کشته شدگان خیزش سراسری 1401/فراموشتان نمی کنیم

 کاروان قادر شوکری دانش اموز 16 ساله از کشته شدگان خیزش 1401

صدای علیرضا امیری باشیم

 صدای علیرضا امیری باشیم

هستی امیری به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد

 هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی با دریافت ابلاغیه ای، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد. از خانم امیری خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دادسرا احضار شد.

بر اساس احضاریه ای که در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه، توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس-جرائم امنیتی) صادر و به این دانشجو ابلاغ شده است، از خانم امیری خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود.
همچنین خانم امیری در این خصوص اعلام کرد: “در حالی برای دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه احضار شده ام که در جلسه گذشته دفاع آخر از اینجانب اخذ شده بود.”

در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه، هستی امیری، فرشته طوسی و ضیا نبوی سه دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی با تشکیل پرونده ای که در پی اعتراض دانشجویان به مسمومیت سریالی دانش‌ آموزان مدارس و برخورد حراست با دانشجویان، در دادسرای اوین تفهیم اتهام و پس از آن با قرار تامین آزاد شدند.

در تجمع ۱۶ اسفند سال گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی بیش از سی دانشجو ممنوع‌ الورود شدند و در معرض پرونده‌ های‌ انضباطی جدید قرار گرفتند. بسیج دانشگاه علامه نیز در همان زمان با انتشار بیانیه‌ ای علیه این سه دانشجو خواستار برخوردهای امنیتی با آنان شد.

هستی امیری، در تاریخ ۹ مرداد ماه سال گذشته، جهت اجرای حکم یک سال حبس، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، وی نهایتا تاریخ هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد.

زینب خنیاب پور به دادسرای بهبهان احضار شد

 زینب (بهار) خنیاب پور، شهروند ساکن بهبهان، با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای این شهر احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب خنیاب پور، به دادسرای بهبهان احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که در تاربخ سوم خردادماه صادر و به دست این شهروند رسیده است، خانم خنیاب پور باید ظرف مدت پنج روز برای اخذ آخرین دفاع در خصوص اتهامات “حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی” و “تبلیغ علیه نظام” در دادسرا حاضر شود.
به گفته یک منبع مطلع: “محل کسب این شهروند در آذر سال گذشته به دلیل پیوستن به اعتصابات سراسری پلمب و پرونده ای با اتهامات کشف حجاب و تبلیغ علیه نظام برای وی گشوده شد که این پرونده در اواخر بهمن مشمول عفو و محل کسب وی رفع پلمب شد. محل کسب این شهروند در اسفند ماه مجددا پلمب شد و او در تاریخ هجدهم اسفندماه برای پیگیری رفع پلمب محل کسب خود به فرماندهی انتظامی بهبهان مراجعه کرده بود که با دستور علیرضا آلاله فرمانده اطلاعات انتظامی، بازداشت و پرونده ای جدید با اتهامات پیشین برای وی گشوده شد. خانم خنیاب پور پس از ساعاتی به قید ضمانت آزاد شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “نیروهای اداره اطلاعات اواخر اسفند رمز دو صفحه کاری این شهروند را گرفتند و اکنون یکی از ادمین های صفحات مجازی خانم خنیاب پور، نیروهای اداره اطلاعات هستند.”

فروشگاه لباس این شهروند در تاریخ چهاردهم آذر سال گذشته به دلیل پیوستن به اعتصابات سراسری و امتناع از انجام فعالیت های روزانه، پلمب شد. زینب (بهار) خنیاب پور در تاریخ سی آذرماه در حالی که برای انجام مراحل فک پلمب محل کسب خود به شعبه یک کیفری دادگستری بهبهان مراجعه کرده بود، به دستور بازپرس مرادی بازداشت و نهایتا روز سه شنبه ششم دی ماه از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.

وکیل خانواده مهسا: دادگاه حامدی و محمدی یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور است

 صالح نیکبخت، حقوقدان، دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده در ارتباط با پوشش خبری پرونده جان‌باختن مهسا امینی، را «یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور بعد از دادگاه‌های خلخالی» توصیف کرد.

آقای نیکبخت که وکالت خانواده مهسا امینی را نیز برعهده دارد روز شنبه ششم خرداد درباره دادگاه خبرنگاران روزنامه‌های «هم‌میهن» و «شرق» به سایت «امتداد» گفت که دادگاه‌ رسیدگی به اتهامات آن‌ها پس از دادگاه‌های خلخالی یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور است. چون متهمان جز اینکه گزارش‌هایی را در مورد مرگ مهسا (ژینا) امینی طبق رسالت حرفه‌ای خود منتشر کردند، هیچ اقدامی نداشته‌اند.»

دادگاه‌های صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی یکی از جنجال‌برانگیزترین دادگاه‌های تاریخ ده‌های گذشته در ایران است. او احکام اعدام شمار زیادی از سیاستمداران حکومت پیشین و فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی صادر و بلافاصله اجرا کرد.

صالح نیکبخت در ادامه گفت‌وگوی خود با امتداد افزود که حتی اگر گزارش‌های خبرنگاران شرق و هم‌میهن «متضمن مسائلی چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و دیگر موارد باشد، چنین اتهاماتی مستحق بازداشت هشت ماهه آن‌ها با عنوان بازداشت موقت نبوده زیرا قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر در نظر گرفته است.»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» اندکی پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا امینی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از بیش از هفت ماه بازداشت آنها، ششم اردیبهشت اتهام این دو روزنامه‌نگار را «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.

با وجود این که دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی قرار است به ترتیب در روزهای هشتم و نهم خرداد برگزار شود، به گفته خانواده آن‌ها تا روز ششم خرداد وکلای آن‌ها نتوانسته‌اند با موکلین خود ملاقات و گفت‌وگو کنند.

ویدا ربانی به نهادهای امنیتی: یلدا آقافضلی را شما کشتید!

 ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی در پاسخ به خبرگزاری میزان که او را دارای سابقه بیمار روانی دانسته بود، نامه‌ای تکان‌دهنده منتشر کرده است. او نوشته بیماری اعصابش پس از “آبان خونین ۹۸” و تهدیدهای اطلاعات سپاه شروع شده است.

پس از آنکه در روزهای اخیر اخباری درباره وخامت حال ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی و خودداری مسئولان زندان از ارسال او به بیمارستان منتشر شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در خبری مدعی شد که این زندانی سیاسی “سابقه استفاده از دارو‌های اعصاب و روان دارد و در زندان اوین توسط پزشک متخصص اعصاب و روان معاینه شده است.”

به ادعای این خبرگزاری پس از وخامت حال ویدا ربانی “فورا” برای او دستور MRI صادر شده و او به بیمارستان طالقانی منتقل شده است.

حال، ویدا ربانی در پاسخ به این ادعاها نامه‌ای از داخل زندان منتشر کرده و در آن نوشته است: «شما که گفتید سابقه بیماری اعصاب و روان دارد این را هم می‌گفتید که این سابقه از اسفند ۹۸ بعد از آن آبان خونین و تهدیدهای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیر کبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده است.»

او نوشته طی چهار سال چهار بار بازداشت، بارها احضار و تلفنی تهدید شده و در هر بار بازداشت مدت‌های طولانی در انفرادی نگه داشته شده است.

ویدا ربانی نوشته: «برای همین پرونده‌سازی‌ها است که در زندان‌هایتان آب شاید قطع شود اما مسکن و آرام‌بخش همیشه در دسترس است؟»

این زندانی که مدتی در زندان قرچک ورامین در حبس بود، نوشته است: «در قرچک خونریزی ناشی از تورم مغزی و کیست مغزی را با پنبه‌ای در بینی درمان می‌کردند، گواهش نیلوفر فتحی.»

نیلوفر فتحی معلم، روز ۲۶ مهر بازداشت و پس از نزدیک به دو ماه با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

ویدا ربانی درباره خودکشی دختران جوان در زندان نیز نوشته و به یلدا آقافضلی اشاره کرده است: «من چهره زیبای یلدا آقافضلی را هرگز از یاد نبردم و آن بهت و شیون دخترهای بند ۸ بعد از مرگ او و خودکشی نافرجام یکی دیگر از بازداشتی‌ها در پی خبر مرگ یلدا فراموش‌نشدنی است. یلدا را شما کشتید، یلدا اگر بازداشت نشده بود امروز زنده بود، اما برای شما اهمیتی دارد؟ نه! چیزی که برای شما مفت است همین جان آدمهاست.»

یلدا آقافضلی هنرمند ۱۹ ساله در آبان سال گذشته در جریان اعتراضات مردمی دستگیر و پنج روز پس از آزادی خودکشی کرد.

ویدا ربانی به رفتارهای ناهنجار ماموران زندان اشاره کرده و متذکر شده که این ماموران باید تحت روان‌درمانی قرار بگیرند. او نوشته است: «مثلا آن ماموری که بعد از اعتراض من به ادبیات بی‌ادبانه‌اش با مشت توی صورت من کوبید و به من گفتید یکی از اقوامش در حوادث اخیر کشته شده و عصبانی است، توسط روانپزشک ویزیت شده؟ آرام‌بخش مصرف می‌کند یا عصبانیتش هنوز ادامه دارد و بازداشتی‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد؟»

این زندانی سیاسی به مامور زن دیگری اشاره کرده که به زندانیان گفته بوده “آرزو دارم زیر چارپایه تک تک شما بزنم” و پرسیده که آیا او “هنوز مشغول کار است یا مرخصی درمانی که مستحقش هست را به او داده‌اید؟”.

ربانی به رفتار پزشک زندان نیز اشاره کرده و نوشته است: «آن پزشک بازجوی شما که بعد از اعتصاب غذای من، در حالی که در یک هفته ۹ کیلو وزن کم کرده بودم و قند من به ۵۰ رسیده بود، می‌گفت خیلی هم خوبی و دروغ می‌گویی و اعتصاب غذا نیستی، هنوز بازداشتی‌های ۲۰۹ را ویزیت می‌کند و به همه می‌گوید دروغ می‌گویند و به نظرش همه تمارض می‌کنند؟ باور کنید اینها نشانه اختلال روانی پزشک شماست.»

پس از ذکر این موارد، ویدا ربانی مصرف داروی اعصاب و آرامش‌بخش از سوی زندانیان و ابتلای آنها به افسردگی و اضطراب را طبیعی دانسته و نوشته است: «ولی حداقل برای دیگران خطری نداریم. کاش کمی نگران کارمندان خودتان باشید که نیاز به درمان‌های اورژانسی دارند.»

ویدا ربانی در جریان اعتراضات مردمی در دوم مهرماه سال گذشته دستگیر و دادگاه او ۲۹ آذر تشکیل شد.

علی مجتهدزاده، وکیل ویدا ربانی اعلام کرده که موکلش به شش سال حبس بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و ۱۵ ماه حبس دیگر بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” محکوم شده است.

روز دوشنبه، اول خرداد حمیدرضا امیری، همسر این روزنامه‌نگار در صفحه شخصی خود نوشت: «پرونده دوم ویدا ربانی بنا به ابلاغی که در زندان صورت گرفت، مشمول عفو شده است. بنابراین امروز به دنبال مرخصی در پرونده اول و درمان ویدا بودم اما پاسخ مشخصی از اوین دریافت نکردم و جالب است خبرگزاری میزان ضمن افشای اطلاعات خصوصی افراد، در فضای مجازی جواب ما را می‌دهد.»

بازداشت سعدا خدیرزاده و کودک یک ساله‌اش چند ساعت پس از اعزام به مرخصی

 سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه پس از چند ساعت از کسب مرخصی بار دیگر به همراه کودک یک ساله‌اش توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بامداد روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۴۰۲ (١٩ می‌۲۰۲۳) سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی اهل پیرانشهر و کودک یک ساله‌اس به نام “ئالا” (آلا) توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده‌اند.

بازداشت خانم خدیرزاده در حالی بوده که وی با دریافت مرخصی در شامگاه روز قبل از آن، پنج‌شنبه ٢٨ اردیبهشت از ارومیه به منزل یکی از بستگان در پیرانشهر رسیده بود.

به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، سعدا خدیرزاده و کودکش پس از ۴۸ ساعت بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات پیرانشهر دوباره به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند.

درخواست‌های مرخصی پیشین سعدا خدیرزاده، علیرغم تامین وثیقه سه میلیارد تومانی، در دو مورد با مخالفت اداره اطلاعات پیرانشهر و دادستان دادگاه انقلاب این شهرستان مواجه شده بود.

این زندانی سیاسی، توسط دادگاه کیفری یک مهاباد، از بابت اتهامات “معاونت در قتل یکی از اعضای سپاە پاسداران و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” به ١٢ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم رسماً در روز شنبه ١۵ شهریورماه ١٤٠١ به خانواده این زندانی سیاسی ابلاغ شد.

سعدا خدیرزاده که دست‌کم یکبار از خودکشی در زندان نجات پیدا کرده، روز دوشنبە ٣١ خرداد ماه ١٤٠١، در یکی از‌ بیمارستان‌های ارومیە با عمل سزارین زایمان کرد و بدون تکمیل دوره درمانی و پس از‌ یک روز بە زندان مرکزی ارومیە بازگرداندە شد.

قابل ذکر است که، سعدا خدیرزاده روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای حکومتی در پیرانشهر بازداشت و روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه همان سال، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.

بازداشت پدر و دختری در تهران که تلاش داشتند مانع ضرب و شتم ماموران علیه مردم شوند

 ر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، یک پدر و دختر به نام‌های جواد خضری ‌جوادی و ناتاشا خضری ‌جوادی در جریان کمک به دختری که در تهران مورد ضرب‌وشتم ماموران قرار گرفته بود، بازداشت شدند.

طبق اطلاعات رسیده، این پدر و دختر در ساعات پایانی جمعه ۲۹ اردیبهشت در خیابان ستارخان تهران بازداشت شده‌اند. جواد خضری‌ جوادی پس از بازداشت به زندان تهران بزرگ و ناتاشا خضری‌ جوادی نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

جواد خضری ‌جوادی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با نزدیکان خود نداشته و خانواده پس از پیگیری از طریق دادسرا از محل نگهداری او مطلع شدند.

ناتاشا نیز تنها یک تماس کوتاه با خانواده داشته و نسبت به وضعیت پدرش که در زمان بازداشت عینک خود را از دست داده، ابراز نگرانی کرده است.

گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد با وجود اعلام بازپرسی به خانواده خضری‌جوادی مبنی بر آماده کردن وثیقه این دو شهروند بازداشتی، تا این لحظه بدون ارائه هر توضیحی از پذیرش سند برای تودیع قرار وثیقه جهت آزادی موقت آنها از زندان جلوگیری شده است.

جواد خضری‌ جوادی، متولد ۱۳۲۲، مبتلا به بیماری ناشی از کهولت سن و بیماری‌های گوارشی، آسیب‌دیدگی مهره‌های کمر و کم‌شنوایی شدید است. او همچنین ملزم به استفاده از سمعک است. ناتاشا، دختر او نیز متولد ۱۳۶۰ است.

نسرین خضری‌ جوادی، فعال کارگری و زندانی سیاسی که از تیرماه ۱۴۰۱ دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، خواهر جواد خضری‌ جوادی است.

این فعال کارگری بازنشسته ۶۵ ساله به دلیل حضور در تجمع اعتراضی کارگر در سال ۹۸ بازداشت و به اتهام‌ «اجتماع، تبانی و ‌تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که ۵ سال آن قابل اجراست.

اکنون سه عضو از خانواده خضری‌ جوادی در سه زندان مختلف جمهوری اسلامی زندانی هستند.

پیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشته بود که مخالفت شدید مسئولین قضائی و امنیتی با آزادی یا اعزام به مرخصی نسرین خضری نشان از عزم آنها برای به قتل رساندن او در زندان دارد.

تحصن زندانیان سیاسی زن اوین در واکنش به اعدام‌ها: به این حکومت خونخوار پایان خواهیم داد

 گروهی از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین در تحصن خود در اعتراض به اعدام‌های اخیر از جمله اعدام دو نفر در اراک به اتهام «سب‌النبی» و سه معترض در اصفهان، ضمن با بر این که این اعدام‌ها موجب بقای جمهوری اسلامی نخواهد شد، گفتند مردم به این «حکومت خونخوار و زن‌ستیز» پایان خواهند داد.

نرگس محمدی، فائزه هاشمی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، سپیده قلیان، نسرین خضری جوادی، شکیلا منفرد، زهره سرو و مهوش شهریاری، در این مراسم که ساعت ۶ عصر روز شنبه در حیاط بند زنان زندان اوین برگزار شد، شرکت کردند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در این تحصن گفت: «حکومت با اعدام و کشتن مردم، به طرز وحشیانه‌ای انتقام جنبش انقلابی را می‌گیرد.»

او افزود: «ایران ۱۴۰۲، ایران ۱۳۶۰ نیست. اگر دهه شصت کارکرد اعدام ایجاد رعب و وحشت و سرکوب جریانات و گرایشات مختلف بود که به منظور تثبیت و تداوم حکومت استبدادی انجام می‌شد، اعدام‌های اخیر ضد این کارکرد را خواهند داشت.»

محمدی تاکید کرد: «یقین دارم که اعدام‌های صورت گرفته، در شرایطی که مردم به پا خواسته و اراده قطعی‌شان برای پایان بخشیدن به حکومت دینی استبدادی قرار گرفته، نه‌تنها به خفقان و سرکوب جامعه و تداوم حکومت نخواهد انجامید، بلکه “چرخه اعتراضات ” عمومی را شدت خواهد بخشید و تصمیم راهبردی رادیکال جنبش انقلابی یعنی پایان بخشیدن به جمهوری‌اسلامی را به قدرت و مطالبه‌ عمومی مردمی تبدیل خواهد کرد.»

این فعال حقوق بشر افزود: «به نظر من تاوان و پیامد هر اعدام برای حکومت، تکثیر و تشدید قدرت مردمی برای سرنگونی حکومت خواهد بود. از جامعه جهانی، رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشری و زنان جهان می‌خواهم برای توقف ماشین خشونت‌بار و بی‌رحم اعدام اقدام عاجل کنند. هر شش ساعت یک اعدام جنایتی‌ست که نباید هیچ‌کس آن را تحمل کند.»

سکوت‌ تاییدی‌ست بر بی‌شرفی آمران و عاملان این جنایات

همچنین گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی در این مراسم گفت: «سکوت‌مان تاییدی‌ست بر بی‌شرفی آمران و عاملان این جنایات و سهیم بودن‌مان است در علم کردن چوبه‌های دار.»

او افزود: «دیگر نمی‌توان در کلام جمهوری‌اسلامی را محکوم کرد و خواستار توقف اعدام‌ها شد. ماهیت این رژیم در حذف فیزیکی مخالفان، منتقدان و معترضان به سیاست‌هایش است و پایه‌های ارتجاعی‌اش از روز نخست بر کشتار مخالفان بنا شده است.»

این فعال مدنی تاکید کرد: «تنها راهِ ستیز، کف خیابان است که هر بار اگرچه گامی به پیش، اما به ضرب باتوم و گلوله و ارعاب و عدم سازماندهیِ اعتراضات نافرجام ماند. نه سوار بر خودروهای‌مان و نه بر بالکن خانه‌های‌مان در سیاهی شب. نه با هشتگ و صدور بیانیه و محکوم کردن‌های پی‌در‌پی. مشخصا در کف خیابان، بدون نقابی از “من نبودم‌ها”.»

خانم ایرایی گفت: «برای ستاندن حق‌مان و برای رهایی جان ده‌ها نفری که با اذان صبح فردا و روزهای آتی به دار آویخته خواهند شد. سکوت‌مان تاییدی‌ست بر بی‌شرفی آمران و عاملان این جنایات و برابر است با حمایت هم‌پیمانان بین‌المللی‌شان که منافع روابط دیپلماتیک را به تعطیلی سفارت‌خانه‌هایشان ترجیح داده‌اند.»

او ادامه داد: «سکوت و پس‌نشستن ما و نالیدن و در لفافه محکوم کردن‌مان، سهیم بودن‌مان است در علم کردن چوبه‌های دار و دیگر جنایات رژیم.مسیر انقلاب از کف خیابان میسر است و تنها راهِ پیش رو سرنگونی بنیان استبداد است.»

