در حالی‌که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند «لایحه حجاب» برای «اجرای آزمایشی» مطابق اصل ۸۵ به کمیسیون مشترک ارجاع داده خواهد شد، «ابراهیم رئیسی» روز ۱۶ مرداد یک‌بار دیگر خواهان تشدید برخورد با زنان مخالف اجباری شد و گفت باید در چارچوب «مصوبه‌ها» و «قوانین» با آنچه که او «هنجارشکنی» زنان خواند برخورد شود.
رییس دولت سیزدهم در جلسه هیات دولت تاکید کرد که زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، «هنجارشکن» هستند و «حجاب اسلامی» را «هنجار فرهنگی و قانونی» است.
او در ادامه از ضرورت «حفظ و پاسداری از هنجارهای فرهنگی جامعه» سخن گفت.
به گفته ابراهیم رئیسی، «کشف‌حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال، خلاف شرع و قانون بوده و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی، نسبت به رفع آن اقدام شود.»
این نخستین بار نیست که رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی تشدید برخورد با زنان در برابر حجاب اجباری را خواستار است.
ابراهیم رئیسی روز ۱۹ تیر سال جاری در جلسه ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با هدف «بررسی آخرین وضعیت اجرای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف» تشکیل شده بود، از دستگاه‌‌های حکومتی مختلف، از جمله «وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی» خواسته بود که «به تکالیف خود عمل کنند و برخورد با «کشف‌حجاب» زنان را «به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف، معطل» نکنند.
به گفته ابراهیم رئیسی «ذائقه اجتماعی جامعه ایران مخالف هرگونه قانون‌شکنی است.» و باید با «به‌کارگیری همه ظرفیت‌های در اختیار و تقسیم کار دقیق»، با «کشف‌حجاب» مقابله شود.
تقابل حاکمیت با زنان مخالف حجاب اجباری هر روز در ده ماه گذشته شدت گرفته و حالا به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به سالگرد قتل حکومتی «مهسا[ژینا] امینی» که در شهریور ۱۴۰۱ در جریان بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد کشته شد، به اوج خود رسیده است.
با این‌همه، مقاومت مدنی مردم ایران و به‌ویژه زنان، همچنان ادامه دارد و سر باز زدن از حجاب اجباری به یکی از جلوه‌های این مقاومت مدنی، بدل شده است، تا آنجا که حاکمیت علاوه‌بر راه‌اندازی مجدد خودروهای گشت ارشاد در خیابان‌ها، فشارها را بر تعطیلی کسب و کارها و محدود کردن ارایه خدمات به مخالفان حجاب اجباری متمرکز کرده است.
موج گسترده پلمب مراکز تجاری، واحدهای صنفی و گردشگری، برخورد خیابانی با زنان، ارسال پیامک‌های مرتبط با لزوم حجاب، توقیف خودروها به «اتهام کشف‌حجاب»، تنها بخشی از اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت در تقابل با مخالفان حجاب است.
اگرچه لایحه موسوم به حجاب و عفاف نیز بعد از طی کردن روندی طولانی با هفتاد ماده در آستانه تصویب قرار دارد، اما انتقادهای حامیان حجاب اجباری و همراهان حاکمیت همچنان به دولت و مجلس ایران ادامه دارد.
نیروهای تندرو در ایران بر این باورند که جمهوری اسلامی در برابر انتخاب حق پوشش زنان دچار «انفعال» شده و آنچنان که باید و شاید جامعه مخالف با حجاب اجباری را تنبیه و مجازات نکرده است.
این در‌حالی است که در متن منتشر شده از «لایحه حجاب» حتی بیان «مخالفت با حجاب» نیز جرم‌انگاری شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که «ثریا رضایی»، از مدیران توسعه کسب‌و‌کار «مایکت»، صرفا به‌دلیل انتشار توییت‌های انتقاد‌آمیز از سردار «رادان» و حمایت از انتخاب پوشش، بازداشت شده است.
تشدید سرکوب؛ زنان شاغل در فست فودها و الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل
اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد با ارسال پیامکی به واحدهای تحت نظارت این اتحادیه زنان شاغل در این واحدها را به استفاده از «پوشش متحدالشکل» اجباری شامل «مانتو و مقنعه» ملزم کرده است.
رییس این اتحادیه روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با تایید ارسال این پیامک‌ها گفت که این واحدها باید از صبح ۱۵ مرداد، «پوشش ابلاغ شده را رعایت کنند.»
«حمید اموری»، این تصمیم را «حاصل برگزاری جلسات اتاق اصناف با نهادهای حکومتی چون عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، شورای شهر، فرمانداری و استانداری» اعلام کرد.
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد، جمع شدن میز و صندلی‌ها و فضای بیرونی واحدهای «فست‌فود، غذاهای سنتی، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها» در ۴۵ روز گذشته در مشهد نیز حاصل برگزاری همین جلسات است.
روز ۱۰ مرداد سال جاری، خبرگزاری «ایسنا» از طرح جمع‌آوری فضای بیرونی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها در مشهد از سوی شهرداری خبر داد.
این اقدام توسط مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تایید شد. این مقام شهرداری مشهد در توضیح آن گفت که «براساس سیاست‌های بالادستی و ابلاغ مراجع بالادستی»، شهرداری نباید قرارداد استفاده از پیاده‌روها و فضاهای عمومی را با رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها تمدید کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر