستان منتقل شدند.

مهدی غیبی رییس اورژانس لرستان به خبرگزاری ایرنا گفت که این اتفاق در مدرسه پسرانه خیام بروجرد اتفاق افتاده است.

این در حالی است که همه موارد گذشته که در قم و بروجرد اتفاق افتاده بود،‌ به جز یک مورد دیگر بقیه همه در مدارس دخترانه و به ویژه دبیرستان‌های دخترانه بوده است.یکشنبه ۷ اسفند در دبیرستان دخترانه ۱۵ خرداد بروجرد ۱۰۷ دانش آموز دچار علائم مسمومیت شدند .

روز قبل آن ۶ اسفند هم در مدرسه احمدیه بروجرد اتفاق مشابهی افتاد که باعث شد خانواده‌های نگران گروهی از دانش‌آموزان، در مقابل مدرسه تجمع کردند.

این دومین بار بود که در این مدرسه این اتفاق افتاده است و سه شنبه هفته گذشته،‌ ۲ اسفند هم در همین مدرسه احمدیه بروجرد تعدادی از دانش‌آموزان در اثر علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشته که دیروز در دبستان فرشتگان واقع در منطقه یک بروجرد هم تعدادی از دانش‌آموزان با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند: «اتفاقی که به گفته والدین یکی از دانش‌آموزان مصدوم، نزدیک به ۶۰ دانش‌آموز را روانه بیمارستان کرد.»

ایرنا از نگرانی دانش‌آموزان و مراجعه والدین نگران به مدارس در بروجرد نوشته و گزارش داد که امروز، دوشنبه ۸ اسفند ماه و «پس از دامنه دار تر شدن این مسمومیت ها و تکرار آن در تعداد مدارس بیشتری دراین شهر از جمله مدرسه خیام، حافظیه و مهرگان برخی والدین در نوبت بعداز ظهر مانع از رفتن فرزندان شان به مدرسه شده اند.»

۱۴۰۱ اسفند ۷, یکشنبه

پنج زندانی از جمله دو زن در زندان بیرجند اعدام شدند


 به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، امروز یکشنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱، پنج زندانی از جمله دو زن در زندان بیرجند اعدام شدند.

هویت دو تن از آنها “عبدالحمید شه بخش (فقیرزهی)، فرزند بهاءالدین، متاهل، دارای فرزند و اهل زاهدان و همچنین علی فنودی، متاهل، اهل و ساکن بیرجند” عنوان شده است.

بر اساس این گزارش؛ “عبدالحمید شه بخش و علی فنودی در سال ۱۳۹۹ در منطقه «سهل آباد» بیرجند از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شدند.”

در این گزارش به هویت سه زندانی دیگر و اتهامات آنها اشاره ای نشده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است

۱۴۰۱ اسفند ۶, شنبه

لیلی پوربابا؛ یک روایت تکان‌دهنده از ۱۰۰ روز در زندان تبریز


 «لیلی پوربابا»، فعال زنان ترک ۳۱ ساله و اهل تبریز است. او در توییتر با نام کاربری «افسون» می‌نوشت و در اینستاگرام تصویر و مشخصات یک مامور سرکوب‌گر در محله «شهناز» تبریز را منتشر کرده بود. به‌همین خاطر، پلیس «فتای» تبریز او را احضار و سپس بازداشت کرد. در مدت بیش از ۳ ماهی که در زندان مرکزی تبریز بود، بارها از سوی برخی از ماموران این زندان، تهدید و مورد آزار قرار گرفت.

لیلی در دو دادگاه انقلاب و کیفری، مورد محاکمه به سبک جمهوری اسلامی قرار گرفت و به ۲۳ ماه حبس تعزیری، ۵ سال حبس تعلیقی و ۴۴ ضربه شلاق محکوم شد. شامگاه ۲۰ بهمن وقتی او هم مثل صدها بازداشتی اعتراضات با فرمان «عفو» رهبر جمهوری اسلامی در حال آزادی از زندان بود، ماموران او را ساعت‌ها معطل کردند و در بلاتکلیفی، تهدید و اضطراب برای اجرای حکم ۴۴ ضربه شلاق نگه داشتند.

این روایت بازداشت، اذیت و آزار در طول بازداشت و حتی در حین آزادی زن جوانی است که در صفحه اینستاگرام خود از برابری برای زنان می‌نوشت. «ایران‌وایر» برای نوشتن این روایت، با یک منبع آگاه نزدیک به خانواده لیلی پوربابا گفتگو کرده ولی به دلایل امنیتی نام او نزد ما محفوظ می‌ماند.

لیلی پوربابا، در کشاکش اعتراضات سراسری که در دنیا با نام «انقلاب فمینیستی» یا «انقلاب ژینا» شناخته می‌شود، در صفحه اینستاگرام خود از مشکلات زنان در ایران می‌نوشت. برای همین هم روز نهم آبان، پلیس اینترنت ایران موسوم به «فتا» با او تماس گرفت که خودش را معرفی کند ولی چون حاضر نشد به احضاریه شفاهی و تلفنی تن بدهد. فردایش، ماموران به خانه‌شان حمله کردند.

ماموران که بعد از تفتیش خانه، ضبط وسایل الکترونیکی او و پدر و مادرش، قصد گروگان گرفتن پدرش را داشتند، نهایتا با پادرمیانی یک همسایه «حزب‌اللهی» و قول مساعد خانواده برای این‌که لیلی فردا صبح خود را به پلیس فتا تسلیم می‌کند، از بردن پدرش صرف‌نظر کردند.

یازدهم آبان، لیلی پوربابا بعد از مراجعه به مرکز پلیس فتای تبریز، بازداشت و بعد از حدود ۸ ساعت بازجویی پیوسته، به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

۱۴۰۱ اسفند ۵, جمعه

دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال زندان فائزه هاشمی را «سه روزه» تائید کرد


 در حالیکه معمولا تجدیدنظر خواهی در نظام قضایی جمهوری اسلامی طولانی است، وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی می‌گوید درخواست فرجام خواهی او ظرف سه روز بررسی شد و حکم اولیه درباره پنج سال زندان و ممنوع الخروجی وی عینا تائید شده است.

محمدحسین آقاسی روز پنجشنبه چهارم اسفند در توئیتر خود نوشت: رای پنج سال زندان و ممنوع‌الخروجی فائزه هاشمی ظرف سه روز در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. نمی‌دانم آیا فرصت شده که اعتراضم را به حکم بدوی بخوانند؟!

به عقیده آقای آقاسی موکلش باید جزو عفوشدگان اخیر قرار می‌گرفت چون «اتهام او حضور در میدان هفت حوض جایی بود که ادعا شده قرار بوده تجمع برگزار شود.»

فائزه هاشمی بهرمانی (رفسنجانی)، ۶۰ ساله، سومین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است که ۵ آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد. او با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی» رو به رو شده بود و دادگاه بدوی وی را به پنج سال زندان محکوم کرد.

خانم هاشمی بعد از اعتراضات جنبش سبز نیز مدتی زندانی شده بود.

برادر دیگر او مهدی هاشمی به جرم جرایم مالی چند سال زندانی بود.

۱۴۰۱ اسفند ۴, پنجشنبه

استقبال مسیح علینژاد از اقدام آلمان: تمام دیپلمات‌های خامنه‌ای را از کشورهای غربی اخراج کنید

 



در پی اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از آلمان، مسیح علینژاد با استقبال از این اقدام اخراج «تمام دیپلمات‌های حکومت خامنه‌ای» از خاک کشورهای غربی را خواستار شد.

آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی صدور حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی، سفیر جمهوری اسلامی در برلین را احضار و از دو دیپلمات ایرانی به دلیل تشخیص «عنصر نامطلوب» بودن خواسته که در کوتاه‌ترين زمان ممکن خاک آلمان را ترک کنند.

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه سوم اسفند به اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی ایران از خاک آلمان در اعتراض به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد زندانی دوتابعیتی ایرانی آلمانی، واکنش نشان داد.

او در توییتی نوشت: «ما خواهان اخراج تمام دیپلمات‌های حکومت خامنه‌ای، به جرم همدستی در صدور و اجرای حکم اعدام هزاران زندانی و به گروگان گرفتن میلیون‌ها نفر، از خاک کشورهای غربی هستیم.»

خانم علینژاد جمهوری اسلامی را «یک حکومت قاتل» نامید که «لیاقت حضور در جامعه بین‌المللی را چه به عنوان سیاستمدار، ورزشکار و یا خبرنگار ندارد.»

خبرگزاری قوه قضاییه، دوم اسفند، از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، فعال سیاسی خبر داد اما اعلام کرد که «این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»

آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان به سفیر جمهوری اسلامی گفته است: «ما این نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نخواهیم پذیرفت.»

کمپین حقوق بشر ایران هم در واکنش نوشت هدف این حکم، «اقدامی رسوا برای ارعاب عمومی» است.

انتشار چند روایت «آزار جنسی» علیه ابوالقاسم طالبی؛ بهارک صالح‌نیا: وقت حق‌خواهی است نه سکوت


 بهارک صالح‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون که در حال حاضر خارج از ایران است با انتشار ویدئویی در اینستاگرام، ابوالقاسم طالبی فیلمساز حکومتی را به «آزارگری جنسی» متهم کرده است.

خانم صالح‌نیا توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۲ زمانی که یازده ماه بیکار بود و به کار احتیاج داشت، از طرف این کارگردان پیشنهاد کار گرفت.

طالبی به او گفته بود که از میان پانصد نفر که تست بازیگری و گریم داده‌اند، یک نفر انتخاب شده و باید میان او و صالح‌نیا یک نفر را انتخاب کنند و پرسیده بود:«چه می‌کنی تا توجه من از آن یکی بازیگر به تو برگردد؟»

خانم صالح‌نیا می‌گوید طالبی به او گفت که «طاووس» که نقشش را قرار است به او یا بازیگر دیگر بدهند، زنی فاحشه است و از او خواست تا نقش زنی فاحشه را به گونه‌ای که او «تحریک شود» بازی کند.

بهارک صالح‌نیا می‌گوید به طالبی گفته که نمی‌تواند با این شرایط کار کند و انصراف داد ولی طالبی دو هفته بعد دوباره با او تماس گرفته و گفت که نقش را به او داده‌اند‌‌. خانم صالح‌نیا که گمان می‌کرد شرایطش پذیرفته شده است و کار را می‌پذیرد ولی طالبی پس از مدتی «رفتار آزاردهنده» خود را از سر گرفت.

به گفته بهارک صالح‌نیا، طالبی پرسش‌های متعددی در مورد پریود شدن زنان می‌پرسید و به نظر خانم صالح‌نیا، شاید به همین دلیل باشد که در مورد یائسگی نیز اظهار نظری توهین‌آمیز کرده است.

ابوالقاسم طالبی که کارگردانی فیلم «قلاده‌های طلا» بعد از اعتراضات سال ۸۸ را در کارنامه دارد به تازگی در یک برنامه تلویزیونی که بهروز افخمی، دیگر کارگردان حکومتی مجری آن بود،‌ در انتقاد به تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی سینماگران کشور گفت: «برخی از زنان سلبریتی، یائسه شدن را هم تقصیر جمهوری اسلامی می‌دانند. یعنی از پنجاه سال می‌روند بالا روسری‌شان را بر‌می‌دارند و فحش به جمهوری اسلامی می‌دهند.»

این سخنان او با واکنش تند بازیگران و اهالی سینما روبرو شد.

بهارک صالح‌نیا می‌گوید طالبی همیشه تسبیح در دست داشت و سجاده در اتاقش پهن بود و در حالی که روی سجاده نشسته بود، در مورد روابط جنسی صحبت می‌کرد و سوال می‌پرسید.

خانم صالح‌نیا این کارگردان سینما را «بیمار» توصیف کرده و می‌گوید نمی‌دانم چطور این همه سال در سینما فعالیت کرده است با آنکه می‌داند تعداد زیادی از زنان بازیگر تجربه هایی مشابه با او داشته‌اند.

بهارک صالح‌نیا می‌گوید در‌ پی جنبش «زن،زندگی، آزادی» با آنکه یادآوری این موضوع حال بسیار خرابی به او می‌داد تصمیم گرفت به کسی که جلوی دوربین به ساحت زن چنین توهینی می‌کند بگوید که انسانی «بی‌ارزش» است.

او می‌گوید «حالا که دنیای زنان ایران تکان عظیمی خورده، وقت فریاد و حق‌خواهی است نه سکوت تا آنها که نمی‌دانند بفهمند که مفهوم انقلاب زن، زندگی، آزادی در واقع چه چیزی است.»

اکانت توییتر «جنبش من هم در ایران» که روایت‌های تعرض و آزار جنسی در ایران را منتشر می‌کند چند روایت دیگر آزار جنسی توسط ابوالقاسم طالبی را نیز منتشر کرده است.

۱۴۰۱ اسفند ۳, چهارشنبه

اقدام به خودکشی سهیلا محمدی، زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه


 بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بعدظهر روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ (۲۱ فوریه ۲۰۲۳)، سهیلا محمدی زندانی سیاسی اهل سلماس که بیش از دو سال است در زندان مرکزی ارومیه محبوس است، در آشپزخانه بند زنان با چاقو اقدام به خودکشی نمود.

به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، سهیلا محمدی طی بیش از دو سال گذشته با فشار مداوم سپاه پاسداران از حق اعزام به مرخصی محروم بوده و روز سه‌شنبه پس از آنکه جواب رد به درخواست وی جهت عفو داده شده، اقدام به خودکشی کرده است.

این منبع در ادامه اظهار داشت که وی با چاقو به سینه خود (نزدیکی قلب) زده و خون زیادی از بدنش رفته است. قابل ذکر است که نهادهای امنیتی اجازه نداده‌اند که این زندانی سیاسی جهت مداوا به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شود و در حالی که وضعیت جسمانی نامناسبی دارد، در درمانگاه زندان تحت مداوا می‌باشد.

سهیلا محمدی ٣٠ ساله، پاییز ۱۳۹۹ در سلماس توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند ماه بازجویی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

وی بعدها توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده از آن زمان بدون حق استفاده مرخصی در بند زنان زندان مرکزی ارومیه محبوس می‌باشد.

قابل ذکر است که خبر بازداشت و صدور حکم حبس برای سهیلا محمدی تاکنون رسانه‌ای نشده و هه‌نگاو به عنوان اولین منبع این خبر را رسانه‌ای می‌کند.

فاطمه سپهری، از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای، به «۱۸ سال زندان» محکوم شد


 فاطمه سپهری، از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، در تماس کوتاهی که با خانواده خود داشت، اعلام کرد که از سوی دادگاه انقلاب به مجموعا «۱۸ سال زندان» محکوم شده است.

اصغر سپهری برادر این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه دوم اسفند در حساب توئیتری خود نوشت در این تماس تلفنی، خواهرش خبر داد که این حکم از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی منصوری صادر شده است.

آقای سپهری بر اساس گفته‌های خواهرش اضافه کرد که این حکم شامل «۱۰ سال برای تبلیغ علیه نظام، پنج سال برای همکاری با دول متخاصم، دو سال برای توهین به خمینی و خامنه‌ای و یک سال برای یک اتهام دیگر (احتمالا برای تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور)» است.

صدور این حکم در حالی است که در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را درباره آزادی برخی از زندانیان سیاسی به راه انداخته است.

اصغر سپهری پیشتر با انتشار تصویری از یک حکم قضایی علیه خواهرش اعلام کرده بود که شعبه ۱۴۲ به ریاست قاضی عرب، این زندانی سیاسی را به یک سال زندان و ۲۰میلیون تومان جریمه برای اتهام «نشر اکاذیب» محکوم کرده است.

ر اساس آن حکم، خانم سپهری به «توهین» به روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، و «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به‌وسیله سامانه‌های مخابراتی، همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و به‌نفع گروه‌های مخالف نظام» متهم شده بود.

فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی، فعال حقوق بشر، دموکراسی‌خواه و زندانی سیاسی از جمله امضاکنندگان نامهٔ درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است.

او روز ۳۰ شهریور امسال و در ابتدای اعتراضات سراسری ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

این فعال سیاسی پیشتر نیز در سال ۹۸ در حالی که در یک تجمع اعتراضی مقابل دادگستری مشهد شرکت کرده بود، بازداشت شد و پس از حدود ۹ ماه آزاد شد.

این بازداشت پس از آن صورت گرفت که خانم سپهری به همراه ۱۳ نفر از فعالان زن نامه‌ای را امضا و منتشر کرد و در آن با انتقادات گسترده از دوران حکومت‌ رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شد.

۱۴۰۱ اسفند ۲, سه‌شنبه

پلمب یک کافه رستوران در شیراز به دلیل«رواج کشف حجاب»


 همزمان با افزایش فشارها در هفته‌ها اخیر برای اجرای قانون حجاب اجباری توسط نهادهای حکومتی، یک کافه رستوران در محدوده میدان قصردشت شیراز به علت «رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی» با دستور مقام قضایی پلمب شد.

دو هفته پیش هم در موردی دیگر، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، از پلمپ یک کلینیک دندانپزشکی به همین علت در شیراز خبر داده بود.

محبی‌پور، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، همچنین از ادامه بازرسی‌های محسوس و نامحسوس از سطح ادارات و اصناف خبر داده و تاکید کرده بود: «تعطیلی یک کسب و کار هرچند کوتاه و موقت مطلوب نیست اما هنگامی که قوانین و شرع مقدس زیر پا گذاشته می‌شود، حاکمیت جهت صیانت از حریم اجتماعی و فرهنگی جامعه ناگزیر به اعمال قانون می‌گردد.»

پس از آغاز اعتراضات سراسری ابتدا خبرهایی از برچیده شدن گشت ارشاد منتشر شده بود، با این حال در هفته‌های اخیر همزمان با تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر اجرای قانون حجاب اجباری، تلاش‌ها برای برخورد با بی حجابی افزایش یافته است.

۱۴۰۱ اسفند ۱, دوشنبه

قتل یک زن توسط همسرش در بندر کیاشهر


 به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگارن جوان، یک مرد در بندر کیاشهر، همسرش را به قتل رساند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه در این خصوص گفت: “در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری ۲ نفر داخل یک دستگاه خودروی برلیانس در بخش کیاشهر، ماموران انتظامی به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند. ماموران با حضور در محل، با پیکر نیمه جان یک زن ۳۵ ساله مواجه شدند و وی را با همکاری عوامل امدادی به بیمارستان منتقل کردند.”

سیدمهدی نجفی پور در ادامه با بیان اینکه “همسر ۴۱ ساله این زن در محل دستگیر و یک قبضه چاقو از او کشف شد”، افزود: “زن ۳۵ ساله متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربه چاقو فوت کرد. متهم نیز علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرده است.”

بنابر این گزارش، متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در شرق استان گیلان است.

سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان، با گذشت ۱۳۲ روز از بازداشت همچنان بلاتکلیف در زندان است


 سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان که روز ۱۹مهر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، با گذشت ۱۳۲ روز همچنان بلاتکلیف در زندان قرچک به سر می‌برد. آخرین جلسه دادگاه خانم اصغری در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب دوهفته پیش برگزار شد اما هنوز حکمی صادر نشده و از آزادی او ممانعت می‌شود.

ژیلا هژبری شهروند اهل مریوان به پنج سال حبس محکوم شد


 ژیلا هُژَبری فعال اهل مریوان توسط دادگاه انقلاب بوکان به به ریاست قاضی “کشاورزی” به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گفته یک منبع مطلع، حکم مذکور به اتهام “همکاری و عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) صادر و رسماً به وی ابلاغ شده است.

ژیلا هژبری مرادماه امسال توسط نیروهای اداره اطلاعات در بوکان بازداشت و پس از اتمام بازجویی‌ها به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.

وی پس از یک ماه از بند زنان زندان ارومیه به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل و بعدها با وثیقه و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

۱۴۰۱ بهمن ۳۰, یکشنبه

قم شهر ناامن برای دختران 40 سال حکمرانی جمهوری اسلامی علیه زنان


 ابهام‌های بی‌پاسخ درباره مسمومیت‌ سریالی دختران دانش‌آموز در ۱۳ مدرسه شهر قم، از نهم آذرماه تا امروز، پایتخت مذهبی ایران را به ناامن‌ترین شهر کشور برای دختران و زنان تبدیل کرده است.

با گذشت بیش از ۷۰ روز از اولین مورد اعلام شده مسمومیت دانش‌آموزان مدارس دخترانه در قم تا امروز، وعده مسئولان ارشد امنیتی و قضایی برای روشن شدن دلایل و عوامل این حادثه محقق نشده و تجمع خانواده‌ دانش‌آموزان نیز تنها سبب شده است وزیر آموزش‌وپرورش موضوع را انکار کند و وزیر بهداشت به شهر قم سفر کند و بگوید: «به‌زودی همه‌چیز روشن می‌شود».

وزیر اطلاعات نیز به گفته رسانه‌های نزدیک به دولت، گزارشی محرمانه از حوادث پیش‌آمده برای دانش‌آموزان دختر شهر قم در جلسه کابینه ارائه کرده که هیچ اطلاعاتی از متن آن منتشر نشده است.

اما پیچیدگی ماجرا طی روزهای گذشته وقتی بیشتر شد که سایت «قم نیوز» پس از انتشار یادداشتی از نفیسه مرادی، استاد علوم قرآنی دانشگاه الزهرا که در آن احتمال دست داشتن تندرویان مذهبی در حادثه را مطرح کرده بود، ضمن حذف یادداشت، از خوانندگانش عذرخواهی کرد و نوشت: «متاسفیم که سبب شدیم رسانه‌های معاند سوءاستفاده کنند.»

اما در ایران این پرونده یادآور بسیاری وقایع دیگر طی ۴۴ سال گذشته است که در جریان آن‌ها زنان و دختران ایرانی هدف حملات هدفمند افراد و جریان‌های ناشناس قرار گرفته‌اند و تکلیف پرونده آن‌ها و عاملان روشن نشده است.

جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت در قبال ناامن شدن جامعه برای زنان و زن‌ستیزی‌ نشده است. ضمن آنکه با بررسی این موارد مشخص می‌شود الگوی فکری پشت این حملات می‌تواند نزدیک به همان انگیزه‌‌هایی باشد که خود را در برخورد با زنان به بهانه حجاب و مسائل مختلف «آتش به اختیار» می‌داند.

دهم بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ در آخرین روزهای حکومت پهلوی و پس از خروج محمدرضا شاه از ایران، خبری در سطح شهر تهران منتشر شد که حاکی از حضور جمعیتی معترض حوالی محله «شهر نو» بود؛ محله‌ای که زنان معروفه تهران از زمان قاجار آنجا ساکن بودند. جمعیتی که زندگی زنان ساکن این محله را خلاف احکام اسلامی می‌دانستند از ساعت شش بعدازظهر با ورود به منطقه قلعه‌ شهر نو، به آتش زدن خانه‌ها و مغازه‌ها اقدام کردند.

با وجود آنکه برخی از مردم تلاش کردند مانع آسیب دیدن زنان شوند، اما به روایت رسمی رسانه‌های وقت، بیش از چهار زن در این حادثه کشته شدند، اما تا سال‌ها بعد شاهدان ماجرا از بیرون آوردن اجساد سوخته زنانی سخن می‌گفتند که گویی در هیچ آماری بنا نبود نامشان ثبت شود.

زنانی که در مرداد ۵۸ و پس از تعطیلی رسمی این محله مدتی در خانه‌ای استقرار داده شدند هم سرنوشت بهتری پیدا نکردند و برخی اعدام شدند و برخی دیگر شکنجه و روانه زندان شدند.

۱۴۰۱ بهمن ۲۹, شنبه

۴۰ حکم قطعی انضباطی برای دانشجویان دانشگاه شریف


 کمتر از ۲۴ ساعت پس از اینکه انسیه خزعلی در مورد احکام صادر شده تعلیق یا اخراج دانشجویان معترض گفت که رئیس جمهور دستور «عفو» این افراد را صادر کرده است، معاون دانشجویی دانشگاه شریف می‌گوید رسیدگی به پرونده‌ها ادامه دارد و تا کنون ۴۰ پرونده حکم قطعی گرفته‌اند.

معاون دانشجویی دانشگاه شریف گفت: ۷۵ درصد از ۳۳۰ پرونده انضباطی دانشجویان براساس تصمیم ریاست دانشگاه و «به مناسبت دهه فجر با اخذ تعهد بسته می‌شود.» اما به گفته این مقام دانشگاهی «یک سری پرونده احکام قطعی گرفته‌اند و به صحن شورا ۶۰ پرونده وارد شده است که از این میان ۴۰ پرونده حکم قطعی گرفته‌اند.»

از طرفی بنا بر اعلام شورای صنفی دانشجویان کشور، کمیته انضباطی دانشگاه علامه حکم ۱۱ دانشجو را در شورای بدوی به صورت غیابی صادر کرد که احکام برخی از این دانشجویان در مرحله‌ی تجدید نظر «به شرط عدم تکرار تخلف» به حالت تعلیق درآمد.

چند روز پیش نیز شورای صنفی دانشجویان از اخراج فاطمه محزون دانشجوی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد توسط شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت خبر داده و نوشته بود که او به ۵ سال محرومیت از تحصیل در کلیه‌ی دانشگاه‌های کشور محکوم شده است.

بنابرهمین گزارش در تهران نیز باران امیدیان دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، زمانی که برای انجام کار‌های پایان‌نامه به سایت مرتبط مراجعه کرد متوجه اخراج خود از دانشگاه شد.

این دانشجو پیش‌تر به دلیل حمایت از دیگر دانشجویان در مقابل «رفتار بد و نامحترمانه‌ی» نیروهای حراست، به ساختمان حراست احضار و تعهد کتبی داده بود اما با این وجود باز هم اخراج شد.

در دانشگاه علامه‌طباطبائی نیز کماکان از ورود دانشجویان شرکت کننده در اعتراضات سراسری ممانعت بعمل می‌آید و حمید حکیم، دبیر کمیته انضباطی دانشجویان در واکنش به این اقدام گفته است که «اگر مدت ممنوع‌الورودی دانشجویی به دانشگاه تموم شده باشد، حراست حق ندارد از ورود دانشجو جلوگیری کند.»

شورا صنفی دانشجویان کشور همچنین از در پیش گرفتن «سیاست ترس، تهدید، تماس با خانواده و ایجاد فشار روانی» توسط فرهاد دانشجو بعنوان رئیس دانشگاه تربیت مدرس و بسیح کارکنان خبر داده و مدعی شده که رئیس دانشگاه تربیت مدرس، از ترس و برای «محکم‌کاری» کار را به «نهاد امنیتی‌تر» یعنی وزارت اطلاعات سپرده است.

قتل یک زن جوان به دست همسرش در ارومیه


 روز پنج‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ (۱۶ فوریه ۲۰۲۳)، یک زن جوان اهل روستای “حسبشه” از توابع سلماس و ساکن ارومیه، به نام معرفت کریمی توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر شدت ضربات وارده و همچنین خفگی جانش را از دست داده است.

به گفته یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده کریمی، از آنجایی که معرفت کریمی که مادر یک فرزند پنج ساله نیز بوده، با ازدواج دوم همسرش به نام جعفر خیشکار مخالف بود، توسط وی مورد ضرب‌و‌شتم
قرار‌گرفته است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود در ادامه به ههنگاو گفت : “آثار کبودی کاملا بر بدن معرفت کریمی مشهود بوده و علاوه بر آثار کبودی بر بدنش پزشک قانونی مرگ وی را بر ار خفگی نیز تایید کرده است.”

هه‌نگاو مطلع شده است که پس از شکایت خانواده کریمی، جعفر خیشکار همسر معرفت توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده است و پرونده آنها در جریان است.

قابل ذکر است که پیکر معرفت کریمی روز جمعه به خانوادهاش تحویل داده شده و همان روز در روستای زادگاهش مراسم خاکسپاری وی برگزار شده است.

۱۴۰۱ بهمن ۲۸, جمعه

ازدواج کودکان؛ چالشی ۴۴ ساله که ابعاد جدیدی پیدا کرده است


 مساله ازدواج کودکان یا «کودک همسری»، بار دیگر به مایه نگرانی مخالفان این پدیده در ایران تبدیل شده است. آن هم در لابه‌لای بحث درباره لایحه‌‌ای که از ابتدا برای مبارزه با خشونت علیه زنان تهیه شده بود.

در پی «رونمایی» از لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس شورای اسلامی، طیبه سیاوشی که از نمایندگان دور پیشین مجلس است و خود زمانی درگیر همین لایحه بوده، گفت که در نسخه جدید، دختران زیر ۱۳ سال شامل بند مقابله با ازدواج اجباری نمی‌شوند.

به بیان دیگر، در این لایحه جدید، به رغم اینکه تدابیری برای جلوگیری از ازدواج اجباری پیش‌بینی‌ شده، اما همچنان کودکان (دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال) نمی‌توانند با استناد به آن از ازدواج اجباری خودداری کنند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر، علاوه بر انتشار آمارهای مختلف درباره افزایش ازدواج کودکان، حکومت متهم شده که نه تنها برای جلوگیری از این پدیده قدمی بر نمی‌دارد، بلکه تدابیری برای تسهیل ازدواج زیر ۱۸ سال نیز پیش‌بینی کرده است.

قوانین مرتبط با ازدواج کودکان در ایران، سال‌هاست که به یکی از حساس‌ترین موضوعات مورد نظر اسلامگرایان حکومت تبدیل شده و در برابر هر تغییر قانونی برای جلوگیری از این پدیده یا ممنوع کردن آن، مقاوتی جدی وجود دارد.

اگرچه در قوانین بین‌المللی درباره حداقل سن ازدواج ابهامات بسیاری وجود دارد، اما در حال حاضر حداقل سن ۱۸ سالگی برای ازدواج به عنوان یک عرف جهانی پذیرفته شده است. ضمن اینکه در بر اساس کنوانسیون «رضایت برای ازدواج» که ایران هرگز آن را نپذیرفته، ازدواج اجباری در هر شرایطی ممنوع است.

در حال حاضر منتقدان می‌گویند که قوانین ایران در این زمینه، ناقض حقوق کودکان است و ایران را به یکی از معدود کشورهای جهان تبدیل کرده که در آن «کودک همسری» قانونی است.

اگرچه در ادوار مختلف مجلس همیشه تلاش شد که قانون حداقل سن ازدواج، تغییر کند، اما همواره گروهی از کسانی که عموما اعتقادات مذهبی شدید‌تری دارند، جلوی موفق شدن این تلاش‌ها را گرفته‌اند.

در مجلس یازدهم، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ آذرماه سال ۱۴۰۰ گفت: «نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج نگاه اسلام است، یعنی ازدواج دختر با بلوغ او است. برای تعیین زمان مناسب ازدواج بلوغ او در نظر گرفته شود و البته به اذن ولی به معنی پدر یا پدربزرگ.»

او در یک اظهار نظر دیگر مدعی شده بود: «کودک همسری به موارد ازدواج بچه های ۹ یا ۱۰ ساله اطلاق شود و دختر ۱۳ ساله دیگر کودک همسر نیست.»

۱۴۰۱ بهمن ۲۷, پنجشنبه

گزارش‌ها از بی‌توجهی مسئولان زندان به آزار جنسی سها مرتضایی


 شوراهای صنفی دانشجویان ایران در خبری نوشته است که مقامات زندان حاضر نشده‌اند علائم آزار جنسی «سها مرتضایی»، دانشجوی ستاره‌دار محروم از تحصیل را ثبت یا او را به پزشکی قانونی اعزام کنند.

بر اساس خبری که در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده است، سها مرتضایی علی‌رغم وجود پارگی رباط پا و وارد آمدن آسیب به دست و کتف، تاکنون به بیمارستان اعزام نشده و خدمات درمانی هم از او دریغ شده است.

این گزارش درحالی منتشر شده است که علی‌رغم اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر «عفو» عمومی معترضان، تعداد زیادی از دانشجویان کماکان در بازداشت به‌سر برده و برخی از آن‌ها از شرایط سخت بازداشت خبر می‌دهند.

سها مرتضایی، فعال دانشجویی ستاره‌دار و دبیر سابق شورای صنفی کل دانشگاه تهران، صبح ۳۰آبان۱۴۰۱، با ضرب‌وشتم شدید بازداشت و در جریان این اقدام توسط ضابط قضایی مورد آزار جنسی قرار گرفت.

این فعال دانشجویی محبوس در زندان قرچک گفته است مسوولان زندان‌ علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، از دریافت کتاب‌های ارسالی برای او به زندان که حق بدیهی یک زندانی است، ممانعت به عمل می‌آورند.

شوراهای صنفی دانشجویان به نقل از شماری از زندانیان نوشته است که «فریب، اهمال‌ورزی و پایمالی حقوق زندانی از رویه‌های متداول در زندان قرچک است.»

فقدان خدمات و امکانات حداقلی برای زندگی در این زندان، به‌عنوان اهرم فشار برای وادار کردن زندانیان به خواسته‌های مقامات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین گزارش داده است که یک دانشجوی دانشگاه آزاد تهران‌مرکز بدون تشکیل جلسه کمیته انضباطی، از دانشگاه اخراج شده است.

۱۴۰۱ بهمن ۲۶, چهارشنبه

سازمان ملل خواستار آزادی نیلوفر بیانی و فعالان محیط‌ زیستی از زندان شد


 برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد، «یونپ»، بار دیگر روز سه‌شنبه خواستار آزادی نیلوفر بیانی، فعال محیط‌‌ زیستی و کلیه فعالان و کارشناسان محیط‌ زیستی زندانی در ایران شده است.

این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای تصریح کرده است که با توجه به «عفو» زندانیان در شرایط کنونی در ایران، بار دیگر درخواست خود را برای آزادی نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیستی تکرار می‌کند.

طی روزهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی آزاد شده‌اند. این زندانیان پس از صدور بخش‌نامه موسوم به «عفو معیاری» که حکومت تبلیغات گسترده‌ای درباره آن انجام داده، صورت گرفته است.

نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی، از فعالان محیط زیست و از جمله همکاران موسسه «حیات وحش پارسیان» بودند که در زمستان سال ۱۳۹۶ بازداشت شدند. کاووس سیدامامی که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت، به طرزی مشکوک در زندان اوین جان داد. آنها به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شده‌اند.

«یونپ» می‌گوید نیلوفر بیانی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، به‌عنوان مشاور در دفتر این نهاد وابسته به سازمان ملل مستقر در ژنو کار می‌کرد.

نیلوفر بیانی پیشتر در چند نامه به مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی، از «شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی» در جریان دست‌کم «۱۲۰۰ ساعت» بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد.

۱۴۰۱ بهمن ۲۵, سه‌شنبه

اعتصاب غذای نرگس منصوری، از امضاکنندگان درخواست استعفای خامنه‌ای

 



نرگس منصوری، از امضاکنندگان بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌‌ای با ارسال پیامی صوتی از زندان اوین گفت که در اعتراض به «عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی» از روز نهم بهمن ماه اعتصاب غذا کرده است.

خانم منصوری در این پیام صوتی افزود که اعتصاب غذای خود را با وجود بیماری‌های حاد و مزمن به خاطر«ممنوع‌الملاقات و محروم شدن از دیدار تنها فرزندش»، «تهدید به اعدام از سوی اطلاعات سپاه»، «خشونت مرگبار بازجویان وزارت اطلاعات» و اقدامات مقام‌های زندان اوین در جهت «پروژه مجنون‌سازی زندانیان سیاسی» در زندان اوین آغاز کرده است.

این کنشگر مدنی و کارگری محبوس در بند زندان اوین همچنین گفت: «در جدیدترین اقدام ضد بشری، رئیس زندان اوین و معاون قضائی پرونده‌ساز این زندان، بدون ابلاغ قبلی از نهم بهمن ماه مرا ممنوع الملاقات نموده و از دیدار تنها فرزندم محروم کرده‌اند.»

نرگس منصوری افزود: «عملکرد ضد بشری زندان اوین با اجرای دسیسه‌ها و پروژه‌های نهادهای امنیتی از پروژه مجنون‌سازی و زندانی‌ربایی در بند زنان گرفته تا پرونده‌‍‌‌سازی زندان اوین توسط هدایت فرزادی رئیس این زندان، و همچنین معاون قضایی زندان اوین و نماینده حقوقی سازمان زندان‌ها انجام می‌شود.»

در این فایل صوتی، خانم منصوری تاکید کرد که از زمان امضای «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌‌ای» در مرداد ۱۳۹۸ تاکنون «چهار حکم قضایی» برایش صادر کرده‌اند و در معرض انواع تهدیدها و فشارها قرار گرفته است.

وی گفت: «این فشارها از تهدید به اعدام به خاطر عبور از خط قرمز و آقا و نظامشان توسط اطلاعات سپاه شروع شد، سپس با وجود بیست و چهار سال سابقه خدمت صادقانه در شرکت واحد باز هم توسط اطلاعات سپاه از مرداد ۱۳۹۸ حقوق، مزایا و بیمه درمانی‌ام قطع و اخراج شدم.»

این زندانی سیاسی زن از «خشونت مرگبار ماموران وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹» تا «ممانعت از مرخصی درمانی‌ انجام عمل جراحی» به عنوان دیگر فشارها بر خود یاد کرد.

در پایان این فایل صوتی، نرگس منصوری از همه نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج خواست تا «صدای زندانیان سیاسی بدون گزینش» و «صدای بی‌صدایان» باشند.

اعتراض به «تعلیق عضویت زنان» در کتابخانه ملی ایران به خاطر حجاب اجباری


 جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به «احکام تعلیق» تعدادی از زنان عضو این کتابخانه به خاطر عدم رعایت «حجاب اجباری»، این احکام را تشدید «آپارتاید جنسیتی» از سوی جمهوری اسلامی خوانده و هدف حکومت این چنین اقداماتی را «حذف خزنده زنان» عنوان کردند.

بر اساس گزارش‌ها، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آغاز هفته‌ جاری پیامک‌هایی را به تعدادی از اعضای زن ارسال کرد که در آن به استناد «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» اعلام شده که عضویت این زنان به حالت «تعلیق» درآمده است.

مقام‌های کتابخانه ملی در متن پیامک از درج «تعلیق به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری» یا عناوین مشابه خودداری کرده‌اند اما در «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» که حراست و مدیران کتابخانه ملی به آن استناد کرده‌اند «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» ذکر شده است.

در بیانیه‌ای که جمعی از اعضای کتابخانه ملی روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه منتشر کردند، به این اقدام «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» اعتراض شده و آمده که جمهوری اسلامی بعد از «سیاست باتوم و گلوله»، اکنون «سیاست حذف نرم» را علیه زنان در پیش گرفته است.

این بیانیه، تعلیق پیامکی عضویت تعدادی از زنان در کتابخانه ملی را «گام عملی و نظام‌مندِ نهادهای عمومی» برای گسترش «آپارتاید جنسیتی» در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی خوانده است.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه از ابتدای هفته «اخبار متعددی از توقف ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب» منتشر شده است، افزودند: اکنون «سازمان کتابخانه ملی که منطقا باید نهادی فرهنگی باشد، پیش‌قراول سپاه ستم و سرکوب شده است و پرچم حذف پژوهشگران و دانشجویان را از سپهر عمومی کشور» در دست گرفته است.

به گفته این بیانیه، حراست کتابخانه ملی «تصمیم گرفته به‌جای ارسال پیامک به همه زنان عضو که از رعایت حجاب اجباری سرباز زده‌اند «به‌صورت دوره‌ای در دسته‌های ده‌تایی عضویت آن‌ها را تعلیق کند» تا از حجم اعتراضات بکاهد.

این بیانیه افزود که اگر تا پیش از این «وظیفه سرکوب و حذف زنانِ مخالف حجاب اجباری در دست نیروهای نظامی و امنیتی متمرکز بود» اکنون «نهاد کتابخانه ملی نیز همگام با حراست دانشگاه‌ها» اقدام به «طرد زنان» کرده است.

نویسندگان این بیانیه اضافه کردند که جمهوری اسلامی «تصمیم گرفته به‌جای اقدامات گل‌درشت و پرسروصدای پیشین»، از «استراتژی حذف خزنده» علیه زنان استفاده کند.

آنها تاکید کردند که به عنوان اعضای کتابخانه ملی، «اقدام بدوی در محروم کردن زنان از دریافت ابتدایی‌ترین خدمات عمومی» را محکوم می‌کنند.

نویسندگان این بیانیه در پایان نوشتند: «ما اجازه نخواهیم داد نهادهای عمومی که باید خادم شهروندان باشند، جامه اربابی بر تن کنند و شلاق حذف و طرد را روی تن‌مان حک کنند.»