همچنین فائزه هاشمی در این تحصن گفت: «اگر حکومت در مجازات خلافکاران جدی‌ست، پس کیفر عاملین کشتارها در دهه‌ شصت، قتل‌های زنجیره‌ای، جنبش سبز و … چه شد؟»

او افزود: «اعدام و گرفتن جان انسان‌ها در جمهوری اسلامی به یک روند روزمره و نفرت‌انگیز تبدیل شده است. اعدام سه نفر در اصفهان، دو نفر در تهران، ۲۰۹ اعدام در پنج ماه، ۵۸۰ اعدام در یکسال، ۱۴ اعدام در یک روز، ۲۲ اعدام در دو هفته و…»

این فعال سیاسی ادامه داد: «حکم اعدام با عناوین مختلف به ابزاری برای بستن دهان منتقدان و معترضان و دگر‌اندیشان و همچنین فرار از پاسخ‌گویی نسبت به وضعیت اسف‌ناک کشور و نه برای مبارزه با جور تبدیل شده و نشانه‌ی ترس از مردم است. هرگونه حکمی بدون برگزاری دادگاه علنی با حبس متهم در سلول‌های انفرادی و اعمال فشارهای جسمی و روانی که منجر به اعترافات اجباری می‌شود و سرعت و عجله در صدور احکام بدون ارائه ادله و اسناد در مغایرت با کلیه‌ اصول و استانداردهای یک دادرسی عادلانه است.»

به گفته هاشمی، «اعدام با هر عنوانی از جمله سب‌النبی، توهین به مقدسات، محاربه، ارتداد، افساد‌فی‌الارض و حتا جرائم مواد مخدر در شرایط امروز ما که عدالت به مسلخ رفته است محکوم است. حاکمان در طول تاریخ در این اندیشه بوده‌اند که با ایجاد ترس و وحشت و سیاست‌‌های تروریستی می‌توانند بیشتر در قدرت باقی بمانند. اما نمی‌دانند که با کشتن بی‌گناهان نه پایه‌های حکومت محکم می‌شود و نه دین حفظ می‌گردد.»

این نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر به زعم خود در مجازات خلاف‌کاران جدی هستند، پس کیفر عاملین کشتارها در دهه شصت، قتل‌های زنجیره‌ای، جنبش سبز، دی ماه ۹۶، آبان ۹۸، جنبش مهسا، به موشک بستن هواپیمای اوکراینی، قتل‌های ناموسی و مجازات عاملان اسیدپاشی و … چه شد؟ آیا این قربانیان فرزندان این آب و خاک نیستند؟ چه فجایع دیگری بایستی رخ دهد تا متوجه شوند ارتباط با مردم را از دست داده‌اند؟ تا کی می‌شود بر خون مردمان حکومت کرد؟ سواستفاده از دین برای حفظ حکومت به چه قیمتی‌ست؟ وجدان و انصاف و عدالت کیلویی چند؟»

او در پایان تاکید کرد: «به یاد داشته باشیم زندگی در چنبره دروغ و بی‌عدالتی، اگر همگانی شود می‌تواند نظام مبتنی بر دروغ را برپا نگاه دارد. زیستن در دایره حقیقت نیز زمانی موثر است که به یک امر فراگیر تبدیل شود و در آن صورت پایه‌های نظام مبتنی بر دروغ را متزلزل خواهد کرد.»

محاکمه عاملان اعدام‌ها هم فرا خواهد رسید

نسرین خضری جوادی، فعال کارگری زندانی نیز در این مراسم گفت: «هنوز خون جوانان از کف خیابان‌ها جمع نشده‌، شاهد اعدام جوان بیشتری هستیم.»

او افزود: «ماشین اعدام و سرکوب جهوری‌اسلامی سر باز ایستادن ندارد. چهار دهه از قدرت گرفتن این رژیم می‌گذرد. از همان ابتدای به قدرت رسیدن‌شان، هر روز خبر سربه‌دار شدنِ جوانان شریف‌مان را شنیده‌ایم. آیا سکوت در مقابل چنین جنایتی ننگ و خفت نیست؟ جوانان رشید و شجاع‌مان فقط به دلیل مطالبه آزادی و زندگی‌ای که از آنها سلب شده دست به اعتراض می‌زنند و در هر دوره از اعتراضات تعداد زیادی از جوانانِ آگاه و خوش‌فکر، دستگیر و پس از ماه‌ها شکنجه و انفرادی، گاه عجولانه در نمایش‌های کثیف اعتراف‌گیری‌های ساختگی و اجباری که از صدا و سیمای ملی خودشان پخش می‌شود سربدار می‌شوند.»

این فعال کارگری ادامه داد: «تصمیم‌‌گیرندگان این جنایات باید بدانند که روز محاکمه آنان هم در دادگاه‌های عادلانه و مردمی فرا خواهد رسید. نه چوبه‌های دار برچیده شده و نه خون جوانان از کف خیابان جمع شده. پس بی‌صبرانه در انتظار محاکمه تمامی جنایت‌کاران هستیم. زنده باد آزادی و برابری. زنده باد زندگی.»

اگر امروز اعتراض نکنیم فردا نوبت خودمان است

شکیلا منفرد نیز در این مراسم گفت: «در این مدتی که اعدام‌ها افزایش یافته، به جمله‌ معروفی می‌اندیشم. اول سراغ کمونیست‌ها رفتند، سکوت کردیم چون کمونیست نبودیم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها رفتند. سکوت کردیم، چون سوسیالیست نبودیم. به سراغ خودمان آمدند و دیگر کسی نمانده بود تا به اعتراض برآید.»

او تاکید کرد: «فرقی نمی‌کند به چه جرمی اعدام شده‌اند. اگر امروز اعتراض نکنیم فردا نوبت خودمان است.

ویدا ربانی نیز در این مراسم خواستار آن شد که «جهان مسیر دیگری را با جمهوری اسلامی در پیش بگیرد».

او گفت: «گفتنی‌ها با حکومت را سال‌ها پیش گفته‌ایم. آنها هم پاسخ داده‌اند. پاسخشان به نان، به آزادی، به زن، به مرد، به زندگی و به هر فضیلتی که فریاد زده‌ایم گلوله و سرکوب بوده است. گلوله برای هر عضوی از تن هر شهروندی که جنبشی دارد. پاسخ هر اعتراض خونی است که جاری میشود در خیابان، دلمه می‌بندد در رگ‌های اعدامی‌ها و چشم‌هایی که از بافت‌های متلاشی شده تخلیه می‌شوند.»

ربانی ادامه داد: «با جلاد چه حرفی برای گفتن می‌توان داشت؟ شرم دارم که این مردم رنجور و مصیبت دیده را خطاب قرار دهم. مردمی که از هیچ ایثار و شجاعتی برای برچیدن این ظلم دریغ نکرده‌اند. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی نه اولین و نه آخرین قربانیان مبارزه با ضحاک زمانه ما هستند.»

این زندانی سیاسی زن تاکید کرد: «ثانیه به ثانیه تداوم این حکومت جنایت علیه بشریت است. بیش از ۴۰ سال با جمهوری اسلامی از در مدارا و محکوم کردن‌ها و ابراز تاسف‌ها در آمده‌اند، این کافی نبوده و نیست. مردم ایران مدت هاست که از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند، این جهان است که باید مسیر دیگری را با جمهوری اسلامی در پیش بگیرد.»

چقدر می‌توان برای این مردم و وطن جنگید؟

سپیده قلیان، فعال کارگری زندانی نیز گفت: «این عزیزان که رفتند برای ما بی‌وطنان و وحشت‌زدگان از مرز، همگی مفهوم وطن بودند. آنگاه که تمامی بمب‌های بشر بر سر ما خوزستانی‌ها آوار شد، آن هنگام که بوی نفت باید می‌دادیم تا مام وطن ما را بپذیرد و چقدر میهن برای‌مان چندش‌آور بود و مو به تن‌مان سیخ می‌کرد. اما این جوانان، همین‌ها که صدای‌شان در گوش‌مان در سالن ملاقات به نقل از خانواده‌های‌مان می‌پیچد: “عزیز این مال ورزشه.” همین‌ها وطن را برای ما آورده‌اند و گفته‌اند کار می‌کنیم تا پیش از تمام شدن چاه‌های نفت این‌ها از اینجا بروند.»

او افزود: «چقدر مفهوم وطن با یادآوری چهره‌های‌تان از همین صفحه‌ تلویزیون لکنتیِ بیست‌و‌سی شیرین است. چقدر می‌توان برای این مردم و وطن جنگید؟ برای وطن به معنای کومار. کومار به معنای زن، زندگی، آزادی.»

قلیان در پایان گفت: «حالا تکلیف‌مان روشن‌تر شده. تکلیف‌مان را روشن‌تر کردند و رفتند. این‌ها پیش از تمام شدن چاه‌های نفت خواهند رفت. ما در وطن‌مان عاشقانه خواهیم رقصید.»

همچنین بهاره هدایت در این مراسم بر این نکته تاکید کرد که «مردم همیشه پیشرانِ اعتراضات بوده‌اند و تمام مخاطراتش را نیز به جان خریده‌اند.»

این فعال صنفی زندانی گفت: «به نظر من همیشه مردم پیشران اعتراضات بوده‌اند. به محض اینکه فرصتی داشته‌اند به خیابان آمده‌اند و تمام مخاطراتش را هم به جان خریده‌اند. برعکس اگر نقص یا فقدانی هم به چشم می‌خورد، از جانب نیروهای سیاسی است. نیروها و جریانات سیاسی‌اند که باید استلزامات وضعیت، یعنی منطق حاکم بر وضعیت را درک کنند و به آن بی‌اندیشند و فقط عطف به این استلزامات است که می‌توانند برنامه سیاسی‌ای را تدارک ببینند که منجر به پیروزی معترضین شوند.»

او افزود: «اگر می‌گوییم براندازیم، اگر می‌گوییم جمهوری اسلامی دشمن مردم ایران است، باید بدانیم که در درون خود این گزاره‌ها منطق و استلزامات عمل سیاسی ما نهفته است.»

خانم هدایت گفت: «مردم دارند با همین منطق مبارزه می‌کنند ولی بسیاری از نیروها و جریانات سیاسی، گرچه با این گزاره‌ها و با این اعتراضات موافق‌اند اما منطق حاکم بر آن را گویا که جدی نمی‌گیرند و بنا بر این امکان تدارک برنامه سیاسی‌ای که اعتراضات را به پیروزی برساند ندارد. در واقع این امکان را از خودشان و از مردم دریغ می‌کنند.»

او در پایان اضافه کرد: «کارویژه نیروی سیاسی این نیست که وقتی مردم به خیابان می‌آیند و با دشمن‌شان می‌جنگند، فقط آنان را تشویق کند یا قاتلان و سرکوب‌گران را محکوم کند. این کارها وظیفه انسانی ماست اما کارویژه نیروها و جریانات سیاسی فراتر از این است. آنها باید با درک الزامات وضعیت برنامه گذار پیروزمندانه را طراحی کنند.»

وقتی عملکرد حکومت دیکتاتوری یک بام و دو هواست

زهره سرو نیز در این مراسم گفت: «باز هم حکومت اشغالگر ضحاک بهترین دفاع را حمله دانسته و با اعدام قصد ارعاب و عقب نشاندن مردم را دارد. اما اعدام نه‌تنها بازدارنده نیست بلکه نتیجه عکس خواهد داشت. حال چرا یک بام و دو هوا؟»

او افزود: «زمانی که حکم اعدام محکومان خانه‌اصفهان اجرا شد و متهم ردیف اول به موجب کشیدن سلاح کمری و به سفسطه سران رژیم موجب تهدید امنیت روانی جامعه شد، چرا کسی مداح هفت‌تیر کشِ بیت‌الشیطان را مجازات نکرد؟ در صبح‌گاه سی‌ام که اعدام شهروز سخنوری اجرا شد چرا کسی خواستار مجازات مشوقان فساد و فحشا در قالب دین که سرویس جنسی به عراقیان را هم‌طراز زیارت کربلا می‌دانند نشد؟ قاری لواط‌کار سعید طوسی چرا از اعدام مصون ماند؟ تفاوت در مجازات.»

خانم سرو ادامه داد: «هیچ‌گاه اعدام و ایجاد ارعاب برای هیچ دیکتاتوری حاشیه امن به وجود نیاورده است. به زودی شاهد خیزش سراسری مردم خواهید بود و سرنگونی از رگ گردن به شما نزدیکتر است. ما قاطعانه به این حکومت خونخوار و زن‌ستیز پایان خواهیم داد.»

در پایان نیز مهوش شهریاری ضمن تسلیت به خانواده‌های اعدام شدگان از شدت گرفتن اعدام‌ها ابراز تاسف و نگرانی کرد.

لایحه «عفاف و حجاب»؛ زمینه‌سازی سرکوب ترکیبی برای بقای حجاب اجباری

 سرانجام بعد از ماه‌ها بحث در محافل حکومتی، قوه قضائیه نظام جدید مجازات بدحجابی و بی‌حجابی در قالب لایحه « عفاف و حجاب» را به دولت جمهوری اسلامی ارائه کرد و دولت نیز ضمن موافقت آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

یکی از حوزه‌های چالش مهم نظام در مواجهه با جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» اقدام زنان ایرانی در کنارگذاشتن حجاب اجباری و به آتش‌انداختن روسری‌های تحمیلی بود.

دستاورد ماندگار جنبش تا این لحظه افزایش چشمگیر شمار زنانی است که بدون حجاب در اماکن عمومی و بیرون از منازل خود ظاهر می‌شوند. نظام در مهار این چالش در وضعیت دشواری قرار گرفته است. اگرچه عملاً عقب‌نشینی‌هایی در این حوزه داشته اما در عین حال نمی‌تواند پذیرای رسمی حق پوشش آزاد زنان شود.

ویژگی‌های ایدئولوژیک، هراس از ریزش پایگاه اجتماعی باورمند به بنیادگرایی دینی و ملاحظات امنیتی و سیاسی باعث شده تا در پی چاره‌اندیشی برای کنترل اوضاع باشد. در واقع دغدغهٔ اصلی هستهٔ سخت قدرت بیرون‌افتادن کامل موهای زنان غیرمعتقد به حجاب اجباری نیست بلکه اندام‎‌نمایی، پوشیدن لباس‌های باز و سبک تفریحات غیرمذهبی و غربی است که آن‌ها را بیشتر هراسان کرده است.