محکومیت صهبا ادیانی یزدانی، شهروند بهایی به حبس و مجازات‌های تکمیلی


 دادگاه انقلاب کرج با صدور دادنامه‌ای صهبا ادیانی یزدانی، شهروند بهایی را به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، صهبا ادیانی یزدانی، شهروند بهایی ساکن کرج، پس از محاکمه در شعبه سه دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز، به تحمل دو سال و یک ماه حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال تبعید از استان البرز به استان‌های غیر همجوار، دو سال منع خروج از کشور و دو سال منع فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محکوم شد.

یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”صهبا ادیانی یردانی، از جمله متهمان پرونده ای است که به همراه مهسا تیرگر، سابین یزدانی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، نگین رضایی، سامان استوار، بیتا ممتازی، رامله تیرگرنژاد، کامیار حبیبی و عفیف نعیمی، دوازده شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس تعزیری و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است.”

این منبع مطلع در تشریح اتهام منتسب شده به بیتا ممتازی افزود:”اتهام این شهروند بهایی (کمک به مجروحین و کودکان کار جهت تبلیغ آئین بهایی) عنوان و توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج، به تحمل۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال تبعید از استان البرز به استان‌های غیر همجوار، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محکوم شد.”

لازم به اشاره است، صهبا ادیانی یردانی، در شهریور ماه سال جاری پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج مرکز استان البرز و طی مراحل بازجویی چند ساعته و سپس بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

۱۴۰۱ بهمن ۲۴, دوشنبه

الناز محمدی آزاد شد.


 الناز محمدی، دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن با قید وثیقه آزاد شد. این روزنامه‌نگار یک هفته قبل در مراجعه به دادسرای اوین و پس از دریافت احضاریه برای ادای توضیحات، بازداشت شده بود.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، الهه محمدی، خواهر دوقلوی او که از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز گزارش داده بود، از هفتم مهرماه 1401، در بازداشت به سر می‌برد. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، در بیانیه مشترکی الهه محمدی و نیلوفر حامدی را که از مهسا روی تخت بیمارستان عکس گرفت، عوامل سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی کرده‌اند. دستگاه قضایی اما هنوز اتهام الهه محمدی را مشخص نکرده است.

پنج شهروند بهائی از زندان اوین آزاد شدند


 صهبا فرنوش، هاله غلامی، افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری، از شهروندان بهائی از زندان آزاد شدند.

کماکان جزییات آزادی پیش از موعد این شهروندان مشخص نیست. اما محتمل است آزادی خانم ثابت راسخ و آقای موفقی به دنبال صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی» صورت پذیرفته باشد.
صهبا فرنوش در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه ١٣٩۴، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ دوم دی ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد اوین آزاد شد. آقای فرنوش در دیماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اداره تشکیلات بهایی (ماده ۴۹۸)” به ده سال حبس، از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام (ماده ۴۹۹)” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت (ماده۵۰۰)” به یک سال حبس و در مجموع به شانزده سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد.

هاله غلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه ۹۵، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ شانزدهم اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. وی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم غلامی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه سال جاری، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد.

افسانه امامی در تاریخ سیزدهم بهمن‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.، سعید ناصری، همسر خانم امامی نیز در تاریخ بیستم اسفندماه در منزل خود در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حمید ناصری، برادر این شهروند نیز چند ساعت بعد و در مقابل محل کسب خود بازداشت شد. نهایتا خانم امامی، سعید و حمید ناصری به ترتیب در تاریخ بیست و پنجم اسفند ۹۷، بیست و هشتم فروردین و چهارم اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ دهم مرداد سال جاری، در منزل شخصی خود در تهران جهت احرای حکم حبس بازداشت و زندان اوین منتقل شدند.

پیش از این رئیس قوه قضائیه در نامه ای به علی خامنه ای پیشنهاد عفو موردی و معیاری هزاران زندانی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را ارائه و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعیین شروطی مورد موافقت علی خامنه ای قرار گرفت. جزییات تکمیلی در مورد آمار کلی افرادی که با اعمال این دستورالعمل آزاد می شوند، تا کنون توسط نهادهای متولی اطلاع رسانی نشده است.

الناز محمدی، روزنامه نگار با تودیع قرار وثیقه آزاد شد


 به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق،  یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱، الناز محمدی، روزنامه نگار، دبیر اجتماعی روزنامه هم میهن آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی خانم محمدی با تودیع قرار وثیقه بصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

الناز محمدی روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شده بود.

گفتنی است، الهه محمدی، خواهر وی و دیگر خبرنگار روزنامه هم میهن که در تاریخ ۷ مهرماه دستگیر شده بود، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

تا کنون از دلایل بازداشت این روزنامه نگاران و اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی حاصل نشده است.

۱۴۰۱ بهمن ۲۱, جمعه

نیلوفر شاکری از زندان کچویی کرج آزاد شد


 به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، نیلوفر شاکری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از زندان کچویی کرج آزاد شد.

کماکان جزییات آزادی پیش از موعد خانم شاکری مشخص نیست. اما محتمل است آزادی او به دنبال صدور بخشنامه «عفو» بازداشت شدگان اعتراضات سراسری صورت پذیرفته باشد.
نیلوفر شاکری پیشتر در رابطه با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.

هرانا اوایل بهمن ماه امسال طی گزارشی به شرح آخرین وضعیت این معترض بازداشتی در زندان پرداخته بود.

پیش از این رئیس قوه قضائیه در نامه ای به علی خامنه ای پیشنهاد عفو موردی و معیاری هزاران زندانی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را ارائه و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعیین شروطی مورد موافقت علی خامنه ای قرار گرفت. جزییات تکمیلی در مورد آمار کلی افرادی که با اعمال این دستورالعمل آزاد می شوند، تا کنون توسط نهادهای متولی اطلاع رسانی نشده است.