علنی‌شدن سیمای واقعی جامعهٔ ایران نه آن‌چه در زیر پوشش اجبار و تدابیر آشکار و پنهان نمایان است که فقدان مشروعیت، بحران اقتدار و پایهٔ اجتماعی متزلزل نظام سیاسی متکی به نظریهٔ ولایت فقیه را به‌صراحت بر آفتاب می‌افکند.

علاوه بر آن، بزرگ‌ترین بحران موجودیتی نظام با قتل مهسا امینی به‌دلیل برخورد فیزیکی و امنیتی «گشت ارشاد» شروع شد. اکنون نیز اگرچه ابعاد و دامنهٔ اعتراضات سراسری کاهش پیدا کرده اما همچون آتش زیر خاکستر هر لحظه مترصد شعله‌ورشدن دوباره است.

در واقع زنان و خواست عینی و مادی آن‌ها در انتخاب آزاد نحوهٔ پوشش و سبک زندگی نیروی پیشران انقلاب سیاسی در ایران است. از این رو خامنه‌ای با تأکید بر این‌که کشف حجاب «حرام شرعی» است، برای حفظ مقابله و تمهید طرح‌های جدید بازدارنده با عبور از موازین عدالت و راستی چراغ سبز داد.

این لایحه که به نظر می‌رسد محصول توافق اتاق‌های فکری نهاد ولایت‌فقیه و مشاوره با سازمان‌های اطلاعاتی باشد، تا حدی با الگوی رفتاری متعارف جمهوری اسلامی متفاوت است. در واقع محصول شرایط جدید جامعه است که هم سردرگمی و تزلزل جمهوری‌ اسلامی در برابر ارادهٔ محکم مردم برای تغییرات ساختاری و بزرگ را بازتاب می‌دهد و هم سرسختی و اصلاح‌ناپذیری ساختار قدرت را نمایان می‌کند.

این طرح [آن‌گونه که ادعا شده] با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند تمرکز را ابتدا بر جنبهٔ نرم‌افزاری مجازات قرار داده و در نهایت برخورد سخت را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، دامنهٔ مجازات برای جرائم جدید را گسترش داده و برای نخستین بار مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری، مغازه‌ها را در تحمل کیفر بی‌جحابی ویا بدحجابی مشتری‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات شریک کرده است.

در واقع با مخدوش‌کردن مرز نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی عملاً مسئولان اداره‌کنندهٔ واحدهای یادشده را برای حفظ کسب‌وکار خود مجبور به مداخله در امر خصوصی زنان و نامربوط با حوزهٔ کاری آن‌ها می‌کند. این امر سوء‌استفادهٔ آشکار از موقعیت در قدرت و برخلاف آموزه‌های حقوقی مدرن و حتی احکام سنتی شرعی است.

بدین ترتیب، قوه قضائیه خلأهای قانونی برای تعطیل موقت و یا دائم واحدهای تفریحی، ورزشی، هنری و تجاری به‌دلیل ارائهٔ خدمات به زنان بدحجاب و بی‌حجاب را در این لایحه پر کرده است که در واقع فقط سطح روبنایی را پوشش می‌دهد، اما فاقد منطق و جانمایهٔ حقوقی قابل دفاع است.

نهادهای عمومی و اداری نیز از دادن خدمات به زنان کشف‌حجاب‌کرده منع شده‌اند. خودروهای زنان بی‌حجاب نیز بعد از بی‌اعتنایی به تذکرات برای مدت محدودی توقیف می‌شود.

دیگر ویژگی این طرح که تازگی دارد، سرکوب ترکیبی است که ابتدا از نوع نرم شروع می‌کند و سپس به بخش سخت می‌رسد. برخلاف برخی اظهارنظرهای اولیه ازجمله از سوی مسئول ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از موضوع حجاب جرم‌زدایی نشد بلکه مجازات تعبیه‌شده ترکیبی از جنبه‌های کیفری و مدنی است.

در این لایحه کسانی که حجاب موردنظر حکومت را رد کنند، پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار تذکر می‌گیرند و جریمۀ نقدی می‌شوند. آن‌ها در صورت تکرار عمل خود برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. معلوم نیست که مرجع قضایی چه مجازات‌هایی را در چه ابعادی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. آیا حبس و تبعید در کار است و یا قرار است باز جریمهٔ مالی و محرومیت‌های اجتماعی شدیدتری اعمال شود.

در این لایجه مجازات برای سلبریتی‌ها و افراد مشهور شدیدتر است. آن‌ها در صورت نادیده‌گرفتن تذکرات از سه ماه تا یک سال از فعالیت حرفه‌ای خود محروم می‌شوند. تبلیغ در فضای مجازی برای بی‌حجابی نیز جرم تلقی شده است به‌گونه‌ای که بار اول به آن‌ها توسط پلیس تذکر داده می‌شود و اگر به فعالیت‌شان ادامه دهند، بار دوم صفحه‌شان حذف می‌شود و سه تا شش ماه از دریافت خدمات اینترنتی محروم و جریمه نقدی می‌شوند و بار سوم به دادگاه معرفی می‌شوند.

واحدهای خدماتی و تجاری نیز بعد از نادیده‌گرفتن تذکر ابتدا دو هفته و در صورت تکرار سه هفته تعطیل می‌شوند.

در این لایحه افراد متعصب مذهبی و نیروهای حکومتی از برخورد فیزیکی با بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها منع شده‌اند. این اقدام نه بر اساس دفاع از کرامت انسانی بی‌حجاب‌ها بلکه ناشی از نگرانی از تبعات امنیتی برخوردهاست. اما تردید وجود دارد که نیروهای تندرو حکومت همه پذیرای این ممنوعیت بشوند. سوابق گذشته نیز این احتمال را قوت می‌بخشد که این منع صوری است و برخوردکنندگان احتمالی در عمل مصونیت قضایی خواهند داشت.

به نظر می‌رسد که نظام راهکار غیرتهاجمی و غیرتعجیلی را برای مهار چالش کشف حجاب انتخاب کرده است. همچنین با آگاهی از پیامدهای منفی تعطیلی زیاد واحدهای خدماتی و تجاری در وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و رکود فضای کسب‌وکار، دورهٔ تعطیلی‌ها را کوتاه تعیین کرده است.

اما موفقیت این سیاست برای بازگرداندن شرایط جامعه به قبل از قتل دولتی مهسا امینی زیر سؤال است و همچنان چالش‌های جدیدی برای حکومت خلق می‌کند. میزان انزجار و خشم از اصرار حکومت بر نگاه واپس‌گرایانه، تبعیض‌آمیز و ستیز با کرامت انسانی و حقوق شهروندی را نیز افزایش می‌دهد.

تعطیلی واحدهای تجاری و خدماتی خصوصی این ظرفیت را دارد که تمایل آن‌ها به حمایت از کنش‌های اعتراضی و تغییرات سیاسی را افزایش دهد و موقعیت حکومت در معادلات اقتصاد سیاسی را آسیب‌پذیرتر کند. اثرگذاری جریمهٔ نقدی نیز تابعی از مبلغ و تصمیم افراد در امتناع از پرداخت است. در این لایحه مشخص نیست که عدم پرداخت جریمه چه پیامدی دارد؟ آیا منجر به بازداشت می‌شود و یا مشمول افزایش مبلغ می‌شود؟

خطا در تشخیص دوربین‌های هوشمند و مشکلات اجرایی دیگر چالش جدی برای اجرای این طرح جدید است. از آن‌جا که شمار افرادی که در کشف حجاب جدی هستند بسیار است، جمهوری‌ اسلامی ظرفیت استفادهٔ زیاد از ابزار حبس را ندارد و از این رو تکیهٔ اصلی را بر جریمهٔ نقدی و اثر بازدارندهٔ آن قرار داده است.

ولی در سیاسی‌ترین فصل حجاب در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ موفقیت این طرح‌های معارض با عدالت، کرامت انسانی و حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خود می‌تواند انگیزه‌ها و اراده‌ها برای پیشبرد گذار انقلابی را گسترش دهد.

اهواز؛ فرزانه زیلابی از وکلای دادگستری به ۱۸ ماه حبس محکوم شد

 فرزانه زیلابی، وکیل باسابقه پرونده‌های مختلفی از جمله پرونده کارگران نیشکر هفت‌ تپه، توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال و شش ماه حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری توسط شعبه ٤ دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و از بابت “توهین به رهبری” به شش ماه حبس محکوم شده است.

این وکیل دادگستری، پیش از این طی سه جلسه دادرسی با اتهامات مختلف دیگری شامل “توهین به رهبری، عضویت در گروه‌های ضد نظام، اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب، مواجه شده بود.

فرزانه زیلابی که در حال حاضر با تودیع قرار کفالت، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد است و به واسطه فعالیت‌هایش سابقه محکومیت دارد.

در همین رابطه روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۴۰۲، محمد سیف‌زاده و مرضیه نیک‌آرا، وکلای دادگستری توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “نشر اکاذیب” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بازداشت و بلاتکلیفی مریم جلال حسینی، علیرغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری

 مریم جلال حسینی، علیرغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری همچنان بلاتکلیف و در زندان قرچک ورامین به سر می برد. او در تجمع سراسری معلمان بازداشت شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مریم جلال حسینی، از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های سراسری معلمان، علیرغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد.

براساس این گزارش، مراحل بازجویی و بازپرسی به پرونده قضایی مریم جلال حسینی به اتمام رسیده و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

لازم به اشاره است، مریم جلال حسینی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراض‌های سراسری معلمان ایران، در بازداشت و به بازداشتگاهی منتقل شده بود.

همچنین، وی چندی پیش هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تهران، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود.

تجمع در چند دانشگاه‌ ایران؛ دانشجویان با «لباس عزا» به «قتل سه شهید راه آزادی» اعتراض کردند

گزارش‌ها از دانشگاه‌های مختلف کشور نشان می‌دهد دانشجویان چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران، امیرکبیر، بهشتی، تربیت مدرس، و زنجان در اعتراض به موج تازه اعدام‌ها تحصن و تجمع کرده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت، تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به اعدام سه معترض، با حمله نیروهای حراست مواجه شد.

به گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور، این تجمع که در اعتراض به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، و سعید یعقوبی، سه متهم پرونده خانه اصفهان با عنوان «اعتراض به قتل ۳ شهید راه آزادی» و با «لباس عزا» برگزار شد، با وجود «فضای امنیتی» و تهدید پلیس فتا به بازداشت دانشجویان ادامه یافت.

بر اساس این گزارش، تجمع با وجود «برخورد فیزیکی حراست» و «سرکوب شدید»، حدود یک ساعت طول کشید.

اقدام به خودکشی معصومه صنوبری در اعتراض به افزایش فشار و شکنجه

 به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی معصومه صنوبری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسر در زندان فردیس کرج، در اعتراض به فشار روزافزون مسئولان زندان که به دستور قاضی پرونده اش بر وی اعمال می شود، اقدام به خودکشی با زدن رگ دست خود نمود.

به گزارش یک منبع موثق، خانم صنوبری از ارتباط با دیگر زندانیان محروم و در یک سلول دونفره حبس شده است.
این محدودیت با دستور قاضی پرونده اعمال می شود.

علاوه بر این، وی برای تماس با خانواده اش نیز با محدودیت روبرو است و از شارژ کارت تلفن او ممانعت به عمل می آورند.
این فشارها در حالی اعمال میشود که تماس با خانواده، جزو حقوق اولیه و شناخته شده هر زندانی است.

زندانی سیاسی معصومه صنوبری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کرج است. او در قرنطینه زندان کچویی در شرایطی سخت، محروم از کلیه حقوق زندانیان سیاسی، محروم از هواخوری و در انفرادی و محروم از دیدار دیگر زندانیان نگهداری می شود. از سوی دیگر این زندانی سیاسی به ۷ سال و نیم زندان محکوم شده است.

بنا به گزارش یک منبع مطلع، زندانی سیاسی معصومه صنوبری در سوییت انفرادی بند زنان زندان کچویی (فردیس کرج) محبوس است.
به او روزانه زمان محدودی برای تلفن به خانواده می دهند و برخلاف دیگر زندانیان، برای تماس او با خانواده محدودیت زمانی قائل می شوند.

این منبع اضافه می کند: «او اجازه ارتباط با دیگر زندانیان زن را ندارد. زمان هواخوری اش محدود به چند روز یکبار یک ساعت است. در این زمانبندی هم زندانیان دیگر را از هواخوری بیرون می کنند که او نتواند با آنها ارتباط برقرار کنند.»

به گفته همین منبع، به موجب رای دادگاه او حق ارتباط با دیگر زندانیان را ندارد و باید در زندان دربسته زندانی باشد.»

معصومه صنوبری از شهروندان اهل تبریز، در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱، در کرج بازداشت و به اداره اطلاعات این شهر منتقل گردید. وی را روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، پس از حدود ۴۰ روز بازجویی به بند ۴زندان فردیس کرج ( بند زنان زندان کچویی) منتقل نمودند.

زندانی سیاسی معصومه صنوبری متهم به لیدری تظاهرات شد.

این زندانی سیاسی روز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج محاکمه و به اتهام «مشارکت در اقدام علیه کشور از طریق عضویت در مجاهدین خلق، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، فعالیت تبلیغی و شعارنویسی و انتشار تصاویر رهبران مجاهدین خلق» به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.

ویدیو پلمپ دریاچه شومست به علت عدم رعایت حجاب

 در ویدیو بنرهای حکومتی را در پی پلمب مجموعه تفریحی دریاچه_شورمست در سوادکوه استان #مازندران نشان می‌دهد به علت عدم رعایت حجاب.

شقایق دهقان در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تفهیم اتهام شد

 شقایق دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تفهیم اتهام شد. خانم دهقان اخیرا به دلیل “کشف حجاب” با دو پرونده قضایی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شقایق دهقان تفهیم اتهام شد.

کاوه راد، وکیل مدافع خانم دهقان در این خصوص اعلام کرد: “روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، جلسه تفهیم اتهام در دادسرای رسانه برگزار شد، در جریان این جلسه شقایق دهقان به «جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویر بدون حجاب در فضای مجازی» متهم و برای وی قرار کفالت صادر شد.”
این وکیل دادگستری همچنین عنوان کرد: “خانم دهقان با دو پرونده قضایی مواجه شده است. پرونده اول در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه و پرونده دوم در دادگاه ارشاد تهران برای وی تشکیل شده است.”

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر، علاوه بر خانم دهقان چندین بازیگر دیگر از جمله کتایون ریاحی، پانته آ بهرام و باران کوثری به دلایل مشابه با تشکیل پرونده قضایی روبرو شده اند.

به دنبال فشارهای مسئولان جمهوری اسلامی برای برخورد با زنان در خصوص رعایت “حجاب اجباری”، طی ماه های اخیر گزارشات متعددی از برخوردهای قضایی با شهروندان در این خصوص منتشر شده است.

وضعیت نامناسب جسمی «ویدا ربانی» در اوین؛ مسئولان از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند

 نهادهای حقوق بشری در ایران اعلام کردند ویدا ربانی، روزنامه‌نگار آزاد که از مهرماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، با وجود وضعیت نامناسب جسمی، از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت به نقل از یکی از نزدیکان این روزنامه‌نگار نوشت: «خانم ربانی با وجود حال نامساعد جسمی و تجویز بهداری زندان برای انجام آزمایش «سی تی اسکن» و رسیدگی تخصصی پزشکی، با مخالفت مسئولین زندان روبرو است.»

همچنین این منبع مطلع به هرانا گفته است که پرونده اخیر «ویدا ربانی» که در رابطه با اعتراضات سراسری برای وی گشوده شده، مشمول «بخشنامه عفو» شده، اما تاکنون این بخشنامه به دلیل مخالفت «ضابط پرونده» اعمال نشده است.

ویدا ربانی همکاری با روزنامه شرق و هفته‌نامه صدا را در کارنامه خود دارد.

وی در جریان اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی، در دوم مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت و دادگاه وی در ۲۹ آذرماه تشکیل شد.

دهم دی ماه علی مجتهدزاده، وکیل این روزنامه‌نگار اعلام کرد که وی به تحمل شش سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و پانزده ماه حبس دیگر بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است.

ویدا ربانی، تیر ۱۴۰۱ هم به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود. «توهین به مقدسات، اخلال در نظم عمومی، تشویق به رفتار خشونت‌آمیز، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» از جمله اتهامات او بوده است.

فاطمه مهاجری، مادر ویدا ربانی ۸ بهمن ۱۴۰۱ در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با با اشاره به حکم «سه سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی» بابت پرونده نخست دخترش نوشت که قاضی با استناد به انتشار شعری از یک شاعر افغانستانی که «بوسه را به نماز تشبیه می‌کند» آن را «توهین به مقدسات» دانسته و برای ویدا حکم صادر کرده است.

یک سال حبس تعزیری برای دو وکیل حقوق بشری

 «مرضیە نیک‌آرا» و «محمد سیف‌زادە» دو فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری از سوی دادگاە انقلاب تهران هرکدام بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که روز ۲۵ اردیبهشت منتشر شده، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران این دو وکیل دادگستری را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به زندان محکوم کرده است.

مصداق اتهامات مطرح شده علیه این دو فعال حقوق بشر امضای نامه‌ای خطاب به نتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل است که درباره سرکوب بی رحمانه اعتراضات سراسری ایران توسط جمعی از وکلا تنظیم شده بود.

محمد سیف‌زاده با غیرقانونی دانستن دادگاه‌های انقلاب در جلسه‌ای که برای رسیدگی به اتهام او تشکیل شده بود، حاضر نشده و حکم زندان به شکل غیابی برای او صادر شده است.

فشار بر وکلا از سوی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته و پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته و طی هفته گذشته چندین وکیل حقوق بشری به دادسرای امنیت زندان اوین احضار شده‌اند.

در یکی از آخرین موارد از این احضارها، امروز دوشنبه محمود صادقی، وکیل و نماینده سابق مجلس نیز با انتشار پستی در توئیتر از احضار خود به شعبه ۷ «دادسرای امنیت» خبر داد.

این نماینده مجلس دهم ضمن انتشار تصویر احضاریه‌اش نوشته است که باید روز دوم خرداد به شعبه هفت دادسرای امنیت (اوین) مراجعه کند.

در احضاریه آقای صادقی «اتهام» انتسابی قید نشده، اما آمده که «نتیجه عدم حضور، جلب است»

آنیشا اسدللهی به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شد

 آنیشا اسداللهی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آنیشا اسد اللهی به حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و روز گذشته به وکیل مدافع خانم اسد اللهی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هشت ماه حبس تعزیری، مجموعا به ۵ سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی” برای وی قابل اجرا خواهد بود.

در تاریخ بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنیشا اسداللهی در این مرجع قضایی برگزار شده بود.

وی سپس مورخ هشتم اردیبهشت ماه امسال، در آستانه روز جهانی کارگر به همراه شماری از فعالین صنفی و کارگری توسط ماموران امنیتی در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

خانم اسداللهی نهایتا در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

آنیشا اسدالهی، فعال کارگری پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخورد قضایی را داشته است.

ویدیوی سوال ارژنگ مرتضوی ، چگونه یک کودک می تواند دیندار و ولایت مدار باشد؟!

 ارژنگ مرتضوی دانشجوی فعال مدنی و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی، در این ویدیو از روحانیون سوالاتی دارد.

اینکه چگونه بچه‌های کوچک می‌توانند دیندار و ولایت‌مدار باشند؟ مگر نه این است که می‌گویید دین چیزی تحقیقی است. آیا کودک ۱۲-۱۳ ساله اصولا می‌داند تحقیق چیست تا چه برسد که تحقیق کند و دینش را انتخاب کند و حتی باورمند به نظریه ولایت فقیه باشد که نظریه‌ای مخصوص عده‌ای از آخوندها است؟ چگونه است که حکومت کودکانی را در تلویزیون می‌آورد و می‌گوید آن‌ها دیندار و ولایت‌مدار هستند؟! آیا چنین چیزی توهین به شعور مردم نیست؟ القای نوع خاصی از اعتقاد و باور به کودکان و عدم دسترسی آن‌ها به روایت‌های دیگر، نقض حقوق کودکان است. تلقین یک دین آن هم نوع خاص مورد تایید حکومت به کودکان، مغایر با آزادی مذهبی و آزادی عقیده است.